الزميل بهاء الدين احمد السيد أجرى حوارا حول الأوضاع الاقتصادية مع الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير في هذه الصحيفة ولقد أوفى الدكتور الأزمة التي يعيشها السودان حقها من البحث وأبدى وجهة نظره في كيفية وطرق علاجها وقد أوفى الكثير من الوسائل لعلاجها بما له من خبرة اقتصادية لا خلاف أو تباين في الرؤى حولها لهذا فلست هنا بصد مناقشة ما طرحه من حلول أو تشخيص للازمة إلا إن بعض ما ورد في حديث يستوقفني بصفة خاصة ولعلة أهم ما استوقفني منه أورده هنا كما جاء على لسانه في الحوار: 1- إصلاح العلاقات مع المجتمع الدولي وهذه مهمة تقع على عاتق وزير الخارجية البروف غندور الذي اعتقد انه يحظى بقبول كبير على المستوى العالمي مع كل دول العالم وقد شغل محطات كبيرة المهم هو تصحيح لمسار العلاقات مع مكل دول العالم بما في ذلك بالطبع الولاياتالمتحدةالأمريكية وهى تعنى للسودان الكثير. 2- - يجب على الدولة أن تتحرك بقوة لان ذلك يعنى حصول السودان على تمويل بقروض ميسرة 3- الأمر الثاني الدين الخارجي وهو يتزايد من وقت لأخر وهو الآن كما نعلم يقارب من حاجز ال45مليار دولار بسبب تراكم الفوائد رغم إن أصل الدين 17 مليار دولار 4- هناك الآن فجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازى تصل لأكثر من ثلاثة جنيهات مقابل الدولار الواحد وأنا اعتقد إذا لم يتم تقليص الفجوة لصالح السوق الرسمي عبر إتباع سياسات استقطاب النقد الأجنبي من خلال تخفيض السعر إلى المدى الذي يقارب من السوق الرسمي وهذا لا يتأتى إلا بالإنتاج والإنتاجية. 5- السودان لم يستفد من الكروت التي كانت بيده ولو انه قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل طلب إعفاء ديونه لتم ذلك ولو لم يسمح بتقرير المصير ولوح بقضية إعفاء الديون لتم هذا 6- نحن الآن أمام خيارين أما تحقيق موارد كبيرة أو احتياطي مقدر للتغلب على غياب الضمير وما يأتي الآن من النقد الأجنبي يفي الحد الأدنى لتسيير أمور الدولة. هذه النقاط التي تستوقفني في هذا الحوار ولابد من الوقوف في كل محطة منها إلا إنني قبل ذلك أقول إن هذه القضية سياسية قبل أن تكون اقتصادية وان ما ارتكب في حق السودان من أخطاء سياسية هو سبب هذا الواقع الاقتصادى وانه سيزداد سوءا طالما إن جوهر مسببات الأزمة لم يخضع للعلاج,لأنه لا بد أولا من مراجعة الأخطاء السياسية وتصحيحها حتى ينصلح الاقتصاد ولعلني بداية اطرح بعض الأسئلة الهامة حتى نستهدى طريقنا لحل الأزمة الاقتصادية وأوجزها في: 1- لماذا لم يواجه السودان هذا الارتفاع الجنوني للدولار حتى منتصف السبعينات عندما لم يكن سعر الدولار يزيد عن الأربعين قرش من الجنيه السوداني والذي بلغ اليوم تسعة ألف جنيه سوداني أي أكثر من 22الف ضعف. 2- هل كان السودان بحاجة ليعيش غبر واقعه في دولة ظاهرها هذا الترف والمظاهر الكاذبة التي تنعم بها قلة من سكانه استأثرت بالثراء الفاحش على حساب معاناة أغلبية مواطنيه الذين حرموا حتى من القليل الذي كانوا يتمتعون به عندما اسلموا مستقبل المواطن للدولار وليس للجنيه السوداني مصدر رزقه. 3- هل أمريكا التي أصبحنا مجبرين بحكم هذا الواقع الذي صنعناه بسياساتنا الفاشلة مجبرين لنلهث وراء رضائها وترى فيه حل أزمتنا هل هي صادقة النوايا تجاه السودان سوا هي أو خلفائها من دول أوروبا بل ودول الجوار الطامعة فيما يعود إليها من تمزقنا. 4- هل كان السودان حتى منتصف السبعينات وقبل أن تنهار قيمة الجنيه السوداني في مواجهة الدولار هل كان بحاجة لقروض أعدائه المتربصين به فيزرعون السم في طريقنا لغفلتنا يوم انساق السودان لتحقيقمصالحهم بفرية السوق الحر الذي صاغته دول الغرب برئاسة أمريكا حرصا على مصالحهم وانسقنا وراءهم لجهلنا أو لغرض خاص. 5- إذا كنا جادين في التحكم في قيمة الدولار حتى يزول الفرق بين السعر الرسمي والموازى هل يشكل هذا معضلة تفرض علينا التسول لمن يتربص بنا ونحن دولة صاحبة خبرة كبيرة في هذا الأمر امتدت لأكثر من ثلاثين عاما من إعلان الاستقلال حتى منتصف السبعينات في عهد الحكم الوطني وضعفها في زمن الاستعمار. 6- هل كان السودان دولة ند لمن فرضوا أنفسهم بقيادة أمريكا وأصبحوا أصحاب الكلمة في حل قضايا السودان هل كان بيده كروت يمكن إن تستغلها لإعفاء ديونها مقابل تحقيق رغبة أعدائنا بالتنازل لهم من الجنوب وهو اليوم يطمع في تفتيت ما تبقى من السودان ونحن مسلوبي الإرادة كما تؤكد الحروب الأهلية في أكثر من منطقة من السودان. 7- هل نحن حقا أمام خيارين أحلاهم مر أم أن بيدنا خيار واحد أن نسترجع ما كنا عليه حتى مطلع السبعينات يوم لم يكن الدولار بقادر لان يرفع رأسه علينا يوم كمنا (نمد أرجلنا على قدر لحافنا ) وليس كما يرغب الطامعون في الثراء الفاحش على حساب مصلحة المواطن الغلبان والقانع بأن يعيش على قدر قروشه. عفوا إذا قلت أنكل من هذه المحطات التي توقفت فيها تحتاج لان نفصل فيها إن كنا حقا ساعين بجدية لحلول ترد للسودان هيبته يوم كان فقيرا يعيش في كرامة يفخر بها والشكر للدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى والمعذرة إن كنت أتناول الموضوع من وجهة سياسية لان مصدر أزمتنا الاقتصادية يرجع لأسباب سياسية إذا لم تعالج مبدأ فان أي حلول لن تعير من واقعنا طالما مصدر العلة لم يعالج. ولى عودة [email protected]