بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا في خمس حلقات عن ما أثير عن تلوث الطماطم والخوف (فوبيا) من تناولها طازجة أو في الطبخ (صلصة). وضحنا (المفاهيم والمصطلحات) الخاصة بمجال المبيدات والسميات، ووضحنا موقفنا الراهن في السودان من ناحية القوانين والممارسات والدراسات والمعامل والأجهزة والمحاصيل الحقلية والمحاصيل البستانية، والمبيدات والجرعات الموصى بها بمحاصيل الخضر والفاكهة، والمستويات المسموح بها عالميا ومحليا. ثم في الحلقة الخامسة وضحنا كيفية التعامل مع الطماطم الملوثة، خاصة وان كان المبيد المستخدم يعمل (بالملامسة) ويبقى بالقشرة الخارجية للثمرة، وما يجب أن نقوم به في حالة المبيدات التي تعمل (جهازيا)، أي توجد داخل الثمرة. رغما عن كل ما قدمناه وجدت مقالاتنا القبول من البعض والنقد من آخرين، وهم من أراد الرد مباشرة (ناكل طماطم والا ما ناكل، وبلاش فلسفة واستعراض معلومات!!!). هدفنا ببساطة كان (نشر الوعي)، وهو دورنا كأساتذة جامعات وباحثين، ولا نفرض أنفسنا على أحد أو نقرر في خصوصياتهم، أن نضع بين أيديهم الحقائق وعليهم هم اتخاذ القرار. هل الطماطم ملوثة؟ هل هي شائعات أم حقائق؟ هل الطماطم وحدها أم بقية الخضروات والفاكهة وغيرها من المأكولات والمشروبات؟ هل نتحدث عن المنتجات المحلية فقط أم المستوردة أيضا؟ للإجابة أرجو قراءة الرسالة الالكترونية أدناهالتي ارسلت لي بعد المقالات الخمس وندوة جمعية حماية البيئة بالخرطوم وبمدني التي قدمتها يومي السبت والثلاثاء على الترتيب. المرسل أحد طلابي السابقين على مستوى الماجستير والدكتوراه وحاليا أستاذ مشارك بهيئة البحوث الزراعية ومتخصص في آفات الخضروات، خاصة الطماطم. فالي الرسالة: استاذنا ب. نبيل "السلام علبكم ورحمة الله أقيدك باننا متابعين لمقالاتك عن الطماطم وفوبيا المبيدات. وأقيدك انى حاليا أقوم بعمل خرطة لانتشار التوتا في السودان، ولضعف التمويل ركزنا على الخرطوم والجزيرة وكسلا وسنار والولاية الشمالية. وأصبح محصول الطماطم محصول نقدى يمول بواسطة رأسمالية على مساحات تفوق 1000 فدان في منطقة معينة بدلا من زراعته في الماضي بواسطة صغار المزارعين، وأصبحت تكلفة انتاجه عالية جدا، خاصة بعد تسجيل افة التوتا. أفيدك يا بروف ان الرش للتوتا يتم بصورة (يومية أو كل 3أيام) بمبيدات (مخلوطة) قد تصل الى (7) مبيدات في جركانة واحدة، والجرعة المستخدمة أكثر من (سته الى عشرة مرات) للجرعة الموصى بها، بالإضافة أن بعض المنتجين يستخدموا الرش الضبابي، وبرضو يوميا (بخلط الجازولين ومبيدات البياريثرويدات) لمكافحة الحشرة الكاملة. وعند سؤال بعض المزارعين أكدوا على الرش (يوميا مع بداية عقد الثمار حتى نهاية الحصاد). الموضوع مزعج وخطير، والرش أيضا الأن في محصولي (العجور والبامية) بالمبيدات (الجهازية) لارتفاع الاصابة بالذبابة البيضاء. نحن الان بصدد أخذ عينات للتحليل بالتعاون مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم من الطماطم المنتجة في الحقول المكشوفة والزراعة المحمية. هذا بتوجيه من وزير الزراعة ولاية الخرطوم بعد انعقاد ندوة حماية المستهلك واثارت وجود متبقيات في محصول الطماطم. نتمنى تكاتف الجهود بقيادتكم للمساهمة في تقليل الضرر على الشعب السوداني المغلوب على أمره بالإرشاد والتحليل والتوجيه والبحوث". هل أحتاج الى اضافة عزيزي القارئ!!!! السؤال الذي طرحناه بعد عرض عشرات الآفات الحشرية والأمراض التي تهاجم الطماطم، اضافة الى الحشائش والفئران والطيور ..الخ، هل نستطيع أن نلوم المزارع؟ سؤال آخر، من هو المزارع الذي كان يقدم لنا الطماطم في الفترات السابقة، مقارنة بالمزارع الحالي؟ بمعنى، هل هنالك مستجدات في زراعة الطماطم؟ هل المشكلة هي البيوت المحمية (الصوب)؟ هل توجد أجهزة للتحليل بمعاملنا؟ هل يمكن قياس التركيزات بالحقل وبالسوق المركزي ولدى تاجر القطاعي؟ الاجابات على تلك الأسئلة كانت عبر الندوتين بالخرطوم ومدني، وفيهما أكدنا أن مزارع الطماطم سابقا (يختلف) عن المزارع الحالي. فالأول كان من (صغار المزارعين) الذي يقوم بزراعة أقل من فدان الى فدانين في الموسم. عادة ما يلتزم مثل هذا المزارع باستشارة المرشد أو مكتب وقاية النباتات بمنطقته أو الفني المتواجد بمكان بيع القطاعي أو الجامعات أو الهيئة البحثية. أما طماطم اليوم فهي منتجة بواسطة (شركات أو كبار التجار أو الممولين) الذين لا يقبلون المغامرة وهمهم الربح ولا شيء غيره. أغلب هذه المزارع لا يوجد بها مشرف (خريج زراعي أو خريج وقاية نباتات أو مبيدات). لا يعرفون المبيدات الموصى بها للخضروات ، خاصة الطماطم، ولا يعرفون شيء عن الجرعة، وفترة نصف حياتها وتاريخ الحصاد بعد المعاملة والسمية، بل الآفات والأمراض عليه يقوم بعمل خلطات بطريقته وجرعات مبالغ فيها ..الخ. هذه هي (المستجدات). من المستجدات أيضا أن المزارع أصبح يذهب مباشرة الي تاجر القطاعي ويطلب مبيد بعينه، ومن شركة معينة ولا يقبل النصح ويقلد جاره من المزارعين مهما كانت الرؤية الفنية. سابقا كان يشاور المختصين ويتسلم المبيد من الوقاية اما مجانا أو بسعر رمزي، ولا يلجأ الي شراء مبيدات المحاصيل المهربة من مخازن المشاريع نظرا لرخص سعرها، مقارنة بالعبوات الخاصة بالخضروات التي تستوردها الشركات حيث يعتبرها غالية الثمن. البيوت الحمية أو الصوب، ومنها الزجاجية والبلاستيكية، فهي بالنسبة لمنتجي الخضر مثلها مثل حظيرة الدواجن التي تتحمل من 1000 داجة الي 50 الف دجاجة. فسهى مكان تتوفر فيه الظروف البيئية المناسبة للإنتاج من حرارة ورطوبة وتحكم في الآفات والأمراض والتغذية ..الخ. بعضها يتم التحكم فيه اليكترونيا بواسطة جهاز حاسوب كما في تنزانيا ويوغندا وكينيا واثيوبيا لإنتاج الزهور والرود والخضروات المصدرة لأوروبا. مثل هذه الصوب تستخدم أقل كمية ممكنة من المبيدات والأسمدة المصنعة حيث أنها محمية ونباتاتها من ناحية صحية قوية جدا تتحمل وتعوض الفاقد. ما علينا، الطماطم الحالية لا علاقة لها بالبيوت المحمية والتي سنفرد لها حلقات خاصة ان كان في العمر بقية. الأجهزة التحليلية كانت (سابقا) متوفرة بهيئة البحوث الزراعية وبعمل تحليل متبقيات المبيدات المسؤول عن تحليل سلة الغذاء اسبوعيا، لكنهما الأن يفتقدان لها ويتعاملون مع طرق لا تستطيع التحديد الكمي (التركيز)، رغما عن منافحتنا لها طوال أكثر من 20 عام، والأسوأ من ذلك يقوم المجلس القومي للمبيدات بقبولها رغم خطورة المتبقيات على صحة كل فرد منا. هل يعرف كل عضو من أعضاء المجلس الفرق بين حساسية طرق كروماتوجرافيا الغاز وحساسية كل كشاف من كشافاتها، وبين حساسية كروماتوجرافيا السوائل تحت الضغط العالي، وما يستخدم حاليا (كروماتوجرافيا للطبقة الرقيقة)؟ توجد هذه الأجهزة حاليا بمعامل وزارة الصحة وهي عضو بالمجلس، وبالجمارك، وهي عضو بالمجلس، وبالبحث الجنائي ومعامل النفط والمعمل المركزي التابع لوزارة التقانة والموصلات، وهم غير ممثلين بالمجلس. أقرب المعامل التي من الممكن أن تقوم بالتحليل المطلوب هو المعمل المركزي ان وفرنا له (المواد الفعالة القياسية)، وهي مسؤولية تضامنية بين مسجل المبيدات وشركات المبيدات. سيستفيد المعمل المركزي ماديا بالعملة الصعبة وسيكتسب خبرة ونحن على استعداد لمساعدتهم في هذا الأمر. كما يجب أن تقوم الشركات والمجلس ووزارات الزرعة والصحة والثروة الحيوانية والبيئة والولايات بتوفير هذه الأجهزة للمعامل الموجودة بمناطقها، خاصة الموجود برئاسة هيئة البحوث الزراعية بمدني. أما الأجهزة المحمولة صغيرة الحجم والدقيقة فهي متوفرة بموديلات وأحجام وتقنيات متعددة، ومنها ما هو في حجم الموبايل ويمكن أن نستغله في الحقل والأسواق المركزية و الأسواق المختصة بالقطاعي. الكوادر التي تستطيع تشغيل هذه الأجهزة (متوفرة) حاليا