بسم الله الرحمن الرحيم فاجعة أليمة ألمت بالطلاب المقبولين لجامعة الخرطوم أم الجامعات وكبيرتهم التي منها يكتسبون الحكمة والمنهج ولكن يبدو أن الخرف أصاب الجامعة أو إدارتها. ما عاد للفقراء في هذه الدولة مكان، إلا ذيل قائمة الحياة لن ينفعهم تفوق ولا شطارة ولا مهارة كل المقاعد محجوزة للمقتدرين مالياً. لم يشبع القبول الخاص الذي رفعت نسبته الى 50% نهم إدارة جامعة الخرطوم وأرادت أن تأتي بما لم يأت به الأوائل. قررت جامعة الخرطوم قرار أقل ما يقال فيه أنه قرار كسالى وقرار غير مدروس وغير مسبوق. الرسوم الدراسية للقبول العام تخضع للجان تنظر في أحوال الطلاب وأحوال أسرهم وتحدد ما يستطيع ولي الأمر دفعه رسوماً مساعدة للجامعة موزعة إلى فئات أبناء المعاشيين، أبناء الموظفين، أبناء العمال، كل يحدد له من الرسوم ما يناسب مهنته. لا نقول إن اللجان ستكون موفقة 100% في تقديراتها ولكن لن يفقد طالب القبول العام مقعده لرسوم دراسية. جديد إدارة جامعة الخرطوم لا لجان ولا يحزنون وحددت لكل كلية رسوماً تدفع (أخنق فطس) أو تدفعها و(كراعك فوق رقبتك) ولا اختانا. رسوم الطب والصيدلة والهندسة 3200 جنيه (ثلاثة ملايين ومئتا جنيه). الذي يقطع القلب ويرفع الضغط ويجعل عروق الرأس تتشحط أن اتصلت علي طالبة في المائة الأوائل وقالت إن زميلتها وهي أيضاً في المائة الأوائل لا تستطيع أن تدفع أسرتها هذا المبلغ وهي بين واحد من خيارين إما أن تجمد السنة (وتترك مقعدها لواحد من المقتدرين. هذه مني أنا) أو تبحث عن كلية على قدر قروشها (والله يا أخوانا الخبر كان علي كالصاعقة). يعني أيها الفقراء مهما تشاطرتم فهذه الكليات ليست لكم ابعدوا بعيد، ولك أن تتخيل ما يترتب على هذا القرار في السنوات المقبلة وأثره على المدى البعيد. سأتطاول على الذين اجتمعوا ووضعوا هذا القرار الاشتراكي. أولاً سأحسن الظن وأقول انهم كسالى ولا يريدون أن يتعبوا أنفسهم بلجان تحديد الرسوم الدراسية. كلمة واحدة عندك ادفع ما عندك غور ما تزهجنا كثيرين ينتظرون هذا المقعد وقادرين يدفعوا. الثانية أن واضعي القرار موعودون بتحسين أوضاعهم المادية بهذا القرار وسكتوا وما علموا هو وأكل الميتة سواء. إن من اتخذوا هذا القرار لا يعرفون المجتمع وفقره ويحسبون كل الناس كما السياسيين منغنغين ويتعشوا باسطة باللبن. الثالثة والأخيرة أن اللجنة التي أجازت هذا القرار مجموعة من الجبناء الذين لا يردون للمنصة طلباً. على وزارة التعليم العالي تدارك هذا القرار وإذا صهينت على مجلس الوزراء أن يذكر الجامعة العجوز أنها جامعة حكومية للفقراء فيها نصيب وليست جامعة خاصة (هسا في زول يقدر يقول لمامون حميدة رسومك 150 الف ليييه؟). وإذا تقاعس مجلس الوزراء فعلى رئاسة الجمهورية التدخل وإلا على الفقراء أن يرجعوا الرقم الوطني لوزارة الداخلية ويطالبوا بحق اللجوء. الصيحة [email protected]
