القرار الإداري الذي اتخذته جامعة الخرطوم هذا العام وقضى بتجميد العام الدراسي للطلاب الذين يفشلون في تسديد المصروفات الدراسية المقررة كاملة قبل بداية إمتحانات نهاية العام، أدى الى تجميد العام الدراسي الحالي إجبارياً لأربعة وأربعين طالباً بكلية العلوم، لم يتمكنوا من تسديد الجزء الثاني من المصروفات الدراسية في الفترة المحددة التي مددتها الجامعة أكثر من مرة، فالطلاب يقولون إن تجميد العام الدراسي لهم هذا العام سيعقد مسيرتهم التعليمية ويحول دون إكمالهم المرحلة الجامعية نسبة للظروف المالية الصعبة التي يواجهونها، فيما إدارة كلية العلوم أفادت بأنها كونت لجنة لدراسة أوضاع الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مصروفات مالية تمكنهم من سداد القسط الثاني لمساعدتهم في الجلوس للإمتحان رغم قفل باب التسجيل بصورة نهائية بينما هدد طلاب كلية العلوم بمقاطعة إمتحانات الكلية بصورة شاملة في حال عدم السماح للطلاب الذين صدرت قرارات بتجميد دراستهم بالجلوس للإمتحان. «الرأي العام» التقت طلاب كلية العلوم ورابطة الكلية وعميد الكلية وأجرت التحقيق التالي:- -------------------- مصروفات دراسية يقول طلاب كلية العلوم بجامعة الخرطوم: المصروفات الدراسية باتت تهدد الطلاب بصورة عامة بعد القرار الذي أصدره مجلس عمداء الجامعة وقضى بتجميد الدراسة للطلاب الذين يفشلون في سداد المصروفات الدراسية كاملة هذا العام، فالطلاب يواجهون أوضاعاً مادية صعبة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفق الأسر فيما إدارة الجامعة تقسم المصروفات الدراسية الى قسطين يدفع القسط الأول عند بداية العام الدراسي والثاني بعد أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الثاني، فطلاب كلية العلوم الذين جمدت إدارة الكلية دراستهم بسبب فشلهم في الإيفاء بسداد المصروفات الدراسية في الفترة المحددة بلغ عددهم أربعة وأربعين طالباً رغم أنهم سددوا القسط الأول عند بداية العام، ولذلك تجميد دراستهم سفقدهم التحصيل الأكاديمي والمبالغ المالية التي دفعوها عند بداية العام كما أنهم سيواجهون ضغوطاً نفسية كبيرة ربما تضطر بعضهم الى ترك مقاعد الدراسة بصورة نهائية ولذلك لابد من حلول عملية واقعية تعالج حالات الإحباط التي يعيشها طلاب كلية العلوم بصورة جماعية، فالطلاب رغم أوضاعهم المالية الصعبة نجح بعضهم في توفير الجزء الثاني من المصروفات الدراسية بعد إغلاق الجامعة لأبواب التسجيل للعام الدراسي الالي وعندما ذهبوا لمقابلة عميد الكلية لإلحاقهم بإمتحانات نهاية العام الجاري كان رد العميد إفادتهم بأن قرارتجميد الطلاب صدر من مجلس عمداء الجلية وأه لا يملك سلطات إلغاؤه بصورة فردية، فقرر الطلاب التحرك نحو مكتب مدير الجامعة فظل الطلاب البالغ عددهم أربعة وأربعين طالباً معلقين بين إدارة الكلية وإدارة الجامعة دون إيجاد حلول عملية لقضية تجميدهم رغم اقتراب موعد الإمتحانات التي ستبدأ في الثاني والعشرين من شهر يوليو للعام 2008م، فالطلاب سيدخلون في إضراب مفتوح بكلية العلوم إذا لم تعالج قضيتهم ويسمح لهم