مدهش أن يسمع اتحاد العمال بزيادة الأجور بنسبة 30% من الإعلام.. يعني الزيادة نفسها التي احتفلنا وبشرنا بها محدودي الدخل، ممكن تكون غير صحيحة، إذ كيف تعلن وزارة المالية عن زيادة الأجور دون أن تكون الاجتماعات بينها وبين العمال التأمت وانفضت عشرات المرات ودون أن تكون حدثت خلافات واتهامات وتدخل أجاويد من الجهات العليا. رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم كان من المفترض أن يرفض التعليق على نسبة الزيادة ليس لأنها بسيطة ولا مجزية ولا لأنها حجوة أم ضبيبينة - كما ذكر - لكن لأن الاتحاد الذي هو على رأسه ويتحدث باسمه لم يسمع بزيادة الأجور إلا من الصحف. على كل حال، وبغض النظر عن إشراك اتحاد العمال في زيادات الأجور أو تجاوزه وإهماله ليسمع حول قضاياه من الإعلام فإن الزيادات التي تعلن في الأجور لا قيمة مادية لها فهي زيادات ترفع نسبة التضخم فقط ولا تعالج ارتفاع تكاليف المعيشة. الزيادة في الأجور نسبتها 30% لكن الزيادة في أسعار السلع والخدمات تفوق ال 100% خلال الشهر.. والأسوأ في إعلان زيادات الأجور هذه أنها تعلن ولا تنفذ يلتقطها السوق ويكون هو أسرع من الحكومة في مستوى التنفيذ إذ حالما تجد أن الأسعار في أرفف المحلات ارتفعت وكأنما الحكومة على اتفاق مع التجار في إعلان زيادات للأجور مع وقف التنفيذ. ما هو الأهم للموطنين.. زيادة الأجور أم زيادة عرض السلع والوفرة وخفض الرسوم وخلق سياسات دفع الإنتاج وخفض التكلفة بما يخفص أسعار السلع ويجعل المرتبات تفي بالاحتياجات.. ثم إنه توجد شريحة كبيرة في المجتمع لا تندرج ضمن الفصل الأول لميزانية الدولة، وهي شريحة مكتوية بنار الغلاء وارتفاع الأسعار. ماذا تفعل وكيف يتم التعامل معها وما هي معالجات الدولة تجاهها.. لا تقل لي عبر مؤسسات الضمان الاجتماعي.. فهي لا تسطيع تغطية كل المحتاجين وحتى الذين يصلهم كم المبالغ التي تدفع لهم.. ماذا يعني مبلغ 150 جنيهاً في الشهر لأسرة مكونة من 5 أفراد وتزيد. مسألة الأجور تحتاج الى إعادة نظر مع اتحاد العمال أو بدونه طالما أنه يسمع أهم ما يليه من الإعلام. التغيير
