اجرى برنامج حتى تكتمل الصورة بقناة «النيل الازرق» حلقة حول زيادة الاجور استضاف فيها وكيل وزارة المالية وعدد من المهتمين. * بحسب رسالة وردتني في هاتفي الجوال وافقتم طبقاً لبروفيسور إبراهيم غندور على زيادة الحد الادنى للاجور ل (425) جنيها ؟ يوسف عبد الله الحسين: اعتقد ان هناك لجنة مكونة من مجلس الوزراء لدراسة هذا الامر، وليس من الحكمة ان نستبق توصياتها، ولكن في المقابل فرغنا من الترتيبات لانفاذ مخرجات اللجنة. * أيعني ذلك صحة الخبر؟ حسب علمي لم توافق وزارة المالية على هذا الامر، والا لماذا كونت هذه اللجنة من قبل رئاسة الجمهورية؟ * وألست عضواً في اللجنة؟ لست من عضويتها. * وهل وصلت اللجنة لتلك النتيجة؟ من المفترض ان ترفع اللجنة توصياتها للجهاز التنفيذي ومن ثم يطلب الجهاز التنفيذي من وزير المالية ان يقدم موارد طبقا لهذه الزيادة، وهذا لم يحدث بحسب علمي إلى الآن. * ان تفائلنا خيراً بتحقيق ذلك المطلب العمالي وتمت بالفعل إجازته فما مصير الموازنة؟ هذه اعتمادات إضافية ، وبعد اجازة الموازنة لا بد ان نرجع مرة أخرى للبرلمان وإدخال هذا الاعتماد، كما لا بد من تدبير موارد لمقابلة هذا الاعتماد. * اذاً الموازنة التي اجيزت بحاجة الى تعديل حال تمت الموافقة عليها؟ قطعاً ان كانت هنالك بنود اتفاق جديد فلا بد ان نعيدها للبرلمان. * طالما الامر كذلك لما الاستعجال واجازة الموازنة ابتداء حتى قبل ان تخرج اللجنة بقراراتها؟ لا اعتقد ان هذا قرار اللجنة التي كلفت بدراسة الحد الادنى للأجور. * اللجنة أمام خيارين ان تقبل أو ترفض فلماذا وضعت نفسك اصلاً في ذلك المأزق من البداية؟ نحن نتوقع موافقتها على الزيادات وهذا مطلب موضوعي. * وإن وافقت ستعيد الموازنة مجدداً للبرلمان؟ بالضرورة. * اذاً لم العجلة؟ هذه ظروف المرحلة. لا بدّ ان اجيز موازنة حتى استعد لأخرى جديدة، ولا يمكن ان تقف الدنيا لهذا الامر. * بناء على خبر الموافقة بزيادة الحد الادنى للاجور، ان أجيزت الموازنة هل تراها تصمد ام ستعود للبرلمان مجدداً اسوة بما تم في العام الماضي؟ د. خالد التيجاني: طالما الخبر صادر عن غندور فهو قطعاً صحيح، اللجنة شكلت لاحقا ولم تكن مشكلة قبل تقديم الموازنة من مجلس الوزراء للبرلمان، ولكن نتيجة لتبعات التصريحات المتضاربة والصراع، تم تشكيل هذه اللجنة لجهة تلافي هذه المشكلة. ان تمت الزيادة ففي ظاهرها الرحمة باعتبارها تلبي مطالب للعمال والمعاشيين ، ولكن في تقديري في باطنها العذاب فمن اين ستمول هذه الزيادة؟ كما ذكر السيد الوكيل نحتاج لاعتمادات اضافية وبالتالي سترجع الى البرلمان. ما يسبب لي الازعاج في هذه المسألة هو الطريقة التي يتم بها اعداد الموازنة، وعن ماذا تعبر. شئ غريب فالموازنة معلوم أنها تقدم في توقيت معين وبمطالب محددة ولكنّنا نسمع تراشقات بين وزير المالية ورئيس اتحاد العمال ثم لاحقا بين وزيري المالية والرعاية الاجتماعية وبدا كأنه لا يوجد عقل سياسي موحد لإدارة شأن الدولة. * وهل غندور من خارج المؤسسة الحزبية؟ هو من قيادات الحزب الحاكم، ورئيس اتحاد العمال، والاتحاد لدرجة ما يعتبر واحدة من مؤسسات الحزب الحاكم. الموازنة يجب ان تعبر عن مصداقية وفقا للمؤشرات التي تقدم، وبالتالي حين يتم تعديل الموازنة بعد اقل من اسبوع من اجازتها من مجلس الوزراء ثم من البرلمان الذي وجدت فيه تصفيقاً حاراً. لكن من اين للمالية بالاعتمادات الجديدة مع هذا التضخم العالي؟ وبالتالي سيزيد الطين بلة، وهذه الموازنة من ذلك المدخل في تقديري لن تصمد وسيتم فتحها كل مرة لطارئ جديد. حين تتحدث عن استراتيجية لا تصمد لاسبوع واحد دع عنك سنة، قل كيف تتعامل مع اوضاع اقتصادية ؟ في تقديري هنالك اشكال متعلق بالادارة السياسية للملف ككل، واعتقد ان فنيي وزارة المالية أو البنك المركزي يعبرون عن الارادة السياسة وعن اولويات السياسة وبالتالي يدفعون ثمن القرارات السياسية فالميزانية من البداية يجب ان تعبر عن ارادة سياسية. وهنالك اشكال في ادارة هذا الملف وبالتالي سينعكس ذلك على هيئة عدم استقرار اقتصادي. * بحسب تصنيفاتكم في الصحافة السيد بدر الدين محمود سياسي ام فني؟ هو نائب محافظ البنك المركزي ولكن له طاقية حزبية ايضاً. (ضحكات). * هل توافق د. خالد بان الموازنة لن تصمد طويلاً؟ بدر الدين محمود عباس: اولاً: الخبر الذي بدأتم به الحلقة لم تكتمل ملامحه، الخبر تحدث عن جزئية فيما يتعلق بهياكل الأجور، والحد الادنى للاجور، ولم يتحدث عن زيادات أو تطوير لهياكل الاجور أو تغيير في هياكل الاجور مثلما كان تكليف اللجنة، اللجنة التي لها تاريخ محدد بمارس من قبل الاخ رئيس الجمهورية لترفع تقريرها. فيما الخبر يتحدث عن حد ادنى، صحيح الحد الادنى متوافر شكلاً ولكن مضموناً، ولكن هنالك اختلافا في الترتيبات وفي اضافته إلى المرتب الاساسي، فان جمعت منحة الاخ رئيس الجمهورية والحد الادنى للأجور لا تجد هناك بعداً كبيراً بين الاثنين، كما ان الخبر لم يحدد متى يتبنى مسألة زيادة الحد الادنى للأجور. * في الاصل هل الخبر صحيح؟ نعم. صحيح هنالك اتفاق ان تتم الزيادة، والا ما كانت كل الترتيبات السابقة في الموازنات التي تلت الانفصال ومسائل محاولة الضبط الاقتصادي، ومحاولة استعادة التوازن وتكلفة استعادة التوازن، في ثنايا ذلك كله مسألة السلامة الاجتماعية. * لكن مشكلتنا في المقام الاول اجرائية، إن الخبر عندكم صحيح فهل ستعود الموازنة للبرلمان مجدداً؟ الخبر صحيح ورجوع الموازنة للبرلمان اذا حصل تغيير هيكلي في الاجور وفي المرتبات. * أليست (5) مليارات تغييرا هيكليا؟ هذه ليست زيادة، الزيادة موجودة في الاصل كموارد في شكلها وفي منحة الاخ الرئيس. * المنحة امر لوحده؟ إن جمعت المنحة حسابيا لما هو موجود من حد ادنى في الحدود التي اشار اليها. * هذا تفسير جديد، فهل الزيادة لديكم تشمل منحة الرئيس؟ فكأنما الموضوع ليس فيه جديداً؟ يوسف عبد الله الحسين: اريد توضيح أمر لمصلحة متابعي البرنامج، ما وراء اجراء الحد الادنى للأجور: الآن وفقا للتعريف الفني ومتابع من المجلس الاعلى للأجور (165) جنيها. مطالبة اتحاد العمال الان ان نضيف منحة السيد الرئيس (المائتين الاولى والثانية) الى (165) ليصبح (365) واضافة (60) جنيها أخرى ليصبح (425) جنيها. دخول ال (200) جنيه ضمن الحد الادنى للأجور يتبعه تكاليف أخرى تتجاوز اضافة ال(60) جنيها ولعل الاخوة الفنيين حسبوها ووجدوها بين (4 الى 5) مليارات جنيه تكلفة اضافية في حالة القبول بالحد الادنى للاجور (425) جنيها وهم في كلتا الحالتين مستلمين ل(200) جنيه لكن دخولها ضمن الحد الادنى للأجور يرتب تكاليف اضافية على الموازنة. * تكلف الموازنة (5) مليارات جديدة ؟ نعم. بالاضافة ل (200) جنيه هنالك ال (60) جنيها الاخرى. وهذا هو الشكل الفني. * وكيف الحل ان كان العجز في موازنتك (10) مليارات جنيه تضاف لها (5) مليارات جديدة بعد ان تأكدنا من صحة الخبر ما يعني ان العجز (15) مليارا فمن اين تقوم بتغطية ال (5) مليارات التي اضيفت أخيراً؟ اعتقد اننا كنا شديدي الوضوح مع اخوانا في اتحاد العمال بوجود ثلاثة حلول: رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، اما زيادة الضرائب أو القبول بزيادة العجز في الموازنة. والحلول الثلاثة تشكل ضغوطا تضخمية ربما تجذب وتستوعب كل الزيادة التي سيجنوها، السوق في المقابل سيرتفع، وهذه النصيحة الفنية التي قمنا باسدائها لهم. بدون استحداث موارد حقيقية لمقابلة هذا الالتزام سيزيد التضخم وترتفع الاسعار. * ومن اين لكم بتغطية الزيادات (قروض مثلاً)؟ بدر الدين محمود عباس: فنياً، ان اعتمدت منحة الاخ الرئيس داخل الحد الادنى للاجور تكون زدت المرتب الاساسي، وسيترتب على ذلك الزيادات التي تحدث عنها الاخ الوكيل، وكما قلت فان الزيادات لم تحدد زمناً لسريانها، وفي مارس هناك توقعات كثيرة. * حُدد زمن؟ ان كان ذلك من يناير فمعناها اعتمادها على جزء من احتياطيات الميزانية، واحتياطيات الفصل الاول، ولكن هل ذلك يكفي؟ * الخيارات محددة جداً؟ (500) مليون ضمنها (30) الف وظيفة، ونمو طبيعي للفصل الاول، و(25) الف وظيفة في الولايات، اعتقد اننا لم نضع زيادة في الاجور بهذه الموازنة. وبالتالي ان حصل اي طارئ كما في مطلب الزيادة الطبيعي والموضوعي واتوقع ان تنهي اللجنة اعمالها باقرار زيادة المرتبات ولكن هذه فرصة لاختبار الموازنة في الثلاثة أشهر الاولى وربما يفتح الله علينا بموارد أخرى ولكن الحلول التي قلت بها تضخمية وليست في مصلحة العاملين وانا منهم. وجدي ميرغني محجوب: شخصياً منزعج، عندما تمت المطالبة بهذه الزيادة قال وزير المالية بهذه الحلول التي ذكرها الاخ الوكيل، وسمعنا ايضا تصريحا للدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية بقوله «لن نرفع الاجور إلا ان اتتنا موارد من حيث لا نحتسب» والسيد الوكيل يقول بانتظار ان يفتح الله علينا، الله سيفتح علينا لو كان بتخطيط وليس بان نتمنى على الله الاماني وننتظر ان تمطر السماء ذهباً. يزعجني ان هذا الوضع الدقيق الذي يعيشه السودان بحاجة الى ادارة اقتصادية تعتمد على اولويات سياسية صحيحة، ومن الواضح ان المشكلة ليست فنية ولكن الادارة السياسية لهذا الملف يعتريها اضطراب واضح جدا والدليل على ذلك، التصريحات الكثيرة والمتضاربة وصادرة عن المسؤولين الحكوميين. * بحسب وكالة السودان للانباء (سونا) نفى وزير المالية الآن وجود اي اتفاق؟ هذا جزء من الصراع ويؤكد ما ذهبت اليه، هذه دولة واحدة يفترض انها بإدارة وسياسة وموازنة واحدة. بدر الدين محمود عباس: قلت لك اذا قيل الخبر بهذا المستوى فهو صحيح لكن يجب التحوط والتأكد من الخبر. وشخصياً لم أقرأ الرسالة واجتهدت بانه قد تكون الزيادة بداية من مارس. * الخبر الاول (رئيس اتحاد العمال ابراهيم غندور يعلن الاتفاق مع وزارة المالية على زيادة الحد الادنى للأجور الى «425» جنيها بدءا من يناير المقبل) والآن هنالك خبر جديد لوزير المالية يفضي لحالة من الارباك. يوسف عبد الله الحسين: ينبغي التحري من هذا الخبر من الاخ غندور والذي ان قال حديثا فلا بد ان يكون له ما يسنده ويعضد طريقة صياغته وعرضه. غندور عرض في آخر اجتماع حلين، اقترح في يناير ادخال ال (100) الأولى وفي بداية يوليو ندخل ال (100) الثانية + (60) جنيها، ذلك كان عرضا من اتحاد العمال واستلمناه في وزارة المالية واتفقنا الا نفصح عنه قبل ان تكمل اللجنة المكفلة من الجهاز التنفيذي اعمالها، وكوزارة مالية ملتزمين بتوصيات ومخرجات اللجنة بعد تقديمها للجهاز التنفيذي. * ان كانت هناك لجنة ربما تقترح الزيادة بنسبة (50%) ومع تلك الاحتمالية ستعود بموازنتك للبرلمان. فكيف تنظر لمستقبل الموازنة أ. وجدي والتي لا يزال صوت التصفيق باجازتها يطرق اذنينا؟ وجدي ميرغني محجوب: الموازنة فيها تحديات كثيرة: اولا استقرار سعر الصرف وهاجس كبير جداً .. * مقاطعة: بداية هل تشعر بانها ستصمد؟ نحن نتفائل خيراً، واذا الموازنة رجعت لتعديل المرتبات فهو رجوع ايجابي، نحن مع تعديل المرتبات ورفع الحد الادنى للأجور، في القطاع الخاص الحركة تباطأت جداً نتيجة لضعف القوى الشرائية، وتعديل المرتبات له مردود ايجابي. * ولكن لذلك مشكلات أخرى؟ ------ نعم مشكلات خاصة بالتضخم ان كانت هناك اتجاهات لزيادة الاجور يجب ان تمول هذه الزيادة من موارد حقيقية حتى لا نخدع المواطنين بزيادة المرتبات من موارد غير حقيقية وبتمويل من العجز ما يفاقم نسب التضخم وتدهور اكثر لسعر الصرف. والموارد الحقيقية اشار لها الاخ الوزير في البرلمان، وقال ان هذه الموارد يمكن ان تأتي من رفع الدعم جزئياً، وشخصيا أنا مع هذه المسألة، ورفع الدعم سياسة مقرة بصورة تدريجية يجب المضي فيها الى نهايتها وتحويل هذا الدعم لمستحقيه وهو الان لا يذهب للمستحقين ولا يمكن ان ندعم فئات وشرائح من المجتمع قادرة. الاتفاق مع العمال على زيادة الاجور مسألة مهمة، ومن ناحية سياسات اقتصادية هنالك لجنة عليا للأجور تدرس أمورا كثيرة بما فيها التضخم، والقوى الشرائية الحقيقية للمرتب قياسا مع التضخم، مع الاختلالات الاخرى في الهياكل سواء أكانت الزيادات متدرجة حسب الشرائح نفسها، وحسب الدرجات الوظيفية، والاختلالات الوظيفية الموجودة في بعض الوظائف، كل هذه المسائل تدرس وهي جزء من هيكل الاجور ولكن هنالك قدرة للدولة على دفع هذه الاجور وهنا يدخل دور وزارة المالية في تحديد قدرتها وتوفير الموارد الحقيقية التي يمكن من خلالها تمويل المرتبات. * هل القرار اقتصادي في المقام الاول؟ وهل تعتمد المالية على القرار السياسي المرتهن للتقديرات الاقتصادية؟ وان كان ذلك المنطق سائدا ألم يكن من الاولى المضي في رفع الدعم؟ وهل من الوارد ان ترفع الأجور دون النظر للابعاد الاخرى؟ د. خالد التيجاني: الاقتصاد هو علم حسابات وبدائل وبالتالي بدائله تقوم على القرار السياسي، وهناك سؤال يبرز عن الدعم نفسه، هل هو موجود مع الزيادات التي طرأت ذلك ان علمنا بان القرارات التي تم اتخاذها في يونيو الماضي وسميت (رفع الدعم) فيما كانت زيادة أسعار على المواطن وكان لها آثار تضخمية، ورجال الاعمال يطالبون بسعر صرف فيه نوع من الاستقرار، فكيف لك ان تسيطر على سعر الصرف في ظل التضخم؟ المشكلة في تقديري يجب ان تتم معالجتها بصورة هيكلية شاملة وما يتم الان معالجات تجزيئية، للعمال مشكلة يريدون معالجتها، وبالامس سمعنا اعلانا عن ولاية جديدة اسأل من اين سيتم الصرف عليها؟ القرار السياسي في النهاية يفرض نفسه، ومشكلة الفنيين في المالية والبنك المركزي محاولاتهم التوائم مع القرار السياسي، والقرار السياسي له أولويات معينة، وللسلطة القائمة اعتبارات محددة، وليس بالضرورة ان تكون هذه الاعتبارات اقتصادية صحيحة ومن هنا يأتي الاضطراب والخلط الحادث الآن. عندما اتخذت القرارات الصارمة في يونيو الماضي، تعاقدت السلطة باللجوء للتقشف وضبط الانفاق الحكومي وخفض الهياكل، وكل ذلك لم يحصل. البروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال: * هناك خبر منسوب اليك، وأحدث ربكة بخصوص رفع الحد الأدنى للاجور ل (425) جنيهاً، الامر الذي نفته وزارة المالية؟ ومن الذي نفاه؟ * ابتداء هل الخبر صحيح ؟ جلسنا في جلسات حوار متطاول. وأمر مؤسف ان تنفي وزارة المالية ذلك الخبر بتلك الطريقة. سلمنا الاخ وزير المالية رؤية مكتوبة، ثم بعد ذلك في مؤتمر صحفي بالبرلمان ذكر انه تحسب لزيادة الاجور، ونحن أعطيناه رؤية مكتوبة لزيادة الاجور الى (425) جنيها خلال العام 2013م وبالتالي ان نفت وزارة المالية فذلك أمر مؤسف. * هل تبتدي الزيارة من يناير؟ نعم. جزء منها يبدأ في يناير، وجزء في بداية يوليو. لجنتنا المركزية ما زالت مجتمعة وسندعوها اليوم (الثلاثاء) لاتخاذ ما تراه مناسبا. نحن نحاول ان نصل مع المالية لاتفاق ولكن واضح ان الوزارة أو جزء من الوزارة يحاول ان يضع العاملين امام الامر الواقع والبعض يريد انفاذ ما يريده دون التحاور مع الاتحاد. جلسنا السبت الماضي مع الوزير وقال كلاما طيبا ونحن كذلك، وذكر في اكثر من صحيفة بتوجيهه من رئاسة الجمهورية بزيادة الحد الادنى للاجور في ميزانية 2013م وما رفعناه اليوم للجنة المركزية بانه سيتم رفع الحد الادنى للأجور الى (425) جنيها خلال العام 2013م. * نص الخبر العاجل الوارد في (سونا) يقول: نفى الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني بان يكون قد تم اي اتفاق مع اتحاد عمال السودان بخصوص رفع الحد الادنى للاجور .. ما تعليقك؟ استاذ الطاهر ألم تقرأ في الصحف ان وزير المالية اكد تلقيه توجيهات من رئاسة الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور؟ ألم تقرأ في الصحف ان الأخ الوزير ذكر وبالحرف الواحد أنه قد تحسب في الموازنة لزيادة الأجور؟ نحن جلسنا معه يوم السبت وتحدثنا عن زيادة الحد الادنى للاجور وسلمناه رؤية مكتوبة عن كيفية زيادة الحد الأدنى للاجور خلال العام 2013م. اليوم دعونا لجنتنا المركزية وذكرنا باتفاقنا على زيادة الحد الادنى للأجور الى (425) جنيها خلال 2013م ولا اذيع لك سراً ان قلت لك إن ما تحاورنا حوله، ان (100) من منحة الاخ الرئيس ستتدخل من 1/1/2013 م و(160) جنيها في 1/7/2013 م. وإن نفى الاخ الوزير ذلك سنعرض الامر غداً لاجتماع اللجنة المركزية ليتخذ اعضاؤها ما يرونه مناسبا، وواضح ان الاخ الوزير بنفيه يريد ان يدخل الاتحاد في مواجهة مع الدولة، وهذا ما حاولنا ان نبتعد عنه بقدر الامكان. والوزير يعلم ظروف العاملين وأن (425) جنيها لا تكفي اي شخص لمدة ثلاثة أيام وبالتالي رغم ذلك يرفض الرقم ويريد للعمال ان يعيشوا ب (165) جنيها، كيف يستقيم ذلك؟ * كيف تفسر هذه الحالة الغريبة والمثيرة للدهشة اثبات ونفي وتوجيهات؟ لم نكن نريد ان نذيع ما اتفقنا عليه، ولكني التقيت بالاخ النائب الاول، والتقيت بالاخ د. نافع علي نافع، وكل ذلك بتوجيهات مباشرة من الاخ رئيس الجمهورية، والاخ علي محمود يعلم ذلك ودعانا لاجتماع وفقا لهذا الاتفاق، جلسنا معه وتحاورنا وأكدنا على حسن نوايا الاتحاد في الوصول لاتفاق وسلمناه رؤية مكتوبة، ذكر بعدها وبالحرف الواحد أنه مع زيادة الاجور وأنه يتحسب لهذه الزيادة وانه تحسب لذلك في الموازنة. اتفاقنا كان واضحاً جداً، اننا لن ننتظر اللجنة لاكمال كل عملها كونه يأخذ شهورا والعمال لن ينتظروا كل ذلك. الاخ الوزير يريد بذلك ان يضعنا في مواجهة مباشرة مع الدولة ونقول للاخ الوزير من هذا المنطلق ان لدينا .. * مقاطعة: اطلب تفسيراً، هل الوزير خارج دائرة الدولة؟ لا اعرف من اين يأتي الوزير بهذه الامور؟! ربما يكون تم توجيهه بالنفي ربما يكون من عنده، ولكن اذكر فقط ما اتفقنا عليه إذ سلمناه رؤية واضحة لم يرفضها بل إنه قال كلاماً طيباً ولكن واضح لأسباب لا افسرها .. * مقاطعة: وزير المالية يقول ليس لديه ما يكافئ هذا الرقم؟ وكيف لديه ما يكافئ كثيرا من الارقام الاخرى التي يدفعها؟ الا يستحق عمال السودان ذلك؟ الا يستحق اولئك الذين يضحون تلك التضحية ذلك؟ اعرف ان الوضع الاقتصادي تكتنفه اشكالات كبيرة ولكن وزارة المالية تجد المقابل لاشياء كثيرة لكنها عند العاملين تشعر بان ذلك غير ممكن. اقول لك بان صبر العاملين قد نفد، دوما نعدهم بالصبر ولكن للصبر حدودا مع وزارة المالية. * إذاً ما هي الخطوة التالية ان تأكد خبر النفي؟ اللجنة المركزية انفضت اليوم ولا يزال عضويتها من كل الولايات موجودين وسنعمل لدعوتهم غدا صباحا لاتخاذ ما يرونه وشخصيا ليس لدى أكثر من ذلك لأقوله، حاولت خلال الاسابيع الماضية الوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف ومتاح لوزارة المالية ?أكرر متاح- ان تنفذ الاتفاق من اعتمادات كثيرة موجودة ومعلومة. * معي السيد الوكيل ويقول ان تلك الاعتمادات غير موجودة وغير معلومة؟ الاخ الوكيل كان حاضرا لذلكم الاجتماع، وسلمنا رؤية مكتوبة أعرف انها قد تكون وصلته، والتكلفة (5) ملايين مقسومة على (100) جنيه تعادل اقل من (2) مليون. وزارة المالية تستطيع ان تحضر ذلك من مال مجنب. * هل لوزارة المالية مال مجنب؟ حتى لا اقول ما تريده، اقول هنالك اموال مجنبة وزارة المالية تعرفها وعمال السودان يحتاجونها، ولكن واضح ان البعض يعتقد انه سيسير عمال السودان كما يريد. * هل للمالية مال مجنب؟ يوسف عبد الله الحسين: اذكر جيدا اجتماع السبت المنصرم، وحتى الرؤية التي تقدمتم بها رؤية من مرحلتين المرحلة الاولى باضافة ال (100) جنيه الاولى في 1/1/2013م، واضافة ال (100) جنيه الثانية في 1/7/2013م علاوة على (60) جنيها أخرى. اصدقك القول تحدثت مع السيد الوزير وهو متحسب تماما لأن ترفع لجنة كهذه برئاسة فاروق البشرى توصياتها بزيادة في مرتبات العاملين، وقال لي: تحسبوا لذلك واعيدوا حساباتكم، واجتهدوا، ودعونا نشتغل مع الجهاز التنفيذي، لأمكانية توفير موارد لمقابلة هذا الاعتماد القادم، ولكنك ذكرت معلومة مهمة جداً بروفيسور غندور، باننا التزمنا بالزيادة واتفقنا على زيادة أجور العاملين خلال العام 2013م وحقيقة الى ان اقفلت هذه الموازنة وأجيزت لم نعدل تعويضات العاملين باضافة اي مبالغ للتحسب لهكذا مصروف. أيضاً كنتم تقدمتم بعرض متقدم جداً بانكم ستساعدون الجهاز التنفيذي في الحصول على موارد لم ترها وزارة المالية. * قال بان لكم موارد مجنبة؟ هذا هو دور الجهاز التنفيذي. * حتى الرقم الذي اتفقتم عليه بحسب السيد ابراهيم لا جاهزية لكم بتنزيله واقعاً؟ نعم. منحة الرئيس ال (100) جنيه الاولى والثانية مضمنة في الراتب والحسبة فنية ان تدخل في الحد الادنى للأجور ولها تبعات. * كلام غاية في الوضوح، لا ترتيبات عملية لانفاذ الزيادة؟ بروفيسور ابراهيم غندور: سمعت من الوكيل باننا قدمنا رؤية مكتوبة. * ووعدتموهم بإعطائهم بدائل ؟ لا. ليست مسؤولية اتحاد العمال اعطاء البدائل اخي الطاهر. * هذا كلام السيد الوكيل؟ نحن لا نتحدث عن البدائل ولسنا في مقام يخول لنا الحديث عن البدائل. نحن قدمنا مقترحا لكيفية التنفيذ وذكرت للجنة المركزية اننا اتفقنا على رفع الحد الادنى للاجور ل (425) جنيها خلال العام 2013م هذه الرؤية التي قدمناها, وزير المالية ذكر ? ولعل الوكيل يتذكر ذلك- انه حال بدأ التنفيذ في 1/1/2013م فإن ذلك يأخذ وقتا طويلاً لأن العملية فنية وحسابية معقدة، قلنا له نعم ستأخذ وقتا ولكن نرجو البدء في الحساب وان تستمر منحة الاخ الرئيس ال (200) جنيه لحين إكمال الحساب حينها ان كان للعامل