أصدرت الحكومة في الفترة السابقة قرارا مجحفا في حق الأطباء إذ حظرت عدد كبيرا من الأطباء المتعاقدين خارجيا أو من تعاقدوا حديثا من السفر وأجبرت وزارة الداخلية علي إصدار قائمه الكترونية بمن لا يحق لهم السفر كما أجبرت كل الأطباء تقريبا باستخراج خلو طرف جديد يسري لمد عام واحد فقط من الوزارة علي أن يجدد سنويا يفيد بأنه ليس علي الطبيب التزام مالي للوزارة - نركز في (مالي) هذه قليلا لنفهم القضية - وهذا يعني أن يدفع تكاليف تشمل الراتب الشهري ومصاريف ابتعاث الطبيب لو كان من المبتعثين . كما أصدرت قرار يلغي أي خلو طرف قديم مستخرج من الوزارة نفسها فأصبحت كالشمطاء التي نقضت غزلها , ليستبدل بجديد يجدد سنويا- وقد كانت قائمة الحظر من العشوائية بمكان حيث اشتملت علي بعض الأطباء غير المبعوثين أصلا من الوزارة أو من أكملوا التخصص علي النفقة الخاصة أو من أدوا الفترة الزمنية بعد الابتعاث كاملة غير منقوصة ولكي تفهم تعقيدات القضية والظلم الذي تحتويه بين منكبيها- وحتى بعد الحصول علي الخلو طرف من الوزاره يجب أن يذهب الطبيب لوزارة الداخليه لاستخراج إذن السفر يسمح بالسفر ولا يسحب الاسم من قائمه الحظر بتاتا - ولذا عند دخول السودان مرة أخري يجب علي الطبيب تجديد الخلو طرف في الوزاره ومن ثم يرجع وزارة الداخليه ويستخرج إذن السفر مره اخري ومن ثم المغتربين لإجراء التاشيره تعقيدا جديدا علي ما يوجد أصلا من تعقيدات المغترب مما يعني ضياع أسبوع كامل لهثا بين وزاره الصحة والداخلية والمغتربين فابح الطبيب كمن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث والعقود التي تبرمها وزارة الصحة مع الأطباء مجحفة جدا في معظمها فهي لا ترعي أطباء من وظائفهم بالتدرج الزمني كما عرف قديما - إذ تستغل وتصطاد في العكر من الماء صغار الأطباء من الذين تحصلوا علي الجزء الأول عن طريق نفقتهم الخاصة واجتهادهم الفردي وممن ضاقت او قصرت عليهم ذات اليد ويرغبون في إكمال أربعه سنوات من التدريب في المستشفيات الحكومية ومن ثم يحق لهم امتحان الجزء الثاني من التخصص المحدد, فتدفع الوزاره المصروف لمجلس التخصصات وعلي حد علمي لا تلتزم الوزاره بذلك بصوره منتظمة- كما تدفع راتب شهري لا يكاد يسد الرمق لطبيب علي إن يخدم الطبيب كنائب اختصاصي في مستشفيات الوزاره مساهرا علي مرضاه ومناوبا علي عمله ليل نهار وعليه أن يوفق بين أدائه الأكاديمي والخدمة لمرضاه خلال الفترة المحددة- وبعد التخصص يعمل ضعف المدة التي قضاها في التدريب لصالح الوزارة ولا تحسب فتره التدريب كأنه لم يكن يقدم خدمه للوزارة وهو نائبا- ولما لا يوجد بديل يحفظ بعض ماء الوجه يقبل الطبيب ذلك مغلوبا علي أمره متدرعا بمثل الشيخ فرح " بكره في الامير او الفقير او البعير" لمن يعرف القصة. كما يقضي العقد بتوفير وظيفة اختصاصي للطبيب بعد اكمال التخصص وهذا ما لا يحدث في اغلب الأحوال بحجه عدم توفر وظائف الآن فيضطر الطبيب للهجرة خلف البحرالاحمر وألا سيظل مكتوف الأيدي مغلول التفكير منتظرا حظه في التوظيف - وظنت الوزاره هذا الوضع اقصد اغتراب الطبيب انه الدجاجة التي تبيض لها ذهبا فما انفكت تبتز الطبيب تارة أخري مطالبة إياه بان يدفع الفديه عن يد وهو صاغر إضعافا مضاعف من الأموال ليفدي نفسه من العبودية الثانية للوزاره الصحة ولا ادري هل الأطباء هم الوحيدين الذين تبعثهم الحكومة لتدريب في الخدمة المدنية أم إنهم الحيطة القصيرة التي تصعد عليها الحكومة كلما إصابتها نائبه من الدهراو ضائقة من قهر الرجال- كما لا ادري لماذا تصبح وزارة الصحه هي القاضي والجلاد علي فلذات أكبادها والحكم والخصم ولا تعير لنفسها بالا وهي تبتزهم وتنكص عن العهود بعدم توفير الوظيفة تارة وبانتقاص حقهم المادي والمعنوي تارة أخري ظلت هذه الحكومة تطارد الأطباء ليل نهار وتأكل حقوقهم وتسلب كرامتهم وتمتهن إرادتهم وتمرغ أنوفهم بالتراب علي مدي سنوات عجاف من عمرها وهي الشمطاء التي ما فتئت تفرخ وتلد المشوهين المفسدين من أكلي أموال الناس بالباطل من نفس الرحم وترضعهم من نفس الثدي المنتن ليكبروا ويعثوا فسادا في قضايا عرفها القاصي والداني فيما عرف بفساد مكتب الوالي والأقطان وسودانير وسندس وشركات الادويه الفاسدة والجمارك انتهاءا بتجفيف مستشفي الخرطوم وتشريد منسوبيها الم يكن حري بهذه الحكومه مطارده هؤلاء المجرمين وحظرهم من السفر بدلا من توليهم امر العباد والبلاد ليحظروا شرف المهنة ويسدوا الأبواب علي الأطباء والذين ما اغتربوا إلا لما ضاقت عليهم الارض بما رحبت ليسافروا لديار هم فيها غريبو الوجه واليد واللسان. [email protected]
