بسم الله الرحمن الرحيم ولاية الجزيرة أكثر ولايات السودان تلوثا ومعاناة من الآثار البيئية وواليها الجديد يلغي وزارة البيئة والترقية الحضرية!!!! بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير رئيس جمعية حماية البيئة – مدني تأسست جمعية حماية البيئة بمدينة ود مدني علي يد مجموعة كريمة من العلماء من جامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية ومشروع الجزيرة وبعض القيادات بالمدينة في العام 1983 بعد عودة مبعوثي الجامعة والهيئة من الولاياتالمتحدة وتلقيهم لدراسات متشعبة في كل ما يتعلق بالبيئة ومكوناتها المختلفة وتأثرا بما تجده وكالة حماية البيئة الأميريكية من اهتمام علي كل المستويات الحكومية والشعبية والقطاع الخاص والمنظمات والأحزاب السياسية...الخ. هذه الجمعية اسست بعد أن تأسست الجمعية الأولي بالخرطوم، تلى ذلك تأسيس شقيقة لها بحلفا الجديدة. تشجعت بقية المدن بتأسيس جمعيات مماثلة واعتبرت الخرطوم هي الأم والولايات عبارة عن فروع لها. حظيت جمعية ودمدني بعضوية من النخبة وقيادات علي أعلي المستويات محليا واقليميا ودوليا. بل كان من عضويتها ومؤيديها العديد من حكام الولاية ووزرائهم وقاموا بدعمها ماديا وقامت الجمعية بالعديد من الدراسات العلمية التي تهم الولاية وانسان الولاية ساعدت الحكومات منذ الثمانينات حتي الشهور ما قبل الانتخابات الحالية في تنفيذ برامج مدروسة بيئيا تخص كل الوزارات. من أهم انجازات التعاون نقل سوق المبيدات من داخل المدينة الي موقع السوق المركزي الحالي، تحديث سوق اللحوم والخضروات واضاءته ورصفه و تأسيس دورات المياه بالسوق، تقديم دراسات عن النفايات بكل الولاية ووضع مقترحات للاستفادة منها وتدويرها، دراسات عن مدبغة الجزيرة، دراسات عن الآثار البيئية السيئة للصناعات بمارنجان ووضع الحلول المناسبة، دراسات عن الآثار البيئية لمصنع الجنيد علي المنطقة المحيطة به بعد مرور نصف قرن من الزمان علي انشائه، دراسات عن نفوق اسماك النيل الأزرق، دراسات عن تصريف مخلفات المغاسل والمصانع وغيرها الي النيل..الخ من الدراسات. كما قامت الجمعية بوضع أول قانون للبيئة بالولاية والذي نجم عنه قانون البيئة لولاية الجزيرة 2012م الذي اجيز بواسطة المجلس التشريعي وبموجبه تم قيام وزارة البيئة كأول وزارة بيئة ولائية بعد ولاية الخرطوم. الجزيرة من أكثر ولايات السودان تلوثا بالمبيدات النافدة التقليدية منها وتلك التي منعت عالميا التابعة للمركبات العضوية الثابتة. قمنا بتقديم ملخص كامل لهذه الدراسة قبل عدة أعوام لمجلس وزراء ب/ الزبير بشير طه، ووضحنا أماكن التلوث والكميات و الخطة القومية والمطلوب من الولاية، وذلك بعد تكوين الوزارة والتي لم يكن بها سوى وزير فقط وبعض المتعاونين والمتطوعين. كما أن الولاية شديدة التلوث بمخلفات الصناعات بعدة مناطق صناعية داخل وخارج المدن، ولدينا بحوث بالجامعة توضح كل ذلك. الجزيرة من أكثر الولايات التي تنتشر بها الأمراض المتعلقة بالتلوث منها السرطانات والفشل الكلوي والاجهاضات والاضطرابات الهورمونية، ويمكنكم الرجوع الي سجلات وزارة الصحة ومعهد السرطان والأحياء الجزيئية ومستشفى الكلي ومختبرات الهورمونات بجامعة الجزيرة. الأمور البيئية كانت دائما مكان اهتمام كل الحكومات بالولاية منذ عهد الرئيس الأسبق نميري، وكانت تتبع لادارة البيئة والسياحة، ثم تبعت لوزارة السكان، ثم للزراعة حيث تم تكوين المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجمعية، ثم تم تعيين مستشارة للوالي أيضا في عهد ب/ الزبير قبل تكوين الوزارة، ثم كونت الوزارة قبل سنوات ثلاث وانجزت انجازات أكبر من عمرها بكثير وتم تعيين عدد من الشباب للنهوض بها وتم أيضا توفير مال من عدة جهات لتأسيس معمل بيئي للولاية وهي في أشد الحوجة اليه. قمنا بتدريبهم ووضعنا خطة للتدريب الموسع والمتخصص حتى نجهز هذا الكادر الشاب المتحمس لخدمة المواطن والولاية. كما تم التأمين علي ضرورة تقديم دراسات الأثر البيئي لكل مشروع صناعي أو زراعي أو خدمي أو صناعي..الخ. كون الوزير لجان استشارية لكل المجالات واستفاد من علماء جامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية والبحوث الهايدروليكية والري والغابات وجمعية حماية البيئة، وتوفرت كمية من الدراسات والمعلومات والبرامج الهادفة للارتقاء ببيئتنا ومواطننا، ولن تستطيع أي وزارة أخرى القيام بها. هذه الوزارة كانت فخر للولاية وتدل علي الوعي الكامل والرقي في التفكير والمواكبة والتفكير السليم في القضاء علي كل ما يعيق الولاية والمواطن، والتفكير الجاد في القضاء علي القنابل الموقوتة الضارة بالجيل الحالي والأجيال القادمة. عليه نرجو أن يعيد السيد الوالي النظر في الغاء هذه الوزارة التي نعتقد بأنها أم وأهم الوزارات بالنسبة لهذه الولاية، أو ضمها لاحدي الوزارات مع الاحتفاظ بالكوادر التي توجد بها الآن ودعمها، أو أن تكون تحت اشراف الوالي شخصيا وتقوم بدورها بالكامل. فما قمنا به من مجهودات في اعداد هذه الكوادر لا يجب أن يذهب هباءا منثورا. أم ان كنت ترى سيادتكم بأن تبقي عليها علي أن يديرها شخص آخر بخلاف سيادتكم أو أي من الوزراء فيمكن للجمعية أت تسمى لكم بعض الأشخاص المؤهلين علي أعلي المستويات الأكاديمية والخبرات دون أن يكلفكم هذا الأمر أية أعباء مالية متطوعا يهمه استمرارية ما بدأناه والحفاظ علي ما تم انجازه والسير به الي الأمام وبقوة بحيث تفخر به الولاية والسودان ككل. سؤال مشروع: هل سيتم الغاء قانون حماية البيئة الذي أجازه المجلس التشريعي 2012م؟ نرجو أن تجد الجمعية الفرصة للجلوس مع سيادتكم للتوسع في الشرح وتقديم البيانات التي تجبر الجميع علي الحفاظ علي هذه الوزارة الجوهرية. اللهم نسألك اللطف (آمين).
