رئيس لجنة الزراعة بالجهاز الرقابي للدولة أقرّ بعضمة لسانه داخل البرلمان بأن هناك جهات تستغل أموال الزراعة في المضاربة عبر التجارة في الكرين. عبد الله مسار لم يسمِ الجهات التي وجه اليها اتهامه، لكنه وبرغم أنه لم يذكرها بالاسم، فإنه يعلمها علم اليقين؛ تسحب التمويل من البنوك بغرض الزراعة ولا تغادر الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم، وتتجه فوراً نحو الكرين للمضاربة في تجارة العربات. حديث المهندس مسار وعلى خطورته وشفافيته لم يلفت الانتباه، برغم أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول عن أن أموال التمويل الزراعي من البنوك تذهب لأغراض أخرى غير الزراعة، لكنها قطعاً أول مرة لمسؤول برلماني وكذلك على رأس اللجنة الزراعية. أما سبب عدم الاهتمام بتحول بعض المزارعين لتجارة الكرين، يرجع - في ظني - للبرلمان نفسه، لكون أنه ظل يصفق لسياسات الحكومة المشجعة للاستهلاك وليس الإنتاج.. آخرها سياسة فتح الباب على مصراعيه لاستيراد دقيق الخبز بدلاً عن دعم إنتاج القمح المحلي، وها هو البرلمان يشجع الاستيراد على حساب الإنتاج؛ بحجة واهية وغير منطقية، برغم أن تجربة استيراد الدقيق قبل 6 أشهر كانت الأسوأ ليس فقط بسبب رداءة الدقيق المستورد وإنما للتكلفة العالية والتلف الذي حدث لكميات كبيرة.. الآن يتم إعادة الأزمة بالإعلان عن استيراد دقيق 300 ألف طن، دون أن تحدث مراجعات من لجنة محايدة لتقرر إن كانت التجربة تستحق التكرار أم لا. سيدي رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان في ظل ضعف الدور الرقابي للبرلمان على الجهاز التنفيذي والسماح له بتمرير سياسات وإجراءات لا تتوافق مع السياسة العامة الداعمة للإنتاج الوطني. فلنحمد الله حمداً كثيراً أن أموال التمويل المصرفي للزراعة ذهبت الكرين وليست لتجارة المخدرات أو السلاح. في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لا توجد خيارات أمام المزارع سوى ترك المهنة والانتشار في أرض الله الواسعة داخل أو خارج البلاد للبحث عن بدائل للمعيشة أو دخول الكرين، وهذا الدخول ليس إلا المحظوظين أصحاب العلاقات العليا التي توصلهم الى البنوك لأخذ التمويل باسم الزراعة ويا عالم إن كانت البنوك تعلم أين ستذهب الأموال أم لا. مطلوب من لجنة مسار ألا تقف هنا، فلابد من إحكام الرقابة التي تمكن قطاعات الإنتاج الاستفادة من التمويل المصرفي وليس تجار الكرين وسماسرة استيراد الدقيق والسكر والبترول. التغيير
