منذ بداية العام الحالي تعيش مدن ولاية الخرطوم ازمه حاده في مياه الشرب بلغت ذروتها خلال ابريل الماضي بتوقف خطوط نقل المياه بصوره شبه كامله بيما المسؤلون عن هيئة المياه دخلوا في صمت تام عن الحديث في قضية المياه فتفاقمت الازمه حيث ترى النساء بالاحياء الخرطوميه يحملن الجركات في الصباح بحثا عن قطرات ماء لري ظماء الصغار فيما الحمام والغسيل باتت من الاشياء الثانويه وعاد الناس الي شرب المياه من عربات الكارو التي تجلب المياه من الابار الارتوازيه بالمزارع المنتشره حول المدن فبلغ سعر برميل المياه في بعض الاحياء خمسين جنيها الامر الذي دفع نساء حلفاية الملوك واخريات للتظاهر ضد هيئه المياه التي اصبحت مكاتبها شبه خاويه من العاملين بعد تطبيق نظام الدفع المقدم لفاتورة المياه التي تحصل من المواطنين عن طريق بوابة سداد فواتير الكهرباء فالمواطن بات مفروض عليه سداد فاتورة مياه شهريه في حين ان المياه لم تزور حنفيات بعض البيوت لاكثر من سته اشهر وعندما يحتج المواطن علي عدم سداد فاتورة مياه وهميه يحرم من حقه في الحصول على الكهرباء الامر الذي يجعل تحصيل فاتوره المياه عبر بوابه الكهرباء جبايه غير قانونيه يجب وقفها فورا لتعارضها مع القانين والتشريعات الولائيه القوميه والدستوريه فادارة الكهرباء التي تحصل المياه ترى انها غير مسؤله عن شكاوى انعدام المياه بالمنازل وتطلب من المواطنين التوجه الى مكاتب هيئة المياه لتقديم الشكاوى وعندما يذهب المواطنون الى الهيئه بالموقع المعني لا يجدون ردا علي اسئلتهم بحجة ان توفير المياه بالاحياء مسؤلية الولايه وان المكاتب الفنيه بالاحياء مسؤليتها اصلاح الاعطاب فقط ولذلك يجد المواطن نفسه يبحث عن المياه في حلقه مفرغه بينما الكهرباء مقطوعة بالبيت واغراضه معطله فيذعن مكرها على سداد فاتورة مياه لم يستهلكها ابدا لان هضم حقوق المواطنين واذلالهم اصبحت ميزه مطلوبه لدى الحكومه في كل موقع او وظيفه مرموقه لتغيطة الفشل المتكرر فحكومة الولايه عاجزه حاليا عن توفير مياه الشرب للمواطنين بسبب عدم المسؤليه لان الولايه موارد المياه المتوفره لديها تؤهلها الي تصدير مياه الشرب الي كل دول العالم نسبة لوجود نهري النيل بالاضافه الي مخزون مياه جوفي ضخم الولايه لاتحتاجه في الوفت الراهن فيما شبكة المياه المعمول بها حاليا تعود لما بعد الاستقلال فمعظمها داب في الارض وبعضها اختلط بخطوط الصرف الصحي ولكن مادام المواطن مرغم على تسديد فاتورة المياه الاجباريه مقابل توفيرمياه الصحه النقيه لمسؤلي الدوله واسرهم فان ازمة العطش بولاية الخرطوم ستظل قائمه بدون حلول فهناك سمة علاقة اوشبهه بين انقطاع مياه الشرب بالخرطوم والابار الاترتوازيه بالمزارع المملوكة لمسؤلين حكوميين التى تجلب منها مياه الشرب عبر عربات حيث يباع برميل الماء الي المواطنين بسعر يفوق سعر برميل النفط الامر الذي يفسر بان ازمة المياه بولاية الخرطوم مصطنعه من قبل المسؤليين الحكوميين [email protected]
