تعقيب على ما جاء في مقالة حسن وراق بتاريخ 18/8/2015 تحت عنوان " الحقيقة الغائبة وراء تدمير مشروع الجزيرة ......." 1- ان حسن وراق يركز في حديثه علي حق المزارع وان المزارع هو المستهدف ببيع ارضه وهو يعلم تمام العلم بان المزارع لا ارض له حتي يتآمر المتآمرون علي شرائها منه وهو المستأجر للأرض (tenant) ولكن حسن وراق يحاول كعادته في سابق مقالاته ان يجعل للمزارع موقعا في ملكية الارض ولا يذكر اسم الملاك الا اذا حاصرته الحقائق التي قد يضطر لذكرها. 2- كاتب المقال حسن وراق دائما ما يحاول جعل قانون مشروع الجزيرة لسنة 1927 هو المرجعية لملكية الاراضي وهذا انما يدل غلي جهله بالقانون، فقانون مشروع الجزيرة لسنة 1927م هو قانون جاء لينظم ايجار الاراضي المملوكة ملكًا حرًا بواسطة ادارة مشروع الجزيرة أما الأراضي المملوكة ملكا حرا فمرجعتيها قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة 1925م وهو قانون تابع لتسجيلات الاراضي التابعة للسلطة القضائية التابعة لوزارة العدل وبموجب ذلك تصدر هذه الجهات الرسمية شهادة بحث تؤكد ملكية الارض لصاحبها ان رغب فى ذلك . اما قانون مشروع الجزيرة 1927م الذي يتغنى به وراق ويحاول ان يستخدمه لإيقاع الفتنة بين المزارعين والملاك فهذا القانون لا جدوى له بعد تكوين اللجنة الممثلة للملاك والمزارعين وادارة مشروع الجزيرة للوصول الي قيمة مناسبة لإيجار اراضي الملاك وتحديد مدة ايجارها. اما الحواشة وحيازتها وعدم تفتيتها فهذا امر يحكمه قانون مشروع الجزيرة تعديل 2014 المادة 16(2). 3- حسن وراق لمّا لم تعنه ادعاءاته في ما كتب من مقالات ومحاولاته السابقة لايقاع الفتنة بين المزارعين والملاك تارة وبين الملاك فيما بينهم تارة اخري جاء بفرية جديدة ومكر محاولا الضحك علي الملاك وكأنهم ليس لهم عقول، بقوله ان اعضاء لجنة الملاك بدأت تلين رؤوسهم لاستلام الحوافز والامتيازات مقابل التخلى عن الارض ما يسهل علي المسؤولين الانقضاض علي الارض واستلامها وهنا مقصده واضحا وهو محاولة ايقاع الفتنة والتشكيك بين لجنة الملاك وقواعدها وهذا ما عجز عنه طيلة الفترة الماضية ونسي وراق أو حاول ان يتناسى ذلك الموقف البطولي والذي كثيراً ما حاول ان ينسبه الى غير أهله وهو الموقف التاريخى الذى سجلته لجنة المبادرة لملاك الاراضي في مسيرة الارض الخضراء حينما اوقفت تلك المؤامرة التي كان مؤداها الاستيلاء علي ارض المشروع ولولا الحكم القضائي الذي حصل عليه الملاك بإيقاف البيع لما كانت هنالك جزيرة الان. وقد رافق ذلك القرار ادعاءات وتزوير وتبني لهذا الجهد الذي بذله الملاك نسبه الكاتب الى غيرهم ( والمستندات موجودة ان دعى الداعى) نسأل الله ان يجنبنا الفتن ويصرف عنا المفتنين. احمد محمد حمد النعيم ود حمد ريئس لجنة مبادرة ملاك الملك الحر بمشروع الجزيرة [email protected]