أي أموال اضافية تمنح له حتى لا تتوقف المنحة. للاسف وزارة المالية ممثلة في ديوان الحسابات بالامس اخرجت قرارا وصلنا بوقف كل الاستقطاعات من العاملين، بعض هذه الاستقطاعات تذهب لمقابلة سلع وبضائع مثل (كرتونة رمضان) لإدخال الاتحاد والعاملين في ورطة. هذا يؤكد ان الجهاز التنفيذي أحياناً ممثلا في وزارة المالية في وادٍ ونحن في وادٍ آخر. نحن اتفقنا وسلمنا رؤية مكتوبة فهل وصلنا من وزارة المالية ما ينفي هذا الامر؟ لم يصلنا حتى الآن. * وصلك الآن وعلى الهواء؟ لذلك اقول لك ان لجنتنا المركزية ستجتمع غداً وتتخذ ما تراه. وزارة المالية لن تستطيع ان تفعل فينا ما تريد توعدنا ثم تخلف ثم تنفي. ونكتب ولا يصلنا رد مكتوب، والله العظيم هناك من يرد ان يضعنا في مواجهة مع الدولة، ونحن لا نرغب في ذلك هذه دولتنا هذه حكومة ندعمها. * ما هي المصلحة بوضعكم في مواجهة مع الدولة؟ لا أدري هذا سؤال لا أجيب عليه. الاخ الرئيس ونائباه ومساعد الرئيس عملوا معنا لحل هذا الاشكال، ويحترمون الحركة النقابية، ويقدرون ظروف العمال، ويدعموهم، ولكن واضح باننا نصطدم مع مؤسسات تفعل ما تريد. واسأل الأخ الوكيل كم يكفي اي موظف أو مسؤول في هذه الدولة خلال يوم؟ نحن نتحدث فقط عن (260) جنيها زيادة للعامل. حقيقة أخ الطاهر ترددت قبل ان اتحدث لبرنامجك ? مع كل الاحترام- ولكني لم أكن اريد لهذه المعركة أن تخرج بهذه الطريقة الى العلن والاعلام ولكنه أمر مؤسف ان تأتي بهذه الطريقة وإن تأكد الاخ الوزير مما قلته في اللجنة المركزية لعرف انني كنت احاول البحث عن الحلول ولكن واضح ان البعض يبحث عن مواجهة اتمنى الا نصل اليها. يوسف عبد الله الحسين: ما ذهب اليه الاخ غندور يصب في ذات ما تذهب اليه وزارة المالية، ونحن جزء من اتحاد عمال السودان. * حديثك أمام الحقائق التي يقولها يبدو نظرياً؟ بدر الدين محمود عباس: ما اثير في حديث الاخ غندور لا يستدعي ان تخرج المعركة بهذه الطريقة أولاً حديث غندور في ثناياه التوضيح الذي لا يقبل الجدل وان الزيادة ستتم عبر مراحل. ومنذ البداية طلبت منكم الرجوع لغندور. ثانياً: ال (100) جنيه الاولى مقدور عليها طالما كان هنالك مبلغ موجود في احتياطي المرتبات وهناك تدابير يمكن وضعها اما بتقليل الانفاق أو زيادة الضرائب أو بزيادة الجهد الضريبي دون زيادة الضرائب نفسها وبهذا يمكن ان نصل للزيادة الاولى في مرحلة ال (6) أشهر الاولى. * هل ستعود الموازنة الى البرلمان مجدداً؟ لا تحتاج الرجوع الى البرلمان. والاحتياطيات موجودة. وهناك مسألة مهمة وهي ان مسألة رفع الدعم مقرة من البرلمان ويجب الا ندفن رأسنا في الرمال ومسألة رفع الدعم جزء من الزيادة المتحسب لها، ان كنت سأرفع الدعم جزئيا وفعلت ذلك في الحزمة الاولى في يوليو السابق يمكن ان افعل ذلك مجدداً وازيد المرتبات. * مثار حديثنا التضارب في الاخبار والنفي ، والنفي المضاد؟ لا أريد الدفاع عن الاخ الوزير، لأننا لم نسمع رأيه، لكن نفي السيد الوزير يدفعني للتساؤل هل الزيادة برمتها ستتم في يناير؟
