قرر عدد من الاختصاصيين رفع مذكرة لوزير الصحة الاتحادي احتجاجًا على دفع رسوم شهادة خلو الطرف البالغة «72» ألف جنيه والتي تم فرضها عليهم. وأبدى عددٌ من الاختصاصيين رفضهم الشروط الجديدة التي وصفوها بالمجحفة وقالوا إن الزيادة الجديدة لا تنطبق عليهم باعتبارهم تخصصوا على نفقة الدولة بمبالغ أقل في السنوات السابقة، وطالب الاختصاصيون وزير الصحة بالتدخل خاصة أنه تلاحظ اتجاه الأطباء إلى التخصص على النفقة الخاصة الأمر الذي يقود إلى خلو القطاع الحكومي من الاختصاصيين خاصة أن شروط عقد العمل لمدة ثمانية أعوام.