لدى خروجهن من من الكنيسة المعمدانية الإنجيلية بالخرطوم بحرى حيث كن يحضرن قداساً للصلاة ألقت شرطة النظام العام القبض على عدد 12 فتاة ووجهت لهن تهمة إرتداء الزى الفاضح فى 25 يونيو الماضى إلا ان المحكمة قد برأت 4 فتيات منهن مؤخراً لصغر سنهن عن الحكم القانونى بالإضافة إلى أن ما يرتدينه يعد فضفاضاً بالنسبة للشارع العام فيما أدانت المحكمة 2 منهن بذلك. بقراءة الخبر يمكن القول بأن تهمة إرتداء الزى الفاضح تهمة فضفاضة لم يحدد المشرع وصفا دقيقاً لهذا الزى الفاضح بدليل ان ما إعتبرته شرطة النظام العام زياً فاضحاً فى مواجهة الفتيات قامت بموجبه بفتح بلاغ إتضح فيما بعد انه فضفاضاً بالنسبة للشارع العام وهو نفس الشارع العام الذى رأت شرطة النظام العام انه فاضح بالنسبة له وليس شارعاً آخر ويخدش حيائه و حتى إذا كان فاضحاً فإن 4 من الفتيات المتهمات إتضح حسب وجهة نظر القاضى إنهن صغيرات سن(اى قاصرات) وليس لديهن ما يمكن فضحه من أثداء أو أرداف وكل بيولوجيا الأنوثة التى تهدد الشارع العام والأمن القومى! وإختلاف المحكمة مع الشرطة فى تصنيف الزى الفاضح فى حد ذاته فضيحة كبرى,وهناك جانب مهم فى القضية لم تعره منظمات المجتمع المدنى أوالمنظمات الحقوقية إلتفاتة وهى أن الصبية مسيحيات وكن فى قداس صلاة بالكنيسة ولم يكن فى حفل زفاف أسرة مسلمة تتبارى فيه الفتيات فى إظهار كل مايمكن إظهاره وبعضهن يكدن يصرخن:(هيت لك) بينما النظام العام دوره هنا ينحصر فى إستخراج تصديق الحفل فقط, فأين هى شرطة النظام العام من السلوكيات الفاضحة التى تجرى فى وضح النهار بالحدائق العامة بالخرطوم من إفراط فى الحميمية بين العرسان والأزواج المحصنين بالقسيمة وعقد القران الإسلامى و يمكن الرجوع إلى ما كتب الزميل جمال على حسن بزاويته الراتبة بالزميلة (اليوم التالى )قبل يومين حول الموضوع , اما أنا عن نفسى فلم أسمع من قبل بمداهمة تمت لإقتياد فتيات مسلمات كن يحضرن حفل زفاف وتم توجيه تهمة إرتداء الزى الفاضح لهن ويبدو ان (الواضح ما فاضح) والسؤال الذى يتبادر للأذهان هل الدين المسيحى يقر الفضيحة ولا يمانع فى إرتداء معتنقاته للزى الفاضح؟ ولماذا إختزلت الدولة الفضيحة فى الزى النسائى فقط بينما الفضيحة تمشى على رجلين بدءاً بمؤسسات الدولة و نزولاً إلى الأسواق والحارات ,وكل هذا الفساد الذى إهتم به رئيس الجمهورية شخصياً معلناً عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد تتبع له وبصلاحيات واسعة وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية فى يونيو الماضى..بينما لا يزال عرض الفساد مستمرا ,ألا يعد هذا فضيحة!.. والأزمات التى يكتوى بها المواطن فى سلعه وخدماته الأساسية ألا يعد فضيحة ! والفضيحة اليوم تزاحم قضايا المسلم وما يهمه من أمور دينه على منابر المساجد وأمس خصص كبار أئمة مساجد الخرطوم خطبة الجمعة للحديث عن الفساد وطالب خطيب مسجد الخرطوم الكبير بإلغاء قانون الحصانة لأنه يحول بين الفاسد والعدالة ووصف الشيخ كمال رزق الحصانات بأنها فضيحة وقال خطيب مسجد الخرطوم الكبير :ان المجرم هو المجرم ..والجريمة هى الجريمة ولا يوجد شى يجعله يحول بينه والعدالة محزراً من التصالح مع الفساد والمفسدين وطالب رزق بإلغاء قانون الحصانة من إدارة مكافحة الثراء الحرام, موضحاً أنه لا يوجد فى الدين شىء إسمه حصانة ولو أن هناك حصانة لكانت فاطمة بنت الرسول (ص) أولى بها (لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) والسؤال الذى ينبرى لهيئة مكافحة الفساد..ما جدوى كيان مكافحة الفساد هذا فى ظل مخرج التحلل؟ والحالة هذى أشبه بحال إدارة مكافحة الملاريا التى تجتهد فى القضاء على الباعوض بحملات الرش المستمرة لتعلن (الخرطوم خالية من الملاريا) ولكن هيهات مع كسورات المياه وطفح الصرف الصحى التى توفر لأنثى الأنوفليس مناخاً جيداً لممارسة الحب مع ذكور الباعوض فى الهواء الطلق فتتكاثر ويتواصل نسلها رغم أنف مشروع مكافحة الملاريا ومبيداتها. ثم أين مكافحة الفساد من أصحاب الحصانات وهم كأشراف قريش فى حصانتهم من حدود شرع الله ,فكانوا إذا سرقوا تركوهم أما اذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد كأن حدود الله عندهم يعطلها الجاه والسؤدد! وبدلاً من إضاعة الدولة لوقتها وإهدار طاقاتها فى اللهاث وراء الزى الفاضح والجدل حول ما إذا كان مستفزاً للشارع العام ام كان فضفاضاً فعليها إجتثاث جذور الفساد من داخل مؤسساتها وإلغاء الحصانات و التحلل وكل ما يتيح للفاسدين (القريشيين)الإفلات من العقاب ومن ثم لها مطلق الحرية فى تحديد ووصف الزى الفاضح للشارع العام ,باعتباره سلوك بالإمكان ردعه بعد القضاء على الفساد والمفسدين الكبار. [email protected]
