فوجئت اليوم بأن خدمة «4848» المشؤومة قد عادت لممارسة ذات الأسلوب في أخذ أموال الناس بغير وجه حق وبصورة ليس لهم فيها رأي ولا يسمع لهم فيها قول كما أنه لم تتح الفرصة لأيٍّ من المستفيدين من الخدمة ليقول فيها حقاً أو باطلاً.وهذه الخدمة هي اتفاق بين شركة الكهرباء وإحدى شركات الاتصال.. ونحن نقول خدمة وهي في واقع الأمر استثمار. الوقائع التي بين أيدينا تثبت أو تشير إشارة قوية إلى أنها أبعد ما تكون عن الخدمة التي يستفيد منها العميل وتستخدمها الشركة لتجويد خدماتها وإرضاء عملائها الكرام.!! هكذا كانوا يقولون من قبل وفي سابق الأيام في الزمان الغابر لم تكن هناك خدمة من هذا القبيل مخصصة لشكاوى عملاء شركات الكهرباء والمستفيدين من خدماتها.. بل كانت هناك أرقام ثابتة لدى مكاتب شركة الكهرباء بأرقام معلنة وما على العميل إلا الاتصال بالخط العادي الذي يتحمل هو نفقته ونفقة مكالماته التي يمر بها مع أي جهة ومن ضمنها شركات الكهرباء ومكاتبها. لم تكن هناك أية خصوصية بين شركة الكهرباء وشركة الهاتف والتي كانت واحدة في ذلك الزمان.. الآن تعددت الشركات واشتد وطيس التنافس ليس في تجويد الخدمات لاكتساب واجتذاب العملاء.. ولكن في تحقيق أكبر قدر من الأرباح ولو كان ذلك على حساب الزبون المسكين.. ما دام هو لا يدري ولا يدقق في مدفوعاته لشركات الكهرباء ولا شركات الاتصال وما دامت الحكومة سادرة في غيها وغلوائها مدلة بحسنها وجمالها غارقة في نرجسية كاذبة من أخمص قدميها إلى يافوخها تمتنّ على المواطن المسكين بما تنفقه من أمواله على إنشاء الطرق والكباري في عجلة وفي دغمسة «لماذا لا يزور الوالي أو وزارة التخطيط العمراني النفق الذي يربط مسجد الملك القدوس بالمنارة شمال الشارع الجديد شارع المنارة بالحلفاية ليرى كيف انهار النفق قبل اكتماله!!». هذا الحلف المشؤوم حلف «4848» أحسبه والله أعلم بين شركة سوداني وشركة الكهرباء لسبب بسيط هو انني لما سألت الموظف عن التعرفة للدقيقة الواحدة قال إنها في سوداني ب 18 قرشًا وفي زين 40 قرشًا وفي ام تي ان رقم آخر لا استحضره الآن!! قلت له ولماذا التفرقة في التسعيرة بين شركة وأخرى؟ وما ذنب العميل إذا كان يستخدم شبكة زين أو إم تي ان أو غيرها ولا يستخدم شبكة سوداني؟!. على أي قانون وعلى أي منطق وعلى أي شريعة وعلى أي دين أقمتم هذا الميزان الخائس؟ «أرجو أن يكون هذا الاشتقاق صحيحاً من خاس يخيس للميزان من قول الشاعر: لا يخيس شعيرة». هذه هي أول ثغرة في هذا الحلف المشؤوم.!! لا بد أن لاختيار سوداني دون غيرها فوائده ومكاسبه ولا ندري لمن هذه المكاسب!! هل هي للعميل والمواطن المسكين المغلوب على أمره أم هي لشركة الكهرباء التي ما ينبغي لها أن تتوقع مكسباً من مجرد الاتصال بها لإبلاغ شكوى عميل متضرر لا يكون الخطأ في غالب الأحوال منه أو بسبب منه بل هو من أخطاء الشركة أو القضاء والقدر والمواطن مجرد متطوع احتساباً منه عند الله. ثم لماذا لا يكون الاتصال بالشركة اتصالاً عادياً من أي هاتف دون تخصيص لشركة دون شركة وما على هاتف الكهرباء إلا أن يرن أياً كانت الشبكة المستخدمة الأمر كله يدخل في باب الريبة ويشير الى اتهام خطير هو أكل أموال الناس بالباطل، وإليكم الدليل: أجريت اتصالاً مستخدماً الرقم «4848» عصراً وقبل إدارة قرص الهاتف سجلت رصيدي فكان 7.51 