جاء في جريدة اليوم التالي – عدد الجمعة 16 إكتوبر – ما يلي : "أصدر عماد الدين عثمان شمعون، نائب رئيس السلطة القضائية قاضي محكمة الاستئناف بولاية غرب كردفان، قراراً بإطلاق سراح (30) نزيلا، كان تم تحويلهم إلى سجون الولاية، بناء على قرارات محكمة خاصة تم تشكيلها من قبل محمد أحمد عبد السلام، معتمد بابنوسة، وكان قرار تشكيل المحاكم من قبل المعتمدين، قد جاء إنفاذا لقرار من الوالي في إطار إيجاد أساليب تمنع حدوث احتكاكات قبلية لتأمين مسارات المراحيل ومنع تجدد النزاعات. واعتبر نائب رئيس القضاء أن ما تم ليس قانونياً وأن سلطة إنشاء المحاكم من اختصاص رئيس السلطة القضائية وليس أي جهة أخرى. وطالب المطلق سراحهم بضرورة استرداد الغرامات التي فرضتها عليهم المحكمة بحسب مصادر قانونية ، وقالت المصادر إنه لا توجد جهة يمكن استئناف الحكم لديها كما أن الغرامات التي يتم تحصيلها تورد لصالح المحليات" انتهى الإقتباس . نشكر في البداية هذه الإستجابة – وإن كانت متأخرة – ونتساءل شاكرين كل من يتلطف بالإجابة . فالمحتجزين ليسوا باعة متجولين ، إنهم مزارعون ورعاة يصنعون الحياة ، ويساهمون في إعمار الأرض بعرقهم ودمائهم إنهم أشرف من أن يساقوا إلى سجون إطفاء جذوة الحياة . 1/ هل الذين تم احتجازهم ثم محاكمتهم ( ظلماً وعدواناً ) ، ونقلهم الى سجون الولاية ، هم فقط هؤلاء الثلاثين ؟ . 2/ هل متاحٌ للمفرج عنهم مقاضاة من ظلمهم واحتجزهم -دون مصوغ قانوني – واسترداد ملايينهم المسلوبة ؟ 3/ احتجاز المنتجين ينجم عنه تعطيل انتاجهم فهل سيعوضون عن الخسائر التي نجمت عن الإحتجاز غير المشروع هذا ؟ 4/ وماذا لو نتج عن الإحتجاز لراعي ضاعت مواشيه أو سُرقت أو - طشت – فتضرر منها مزارع فهل من تعويض له ؟؟؟ . 5/ وصمة العار التي ستلاحق ابناء السجين بإعتباره أدين بالسجن ما الذي سيمحوها عن المفرج عنهم وأجيالهم ؟؟ . 6/ لكن الإرهاق النفسي الذي كابده أسر المحتجزين سيرتفع بالجريمة الى التعويض النفسي أسوة بالسؤال الخامس أعلاه فهل من معوض ؟ . تفضلوا علينا بالإجابة ، كما جاء في الخبر أن هذه الجريمة ارتكبت في إطار إيجاد أساليب تمنع الإحتكاكات القبلية ، السؤال السابع : هل فشلت الحكومة في بسط خدمة الأمن إلا بإيقاع مثل هذه المظالم ؟ وإذا فشلت الحكومة ( أية حكومة كانت ) في تأمين مواطنيها فلماذا لا تستقيل !؟ . بل لماذا لا تذهب إلى مزبلة التاريخ !؟ . تحملنا التجويع والإفقار، تحملنا الضرائب والجبايات منقطعة النظير عالمياً ، تحملنا شراء ( بأبهظ الأثمان ) التعليم والعلاج والكهرباء والماء بعد تسليع كل الخدمات ، تحملنا مظالم لم يتحملها شعب على وجه البسيطة مطلقاً . فهل نتحمل من حكومة الإستبداد والقهر والتخلف عجزها عن تأمين الناس ؟ ، رباه أما لهذا الإستعباد من أمد ، أما له من إنقضاء . [email protected]
