كثر الحديث فى الأونة الأخيره عن اورنيك 15 الألكترونى وضرورة احلاله بديلا عن التحصيل الورقى لكى يتم ضبط الأيرادات التى تحصل لصالح الدولة، وقد وجدت هذه المسألة معارضة ومقاومة من جهات واضح انهم من فصيلة (بنى تمساح) الذين أستفادوا لفترة طويلة من الزمن من خلال التسيب وعدم الأنضباط المالى، ومن صعوبة مراجعة ومتابعة التحصيل الورقى وقد كشف وزير مالية (النظام) عن وجود 36 الف نوع من الرسوم يتم تحصيلها بعد ادخال أورنيك 15 فى المنظومة الألكترونية. ولمن لا يعرف حقيقة اورنيك 15، فهو المستند الرسمى الوحيد الذى ظل يعمل به منذ خروج المستعمر من السودان لتحصيل أى مبالغ خاصة (بالدولة السودانية) والحكومات التى تعاقبت ديمقراطية أو ديكتاتورية وعسكرية كانت تعمل به ومن يمارس الفساد فى الدولة على قلته كان يتم عبر اطر أخرى مثل الحصول على عمولات أو رخص تجارية، لكن ما كان من السهل أن يتم الأعتداء على الرسوم المتحصله من خلال ذلك المستند المسمى بأونيك 15 أو أن يستخدم مستند مالى آخر غيره. أعتقد أن السبب فى ذلك بسيط وهو أن الموظفين (العموميين) فى الدوله، ما كانت لأحزابهم تدخلات مباشرة وسافره بهذه الطريقة التى نراها من جماعة (المؤتمر الوطنى) فى جميع المجالات، وأن يكون ذلك الشخص المنتمى للنظام مركز قوة لا يستطيع كأئن من كان أن يعترض على تصرفاته. فالأنفلات (التحصيلى) وعدم انضباطه، اضافة الى جوانب الفساد الأخرى هى التى جعلت من النظام وأتباعه قوة مالية وأقتصاديه ضخمه (تتبجح) بذلك وتعائر الآخرين بسبب ضعفهم وقلة مواردهم وعدم قدرتهم على امكانية الصرف على برامجهم وحركة كوادرهم، ومن خلال تلك الأيرادات غير المراقبة تم شراء كل هذا الكم من الأرزقيه والمأجورين وما يسمى بأحزاب (الفكه) والحركات (الأتشطارية) أضافة الى المطبلاتيه وحاملى الأبخرة فى الصحافة والأعلام. من الطرائف أن معتمد العاصمة أو (الوالى) السابق حسب التسمية الأسلاموية، وكأن كلمة (معتمد) كلمة (كافره) سوف تدخل النار وكلمة (والى) سوف تدخل الجنة، رغم عن ذلك فتلك التسمية لم تشفع لذلك (الوالى) أوتجعله يتقيد بما يدعوا له ذلك الأسلام، فالأسماء ما شاء الله اسلامية 100%، لكن الأفعال أفعال حراميه. الذى حدث ان ذلك الوالى المعروفة قصة مدير مكتبه الذى توفاه الله، ودارت كثير من الشكوك حول تلك الوفاة المريبة، حينما كان محافظا (للضعين) ومن خلال شهادة موظفين عملوا تحت ادارته، قالوا أن (تيم) من ديوان المراجع العام قدمواا فى مهمة مراجعة رسمية للمحافظة، فوجدوها لا تعمل باورنيك 15، وحينما أستفسروا (المحافظ) عن ذلك، قال لهم (نحن مؤتمنين من الله ولا حاجة لنا بالعمل به)، بالطبع لم يتبق له غير أن يقول لهم (البلد بلدنا ونحنا أسيادنا), أما قصة سد مروى فقصة غربيه .. فرئيس النظام بعد أدائه القسم وبعد فوزه فى انتخابات المرشح الواحد، رغم ذلك تم تزويرها بسبب (المقاطعة) الشعبية الناجعة، قال أنه يتحدى من يكشف له عن قضية فساد واحده لمسوؤل. وها نحن نرسل له هذه القضية المتمثلة فى (سد مروى) وهى قصة فساد تمشى على قدمين وتنطق بلسانها دون تدخل من أحد وما عليه الا أن يستدعى المسوؤل السابق عن السد والذين معه من مختلف الجهات، لكن كيف يفعل ذلك وهو نفسه مشارك بصورة من الصور، فقد تم افتتاح السد قبل أن يكتمل العمل فيه من أجل سواد عيونه وكرد على (أوكامبو) حتى اصبحت النغمه الشائعة وقتها (الرد فى السد). حكى لى أحد (الصحفيين) غير المحترفين يعنى متعاون مع الصحف ومن خلال تجربته الشخصية أن اى عدد من الأفراد يدعون أنهم صحفيين سودانيين أو اجانب، يريدون زيارة ذلك السد " المعجزة" .. أو حتى لو كان عندهم مشوار (عزاء) قريب من تلك المنطقة فتأتى وتقول لهم أنك ومعك مجموعة ترغبون فى زيارة السد والكتابة عنه، فورا تؤمن لك طائره خاصة ذهابا وايابا مع الأقامة ووجبات الطعام، لا أدرى أن كانت مع ذلك (البكدج) السياحى مصاريف جيب أم لا. الأمر الأهم من ذلك أنه رئيس (النظام) الخالف، قال انه هذا السد سوف يوفر كهرباء للسودان كله وسوف تصدر منه كهرباء لدول الجوار، وقتها لا زال الجنوب ضمن حدود السودان القديم، والآن الكهرباء غير متوفره فى الخرطوم (العاصمه) ومعها شقيقتها (الماء) الذى لا يستطيع الناس الأستغناء عنه والا حدث كوارث، ذكرتنى هذه الحاله بالنكتة التى تقول أن أحد نواب مجلس الشعب خلال فترة حكم (النميرى) رحمه الله، قال (للنميرى)، يا ريس ماهى فائدة اذاعة المغتربين اذا كانت لا تسمع فى الخرطوم! الشاهد فى الأمر تكلفة ذلك السد كما قيل بلغة الأرقام تجاوزت الأربع مليارات دولارا، لهف المفسدون فى الأرض أكثر من ثلثها، فاذا كان رئيس النظام صادقا وهو لم يصدق فى حياته، فعليه أن يعلن عن تشكيل لجنة نزيهة تحقق فى السبب الذى جعل السد لايعمل بالفعاليه المطلوبة رغم المال الذى صرف عليه وأين ذهبت تلك الأموال الضخمه خصما من حقوق هذا الجيل والأجيال القادمه؟ا تاج السر حسين – [email protected]