ثم اتصلت فجاءت رسالة الترحيب باللغتين العربية والإنجليزية ثم جاءت التوجيهات الزر «1» للعربية الزر «2» للانجليزية ثم الزر كذا لكذا وكذا لكذا في رسائل أخرى متعلقة بتسجيل المكالمة أو شيء من هذا القبيل، وبعد انتهاء كل هذه المراسم رد موظف الشركة ودخلت معه في حوار وأسئلة وعلمت منه أن الدقيقة ب 18 قرشاً إذا كنت متصلاً عبر شبكة سوداني و 40 قرشاً اذا كنت متصلاً عبر شركة زين وهكذا ولما أصبحت لا أحصل منه على معلومات مفيدة قطعت الاتصال وكانت مدة المكالمة بالضبط 2.07 دقيقة يعني دقيقتان و7 ثواني. ثم قرأت الرصيد!! هل تعلمون ماذا وجدت؟ وجدت المتبقي من الرصيد 6.91 أي انني انفقت 54 قرشاً في هذه المكالمة. ولما كانت التعرفة 18 قرشاً للدقيقة فمعنى ذلك أن الشركة لا تستخدم الثانية في حساب فاتورة العميل بل تستخدم الدقيقة فقط وأي ثوانٍ من 1 إلى 59 يعتبر دقيقة كاملة مع العلم أن عداد الهاتف يقرأ بالدقيقة والثانية. فما هو السبب الذي يجعل الشركة عاجزة على ضرب عدد الثواني في 18 ثم قسمة ذلك على 60 وبواسطة الكمبيوتر مع أن هذا من رياضيات طلاب الأساس ولكن بسبب المشقة المتناهية في هذه العملية الحسابية المعقدة وبسبب استحالة إجرائها حملتني شركة سوداني 53 ثانية لم استخدمها أي أكثر من 16 قرشًا من 18 والأمر لا يقف عند هذا الحد. فهذا الحساب وهذه التكلفة التي يتحملها المتصل تدخل فيها المقدمات ورسائل التوجيه باللغتين العربية والإنجليزية وهي أمور ليست ضرورية وكان يمكن أن يرد الموظف مباشرة ويتكلم مع العميل باللغة التي يحسنها وأحسب أن الزمن نصف المدة يضيع في الترحيب وترجمة الترحيب والتوجيهات. وحتى أطمئن من أن فترة الترحيب وترجمته مدفوعة القيمة بواسطة المتصل أعدت الاتصال ثانية وقرأت الرصيد قبل الاتصال وبعده. وقطعت الاتصال قبل أن يتكلم موظف الشركة وقرأت الرصيد فوجدت أنني قد خسرت 18 قرشاً لصالح الشركة قبل أن أسرد شكواي للموظف بل قبل أن يلتقط الموظف سماعة التلفون ليرد عليّ!!. أنا أخشى إن سميت الأشياء بأسمائها أن تتحامق إحدى الشركتين وترفع عليَّ قضية إشانة سمعة وأنا أضرب مثلاً فقط فأقول إن السرقة الحدية لا تتحقق قضائياً إلا إذا أخذ المال من حرزه وبدون علم صاحبه مع توفر القصد الجنائي وأن يبلغ المال نصاباً.. وأحياناً نصف عملاً آخر يختلف في طبيعته عن الذي وصفناه بأنه سرقة أو لصوصية مع أنه أمر معنوي بحت. وأنا لا أدري حكم الشرع في هذا الذي تفعله الشركتان مع أنه تصرف في مال الغير بغير رضا منه وبدون المقابل المساوي وفيه تمييز بين متصل ومتصل بدون وجه حق. أنا والله في غاية العجب!! ماذا تفعل الإنقاذ غير النرجسية والنظر المرة بعد المرة إلى عطفيها وتدبج قصائد النسيب في إنجازاتها ومآثرها التي ليس من أولها ولا آخرها إضاعة الشريعة وسومها للعلمانيين واستنفار كل خشاش الكفر والنفاق والزندقة ليقولوا في دين الله كل ما عنَّ لهم أو خطر على بالهم من سقط القول أو سمج الفكر أو رديء الكلام!. والإنقاذ تعدهم وتمنيهم.. يجب على الدولة التحقيق الفوري في هذه الخدمة وما لابسها أو داخلها من نوايا واتفاقات وليعلم بالضبط المبررات الأخلاقية والاقتصادية والشرعية التي اعتمد عليها المستفيدون والمستثمرون في هذه الخدمة. إن فعلت الدولة ذلك فبها ونعمت.. وإلا فإن لنا مع الجميع شأناً آخر.