حسنا، هل يود السودانيون ذهاب البشير؟ هل سيفرحون بذهابه؟ تبدو هذه الأسئلة جاحدة للبداهة وللواقع المحض إذا وجهتهها إلى أحد الغالبية العظمى من المواطنين المتضررين من سياساته وفظاعاته. ولكن لا بد من توجيهها على كل حال. من المؤكد أن الإجابة هي نعم. فحال السودان الآن ليس أقل احتقانا واختناقا منه في مارس- أبريل 1985 حينما أطاحت الجماهير بدكتاتور أكبر كارزما وأقل شرورا وجرائم من البشير. وعندما أعلن عن نهاية عهده في 6 ابريل من ذلك العام لم نجد شخصا واحدا في الشارع ناهيك عن قوى مسلحة أو سلمية تطالب بجدية ببقائه في السلطة أو بعدم محاكمته ناهيك عن انقسام يزعم الذين لا يريدون حق السودانيين في الحرية والكرامة والعيش الكريم أنه متوقع من ذهاب رجل لم تعد تسنده أي كتلة سياسية أو عسكرية أو حتى اجتماعية مؤثرة. مهمة هذا السؤال البديهي أن يقودنا إلى سؤال أشد أهمية وضرورة في هذه اللحظة المفصلية؟ ما الذي – بالضبط - سيجعل من ذهاب البشير خبرا سعيدا لعموم الجماهير السودانية؟ يمكننا أن نتحدث عن ست عناصر على الأقل من شأنها أن تجعل هذا اليوم مباركا ومفصليا في تاريخ شعب هو الأقدم بين سكان هذا الكوكب 1- الأمن والاستقرار: عانى كثير من سكان المناطق الطرفية ويلات الحروب الأهلية التي افتعلها أو استدعاها النظام وسياساته وجرائمه ويساور المواطنين في المناطق التي لم تشتعل بنيران حروبه بعد شك عظيم في إمكانية الاحتفاظ بالأمان مسيطرا وبالبشير حاكما بذات الوقت. لا سيما بعد أن بدأ الأخير في نقل جنجويده (المقاتلون المرتزقة الذين استخدمهم النظام في تأجيج المحارق في دارفور) تدريجيا إلى مناطق أخرى أقل توترا بل ويستخدمهم أحيانا في قمع الاحتجاجات السلمية مثلما حدث في سبتمبر وفق شهادات مراقبين ومواطنين. إن السودانيين جميعهم يتطلعون إلى فجر لا تتوجه فيه بنادقهم نحو صدور بعضهم البعض. وهذا فجر يبدو مستحيلا مع وجود البشير ونظامه في السلطة. ولكن هل سيتحقق الأمن والاستقرار بذهاب البشير؟ إن ذلك ممكن ولكن فقط باجتهاد وطني مخلص ومثابر في استيعاب وحصر القوى المسلحة في بوتقة واحدة لا يرتفع فيها سوي صوت الواجب الوطني لأي جيش نظامي والمتمثل في صون التراب والحدود وحماية المواطنين لا قتلهم وأن لا تكون القوات المسلحة طرفا في تنافس سياسي مطلقا. 2- المحاكمات العادلة : لن يكون ذهاب البشير ونظامه خبرا سعيدا للملاييين من الضحايا والمتضررين وأولياء الدماء والحقوق العامة والخاصة إذا اقترن – لا قدر الله – بأي نصوص أو تسويات أو أوضاع من شأنها أن تعفي البشير والذين معه من محاسبات ومحاكمات عادلة في إطار القانون. لأن من شأن ذلك الخذلان أن لا يقود إلى الاستقرار ولا يعززه وإنما يقود إلى عكسه بلا جدال. وبالخصوص فإن استحقاقات البشير وآخرين لدى محكمة الجنايات الدولية هي استحقاقات واجبة الإنفاذ ولا ينبغي أن تحول بيننا وبينها رخاوة التسويات إن تم ولا عنفوان الشرعية الثورية إن اكتمل فكلا الحالين لا يضمن العدالة بالقدر الذي تضمنه بها محكمة الجنايات الدولية. 3- الإسعاف والإصلاح الاقتصادي والمعيشي : لن يفرح المواطنون بتغيير لا يرونه في جيوبهم وبطونهم ولن تعجز الإرادة السياسية مهما كان من ابتدار برامج إسعافية قصيرة المدى وأخرى إصلاحية بعيدة المدى تعيد للمواطن السوداني البسيط ذلك الاحساس الطبيعي – والذي يستحقه - أن سعيه وكده اليومي قادر على مقابلة احتياجاته واحتياجات أسرته الضرورية على الأقل. 4- كفالة فعلية للحريات المدنية والسياسية بمثل ما هو منصوص عليه في دستور 2005 المفرغ من مضمونه بقوانين عديدة تتعارض معه روحا ونصا 5- ضمانات دستورية وسياسية ومدنية واجتماعية كافية بعدم الزج بالشعارات العرقية والمذهبية والدينية في حلبة التنافس السياسي وفق ما تم في مقررات اسمرا 1995 بمنع قيام أحزاب سياسية على هذه الأسس 6- نظام حكم يقر التعددية والتداول السلمي وفصل السلطات والفيدرالية والحكم المحلي باعتباره الطريق الوحيد لإدارة هذا الوطن شديد التنوع والثراء هذه العناصر الست هي التي ستجعل من خبر ذهاب البشير سعيدا وجديرا باتخاذه عيدا واخفاقنا في تحقيق هذه المطلوبات يقربنا من إعادة انتاج العجلة والتفريط مجددا في طمأنينة أجيال أخرى من هذا الكائن الانساني الفريد والجدير بكل حب وعدل ورفاه وحياة. فتحي البحيري – أم درمان 18 اكتوبر 15 [email protected]