بالجلوس للإمتحانات، فالتجميد صدر من إدارة الكلية ووافق عليه مجلس عمداء الجامعة، فحتي العام الماضي كان يسمح للطلاب بسداد متبقي المصروفات الدراسية في نفس يوم الجلوس لإمتحان نهاية العام، ولكن تفعيل الجامعة للمادة (16) من قانون الجامعة الخاص بمنع الطلاب الذين يعجزون عن سداد الرسوم الدراسية من الجلوس للإمتحان النهائي أربك الطلاب في كل كليات الجامعة، كما أن هناك قراراً جمهورياً يمنع حرمان طلاب الجامعات من الحلول للإمتحانات بسبب عجزهم عن سداد الرسوم المقررة ،فيما ستزداد أعداد الطلاب الذين يفشلون في تسديد المصروفات الدراسية بصورة سنوية بسبب مشاكل الفقر والفاقة التي تعيشها الأسر بصفة عامة، الأمر الذي يضطر الطلاب الى ترك مقاعد الدراسة والبحث عن أعمال هامشية توفر لهم لقمة العيش الكريم، فالطلاب يواجهون ضغوطاً كبيرة منها المصروفات الدراسية ونفقات الإعاشة والسكن والمواصلات الأمر الذي يحوِّل كليات الجامعة الى مؤسسات يعاني طلابها من القدرة على التركيز الذهني وعدم القدرة على الإبداع والابتكار الذي تقوم عليه الرسالة الجامعية. قرار جمهوري رابطة كلية العلوم بجامعة الخرطوم التي تمثل طلاب الكلية لدى الإدارة أفادت بأنها رفعت مذكرتين الى كل من عميد الكلية ومدير الجامعة طالبت فيهما بالسماح للطلاب الذين منعوا من الجلوس للإمتحانات النهائية بسبب تأخير الرسوم لهذا العام، ولكن الرابطة لم تجد تجاوباً من إدارة الجامعة التي دافعت عن قرار التجميد، فقرر طلاب الكلية الدخول في اعتصام سلمي لمدة يومين تقدمت بعده الرابطة بمقترح للإدارة لفتح باب الحوار بخصوص الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لإمتحان هذا العام بسبب عجزهم عن سداد الرسوم الدراسية، فتوصل الطرفان الى تفاهم قضى بتكوين لجنة ثلاثية تضم إدارة الكلية وعمادة الطلاب والرابطة للنظر في أوضاع الطلاب الذين صدر قرار بتجميد دراستهم نتيجة لتأخيرهم لسداد المصروفات الدراسية رغم أن هناك قراراً جمهورياً يمنع تجميد دراسة طلاب الجامعات الحكومية لعجزهم عن سداد الرسوم ولكن الجامعات في كثير من الأحيان تتجاهل القرارات الرئاسية، ولذلك صدر قرار تجميد دراسة أربعة وأربعين طالباً بكلية العلوم هذا العام دون اعتبارات لأوضاع الطلاب وأسرهم، فقرار التجميد صدر قبل شهرين من بداية الإمتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ولذلك تطالب فقط بفتح باب التسجيل للطلاب بكلية العلوم حتى يتمكنوا من الجلوس للإمتحان، ففي السنوات السابقة يظل باب التسجيل مفتوحاً حتى أول يوم من الإمتحان ولكن هذا العام عملت الجامعة على فرض سياسة الأمر الواقع على الطلاب لإرغامهم على تسديد المصروفات الدراسية التي أصبحوا عاجزين عنها ولذلك إذا لم يسمح للطلاب المجمدين بالجلوس للإمتحان الذي تبقت له ثلاثة أسابيع فسوف يقاطع طلاب كلية العلوم كل الإمتحانات بصورة نهائية تضامناً مع محنة زملائهم المظلومين، ولكن مازالت الرابطة تأمل في إيجاد الإدارة لحلول مناسبة لقضية الطلاب المجمدين قبل بدء الإمتحانات والعمل على إعادة النظر في القرار بصورة