بهذه المعامل ومؤهلة تأهيلا كبيرا وقد قمت شخصيا بتأهيل أكثر من 15 منهم على مستوى الماجستير والدكتوراه والمئات على مستوى البكالوريوس وبعضهم يعمل حاليا بالسعودية وقطر والبحرين والكويت بالمعامل الحكومية والخاصة. عليه، خلاصة المقالات والندوتين كانت التوصيات الاتية: 1) رفع وعي مزارعي الخضر والفاكهة واعادة تدريبهم على نهج مدارس المزارعين، خاصة في مجالات الآفات والأمراض والحشائش والمبيدات وطرق تطبيقها. سنبدأ هذا العمل بالجزيرة كجمعية حماية البيئة بالتعاون مع الجامعة وهيئة البحوث الزراعية وجمعية حماية المستهلك واتحاد مزارعي الخضر والفاكهة، ووزارة الزراعة ان ارادت المشاركة!!!!! 2) وضع قانون أو لائحة بقانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ينص على منع التعامل مع المبيدات شراءا وتطبيقا الا لمن يحمل ترخيصا بعد التدريب يجدد سنويا. 3) انشاء ادارة جديدة بإدارة وقاية النباتات تختص بالتفتيش في مزارع الخضر والفاكهة، على أن يكون لها فروعا بالولايات. دورها التفتيش عن المبيدات وأنواعها والجرعات المستخدمة بكل محصول وتاريخ الرش وتاريخ الحصاد. هذا يجبر المزارع على الاحتفاظ بسجلات لكل ما ذكر سابقا. 4) يجب توفير الأجهزة المحمولة للمفتشين. 5) لابد من وجود مكاتب للمفتشين بالأسواق المركزية مع توفير الأجهزة المحمولة واصدار شهادة لكل ما يرد الى السوق قبل الدخول والسماح بالبيع. 6) عقوبات مشد مالية (بالملايين) والمصادرة والتخلص على نفقة المخالف. 7) اعادة تأهيل معمل تحليل المتبقيات ومعمل تحليل المستحضرات بهيئة البحوث الزراعية (لن يكف أكثر من 1 مليون دولار)، مع التعاون مع المعمل المركزي (شارع جوبا) ومعمل الجمارك (شارع 11 بالعمارات بالخرطوم). 8) تأسيس معمل بإدارة وقاية النباتات للمتبقيات والمستحضرات (الملف بالكامل موجود بمكتب مدير الوقاية/ مسجل المبيدات). 9) لابد من اصدار قانون يلزم كل المزارع مروية ومطرية بضرورة ادارتها أو الاشراف عليها بواسطة زراعي أسوة بالصيدليات. فائدتها واضحة من ناحية تشغيل الزراعيين والحصول على منتجات مأمونة وزيادة الانتاجية. 10) ضرورة مراجعة قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ولوائحه واضافة لوائح جديدة. 11) اعادة تشكيل المجلس القومي للمبيدات على أن تكون أغلب عضويته من المتخصصين في مجالات المبيدات والسميات، أسوة بمجلس الصيدلة والسموم (بالمنسابة المجلس الحالي طول، كما قال أبوسن للخواجة). 12) دعم مكتب تسجيل المبيدات بالمزيد من الأطر المؤهلة في مجال المبيدات لتخفيف العبء عن المكتب الحالي وللتنظيم والابداع. 13) العودة لنظام تحليل سلة الغذاء (قفة الملاح) اسبوعيا. 14) تهريب المبيدات من الحدود الشرقية والشمالية من أخطر الممارسات على صحة الانسان والحيوان والبيئة، ويهزم المجلس القومي للمبيدات وأهدافه. 15) يضاف الى الديباجة كتابة رقم تليفون الوكيل أو مكتب التفتيش حتى يستطيع المزارع الحصول على المعلومات التي يرغب فيها. 16) الاسراع بتأسيس مركز للسموم يوفر المعلومات عن السموم والتسمم وكيفية التعامل معه ووصف الترياق المناسب وتدريب الأطر الراغبة، خاصة الأطباء. لدينا خطة واضحة من افراد ينتسبون لجامعة الجزيرة ووزارة الصحة وشركات المبيدات، وننوي تأسيس أول مركز بالجامعة ان شاء الله ونطلب العون بجميع أنواعه. 17) التدريب الاجباري للأطباء في مجال السموم، خاصة المبيدات، مع ضرورة ادخاله في مناهج الطب بتوسع وليس كمحاضرات محدودة بمنهج الطب الجنائي/الشرعي كما يفعلون الآن. أخيرا نقول لكم أن المواطن السوداني أمانه في رقابكم وهو غال جدا على من يعرفونه ويقدرونه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نرجو أن نكون قد قدمنا نا يفيد واللهم نسالك اللطف (آمين). بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير قسم المبيدات والسميات جامعة الجزيرة
