أيّدت المحكمة العليا ببورتسودان الدائرة الجنائية القرار الصادر في مُواجهة (4) متهمين بالتهمة تحت المادة (2\5) من قانون تهريب البشر من محكمتي الاستئناف والموضوع بكسلا والتى ايّدت المحكمة العليا عقوبة السجن (10) سنوات والغاء الغرامة (400) مليون جنيه، كما أيدت تعويض المجني عليه بدفع مبلغ (43) مليون جنيه بالتضامن أو الانفراد. وتشير تفاصيل البلاغ الى انه وصلت معلومة لمباحث كسلا بأن هنالك عمليات اختطاف أجانب من الحدود واحتجازهم من قبل المختطفين ومطالبتهم بفدية ليتحرك تيم من المباحث ويعثروا على أجنبي وأفادهم بأنه تعرض لعملية خطف في شهر مايو من العام الماضي من قبل مجموعة من المتهمين من قبيلة بشرق السودان وقام بدفع مبلغ معين كفدية ليتم إطلاق سراحه وألقت المباحث القبض على (6) متهمين وبعد تقديمهم للمحكمة تم شطب البلاغ في مواجهة اثنين من المتهمين وتقديم البقية للمحاكمة. وكان الأستاذ محمّد الفاتح بيرم المحامي قد تقدم بطعن للمحكمة العليا بورتسودان طالب فيه بشطب البلاغ في مواجهة المتهمين واستند في طلبه على ان المجني عليه لم يكن شاهداً، بل متضرر وقدم بلاغه للشرطة بعد (4) أشهر من الحادث بعد ان تم القبض عليه من قبل المباحث. كما لا توجد بينة إلا اعترافه القضائي المرجوع عنه واستناده على الرأي المخالف.