شاملة لتجنيب الطلاب عقاب التجميد الإجباري. كلية العلوم يقول الدكتور بشرى الشيخ النور، عميد كلية العلوم - جامعة الخرطوم: الكلية عملت على معالجة مشاكل المصروفات الدراسية التي تواجه الطلاب منذ بداية العام الدراسي الحالي، بالتنسيق بين عمادة الكلية ورابطة العلوم بالكلية والجهات التي ساعدت في دعم الطلاب مادياً والإشراف الجامعي التابع لعمادة طلاب جامعة الخرطوم ولذلك تم تمديد تسجيل الطلاب عدة مرات بعد انتهاء الفترة المحددة لتمكين الطلاب من إكمال التسجيل، فطلاب القبول العام عولجت مشاكلهم بصورة طبيعية حتى أن هناك ثلاث جهات ساعدت في دعم الطلاب ردت إليهم أموالهم لعدم وجود الحاجة اليها بعد إعلان جميع الطلاب بضرورة الإتصال بالكلية أو الرابطة لإكمال التسجيل للعام الدراسي الحالي، ولكن طلاب القبول الخاص الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة فالكلية لا تستطيع سداد مصروفاتهم الدراسية لأن الكلية قبلتهم وفق شروط محددة لا يمكن الإخلال بها على حساب طلاب القبول العام، فهناك سبعة وثلاثون طالباً من القبول الخاص لم يوفوا بالإلتزامات المالية التي تسمح لهم مقابلها بالإلتحاق بالكلية فيما الطلاب الذين لم يُسجلوا حتى قفل أبواب التسجيل في الثامن من مايو 2008م لم يتصلوا بالإدارة إلا بعد صدور قرار مجلس عمداء الكليات القاضي بتجميد العام الدراسي للطلاب الذين لم يسجلوا وعددهم سبعة طلاب فقط من القبول العام، تسعى إدارة الكلية لمعالجة مشكلتهم من خلال لجنة خاصة ضمت أساتذة الكلية ورابطة طلاب الكلية والإشراف على الطلاب التابع لعمادة الطلاب لدراسة جميع الحالات وكتابة تقرير بشأنها الى الجهات المختصة بالجامعة لاتخاذ القرار المناسب حولها بينما الكلية تلتزم بالقرار الذي تصدره إدارة الجامعة رغم أن لائحة التسجيل بالجامعة تحدد قفل باب التسجيل بعد شهرين من بداية العام الدراسي. هذا العام حدث فيه تحول في لوائح التسجيل بجامعة الخرطوم حيث تم تحديد زمن للإنتهاء من فترة التسجيل للعام الدراسي بغرض إتاحة مساحة أكبر لكليات الجامعة المختلفة لتطوير سياساتها التعليمية بدلاً عن الإنشغال بالتسجيل المفتوح المعمول به حتى العام 2006م ،حيث يسمح للطلاب بالتسجيل حتى أول يوم من الامتحانات، كما أن بعض الطلاب الذين لم يكملوا سداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد يسمح لهم بالإمتحان مع حجب النتيجة الأمر الذي تسبب في مشاكل قانونية للكليات، ولذلك غيرت الجامعة سياسة سداد المصروفات الدراسية تفادياً لمشاكل الطلاب الذين يعانون من حجب النتيجة، بينما قررت الجامعة تولي سداد رسوم الطلاب العاجزين عن توفير الرسوم بعد إثبات عجزهم عن سداد الرسوم وفق الإجراءات المعمول بها، فجامعة الخرطوم لا تحرم طالباً من الإمتحان بسبب عجزه عن سداد الرسوم الدراسية المقررة. ولكن الحل الجذري لمشاكل رسوم طلاب الجامعات بصورة عامة يتطلب تخصيص ميزانيات مالية تكفي لتسيير العمل بالجامعات التي تغطي بعض النقص في التخصصات النادرة فيها بالتعاقد مع أساتذة من خارج الجامعة. هارون محمد آدم :الراي العام
