ما تمارسه الشركة السودانية للكهرباء مع عملائها يعد سرقة فى وضح النهار, ومعروف عن التوصيلات التى تتم للمنازل وما تمت من قبل مدفوعة القيمة من قبل المواطن المسكين الذى يدفع كل شىء حق العمود وقيمة الكيبل لزوم التوصيل من العمود الى داخل المنزل ,حتى الصفيح الذى يغطى الكيبل من اعلى العمود وحتى الارض ومن ثم يقومون بدفنه يدفع قيمته المواطن والٌقيمة الاكبر هى رسوم الشبكة ثم العداد مدفوع القيمة وبعد ذلك بتم ايجاره للمواطن مالك العداد بحر ماله, تماما كالذى يبيع لك منزلا ثم يقوم بعدها بايجاره لك!! اما البدعة الكبرى هى دفع قيمة مكالمة بلاغات اعطال الكهرباء على الرقم المخصص(4848)فمنذ الوهلة الاولى التى ترحب بك فيها موظفة استقبال الشكاوى تاكد بان (عدادك رمى) وكل الحوار الذى يدور بينك والموظفة تلك هو خصما عليك لانك ستقوم بسداده على (داير المليم) حتى لطافة وظرافة وجرجرة الموظفة محسوب عليك ,حتى ابتسامتها الماكرة التى لا تراها حتما ستدفع قيمتها ,ولعل الشركة تحفز موظفاتها اللائى يحققن اكبر مدة مكالمات مع العملاءالمساكين وحتى عبارة (شكرا لك على مكالمتك) التى كنا نحسبها نحن المغفلين نوعا من الطفرة والتطور الذى اكتسبته حساننا بفضل المسلسلات الشامية والتركية ( يسلم تمك ..على ها الحكى الحلو) هو محسوب عليك, وما اود توضيحه بان الاعطال التى تطال خطوط الكهرباء هى مسؤولية شركة الكهرباء وعليه فان البلاغ تتحمل تكلفته الشركة التى تتحصل رسومها اول كل شهر ومضاف عليها رسوم ايجار العداد (ملكنا) فاى قانون هذا الذى تحتكم اليه شركة الكهرباء ودعونا من القانون الوضعى ولنتحاكم بالشريعة الاسلامية التى جاءت بها حكومة هذه الشركة وسؤالنا حرام هو ام حلال ما تتحصله من اموال متلتلة من عملائها المساكين؟ ونحيل سؤالنا للشيخ كمال رزق الذى افتى فى كل شىء حتى الحوار الوطنى لم يسلم من فتاويه التى قضت بان الشريعة الاسلامية تجبه, وان هذا الحوار خصما على الرجولة,فنناشد شيخ رزق باصدار فتوى حول اموالنا التى غدت نهبا لشركة الكهرباء فقط نامل ان تكون فتوى رقيقة رقة موظفة استقبال شكاوى الكهرباء ويا ريت (لو اعفيتنا من حكاية الرجالة دى..الرجالة تطير ولو القصة رجالة كان فرتقنا شويتين اسلاك الكهرباء ديل وصولا لسد مروى) ومع مناشدة الشيخ رزق نرفع للسيد وزير العدل بلاغا ضد شركة الكهرباء نطالب فيه باعادة كل اموالنا التى استولت عليها بغير وجه حق,ثانيا ايقاف تحصيل رسوم العداد (ملكنا) الشهرية فورا لانها غير قانونية,ثالثا ايقاف رقم الشكاوى مدفوع القيمة العاجل مع تحديد رقم مجانى ليكون تحت خدمة العملاء الكرام , والحقيقة التى يجب ان يقف عليها كل مواطن هى انه منهوب ومسلوب من قبل الشركة السودانية للكهرباء وان هذه الشركة مديونة لكل مواطن ويجب عليه بمطالبتها باعادة حقوقه وعلى الجميع العمل سويا بالوقفات الاحتجاجية امام مبنى الاممالمتحدة بالخرطوم وتسليمها مذكرة بذلك والاتصال بالمنظمات الحقوقية واعلامها بهذا الاسلوب الرخيص الذى يتم به انتهاك حقوق المواطن مع التواصل مع المواقع الاسفيرية توضيحا لهذا النهب الكهربائى السودانى الاصيل وبالمقالات التى يجب ان نرسلها لكل الصحف العربية منها والاوربية حتى يتعرفوا على سودان الكذبة الكبرى دحضا لاية وثبة كذوب ودحضا لاحتكام النظام الحاكم لشرع الله البرىء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب وحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم [email protected]