اليوم 28/10/2015 أعلنت وزارة الصحة في صحف الخرطوم الصادرة أن معدل الإصابة بالسرطان في السودان يقارب ال1000 حالة شهريا هؤلاء هم الذين استطاعوا الوصول لنقاط التشخيص والفحص أما عن الذين حالت جيوبهم وأوضاعهم المعيشية ومناطقهم النائية دون وصولهم فهم ضعف الفئة المذكورة والمعترف بها. أحد أبناء القضارف قبل فترة ابتكر جهازا كشفيا للعناصر الكيميائية والعضوية والمعادن بمختلف أنواعها، ساعد هذا الابتكار على اكتشاف عنصر بروميد البوتاسيوم في الخبز والدقيق والقمح الخام في الصوامع والمطاحن الكبرى لكبريات الشركات بالخرطوم بل حتى في الباخرة التي يستورد عبرها، وتعداه لفحصفه والكشف عنه في بطن والي القضارف ومعتمدها ووزير الصحة الولائي وأخبرهم بخطورة الموقف ولكنهم لم يلقوا له بالا فاتجه إلى رئاسة الجمهورية وقتها كان النائب الأول على عثمان محمد طه الذي قابله وأخبره بأنه سيتخذ الاجراءات اللازمة وإيقاف هذا الخطر باتخاذ قرارات لم يتخذها السيد نائب الرئيس إلى أن ترجل عن منصبه أو بالأحرى إقالته. هذا نوع من أنواع مسببات السرطان التي امتلأت بها شوارع الخرطوم وحواري مدن السودان غير الأجهزة المصنعة من النفايات وألعاب الأطفال وثياب النساء والمستهلكات اليومية وخميرة البيرة المصنعة خصيصا للسودان وغيرها من المشروبات والماكولات التي لا رقيب عليها، حتى حماية المستهلك عجزت عن إيقاف هذا العبث الذي يفتك بصحة المواطنين. دونكم مخلفات المصانع التي أثبتت الدراسات والبحوث أنها أكبر مهدد لصحة إنسان السودان والمزارع العشوائية التي أقيمت في أماكن سكنية وما يستخدم فيها من أعلاف وأسمدة ومغذيات دون رقيب أو حسيب. تجربة الولاية الشمالية مع النفايات التي أهلكت إنسان الولاية الآن تعاني منها عشرات المدن الأخرى في ربوع السودان ففاجعة مخازن الحصاحيصا وغيرها من مخازن الأدوية والسموم والأسمدة التي اختفت محتوياتها في لمح البصر دون أن يسأل عنها أحد، هذه المواد بها ما يكفي من السموم للفتك بأهل السودان قاطبة ولكن لم نعرف إلى يومنا هذا أين ذهبت هل دخلت السوق واشتراها المزارعون أم أعدمت وكيف أعدمت وأين دفنت؟؟ لأن تكلفت إعدامها باهظة جدا ولا ترغب حكومتنا في خسارة بنس واحد على مواطنيها. مدينة مروي الطبية التي شيدها المدعو أسامة عبد الله قبل ما يزيد عن الخمسة أعوام لم تفتتح لهؤلاء لأن السيد أسامة لم يك يريد تسليمها لوزارة الصحة وأورث هذا الخلاف لمن تولى إدارة وحدة السدود إلى أن نهبت بعض أجهزتها وممتلكاتها ولا زال الإصرار على عدم افتتاحها وراءه هذا الخلاف البراغماتي المقيت بين إدارة المستشفى والسيد وزير الصحة الحالي مأمون حميدة والذي مات جراء استمساكه بحق امتلاك المدينة الطبية وتعطيل افتتاحها آلاف المصابين بالسرطانات في الولاية الشمالية وغيرها من مدن السودان. مستشفى الذرة بالخرطوم والمراكز الخاصة للعلاج النووي والكيميائي تضرب الفوضى بأطنابها والمال هو سيد الموقف إذا لم تكن من الذين انعم الله عليهم بحظ وفير من الأموال فلا تقترب من أبوابهم. وللأسف حتى بعد دفع الأموال تجد الرعاية دون المطلوب والتغذية بأسوأ أنواعها والاكتظاظ في الأسرة والعنابر. الجهات الرعائية الأخرى التي من واجبها كفالة أصحاب الأمراض المزمنة والمحتاجين من وزارة رعاية اجتماعية وديوان زكاة تطرد كل من وقف ببابها، أو وهبتهم فتات ما يقتات منه إداريوها الذي تسنموا ظهور تلك المؤسسسات واغتنوا منها وافقروا الشعب. أكثر من 70% من الذين تعاطوا علاجهم داخل السودان لازالوا يعانون من تردي حالتهم الصحية التي تسوء يوما بعد يوما، غير الذين ماتوا بعد جرعة أو جرعتين. ويظل غياب التوعية بالمرض هو السبب الأساس وراء هذا الاستسلام للموت إذ أن كثيرا من الأهل والمرضى يظنون أن هذا المرض هو الموت بعينه ويشارك في ذلك منظومة التجهيل التي تقود البلاد. القمسيون الطبي هو الزراع الداعم بقوة لوزارة الصحة ولخزينتها إذ يمنع كل من يريد السفر للخارج بعدم منحه رسالة مرضية تفيد بأنه يحتاج للعلاج الفلاني، ولكن يصر مدراء القمسيون أن هذا العلاج موجود بالسودان مع العلم بأن تكلفته 3 أضعاف تكلفة العلاج بالخارج في الأردن أو الهند أو حتى مصر الشقيقة بحجة أن استراتيجية الدولة هي توطين العلاج بالداخل. الموت ليس بعيدا من كل باب في السودان ولكن الإنقاذ جعلت منه ساكننا في كل وريد وشريان سوداني، فمن لم يمت مريضا مات ممارضا. أخيرا: نائب الرئيس السابق كان مريضا بهذا المرض ولازال ولكنه لم يستشفي يوما في السودان والآن يقبع في أرقى المشافي وتحت رعاية أبرع الأطباء، وحينما اشتد المرض بوزير رئاسي مرموق هرعوا به لألمانيا، وحينما مرض الرئيس هربوا به من رويال كير إلى مشافي الشقيقة السعودية الملكية واستدعوا له أبرع الأطباء، ولكن حينما يمرض محمد أحمد يطالب بأن يلتزم بقرارات الدولة بتوطين العلاج بالداخل، مالكم كيف تحكمون؟؟ ياقوم أليس فيكم رجل رشيد؟؟ [email protected]
