@ *نتناول علي 3 حلقات جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني *كمؤامرة في الحلقة الاولي وفتنة في الثانية وجريمة في الحلقة الاخيرة . جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني التي* اريد لها ان تصبح البديل لإتحادات* المزارعين* دفعت بالسلطات المختصة* الي أساليب* أقل ما يمكن وصفها ب ( الحقيرة) الغير محترمة* القائمة علي التهديد بحرمان أي مزارع لا يشترك في هذه الجمعيات من مياه الري كما هو الحال في مناطق ري ودحبوبة والقسم الشمالي* والوعيد بأن قرار الاشتراك في الجمعيات صادر من رئيس الجمهورية واجباري علي الجميع كما هو الحال في الاقسام الجنوبية* علما بأن القانون اشار الي ان الاشتراك اختياري* بعد أن فشلت اساليب الخداع* ب(الوهمة الكبري) أنها جمعيات انتاج صادرات و واردات. ما تزال الحكومة تعتقد ان مزارعي الجزيرة والمناقل مجرد قطيع يمكن أن يساقوا* هكذا بلا عقل او إقناع ، فات علي الحكومة وسماسرتها من (اوضع) التكنوقراط أن يدركوا أن هنالك تحول* كبير و ضخم طرأ علي تركيبة مزارعي الجزيرة و المناقل* بسبب سياسة التمكين والإفقار ، تحولت* مجموعات* كبيرة* من خريجي الجامعات* و شاغلي الوظائف الفنية والادارية بعد ان تقاعدوا بالمعاش الاختياري و الاجباري وكل طرق الفصل للصالح العام* إلي مزارعين* بالمشروع و بقية المشاريع الاخري . @ قانون تنظيمات* أصحاب مهن الانتاج الزراعي و الحيواني* لسنة 2011 اجيز في ظروف مريبة* فرضت علي المزارعين لتكوين جمعيات الانتاج* المرفوضة من جموع المزارعين* يقول عنه احد قيادات** اتحاد مزارعي السودان والعضو الاسبق لمجلس ادارة مشروع الجزيرة* محمود محمد نور* المزارع من جنوب الجزيرة* ، أنه وفي عام* 2008 تم عرض هذا القانون* علي اتحاد مزارعي السودان* باعتباره* تجربة هولندية مطروحة للنقاش* بحضور 13 عضو منهم 3 كانوا* في المنصة لادارة الحوار* صلاح المرضي* و عبدالحميد آدم مختار* و محمد احمد العطا بحضور عبدالجبار حسين* من النهضة الزراعية* وخلص النقاش الي أن هذا القانون لايمثل مزارعي السودان في كثير من* الجوانب* ولا يصلح تطبيقه بعد أن فندت كل مواده وتم رفضه* بأغلبية من 10 اعضاء مقابل* ثلاثي المنصة الذين وقفوا مع القانون . @ في جلسة خاصة لأخذ رأي بقية أعضاء الاتحاد المتغيبين* لارتباطاتهم* السابقة ، جاء من ضمنهم البروفيسور قنيف وزير الزراعة الاسبق ، بوصفه خبير و بعد أن أطلع علي وجهة نظر المعترضين علي القانون* من منطلق أن الجمعيات التي تتكون بموجبه* تفتقد التسلسل الهرمي للقيادة وان هذا القانون لا يصلح* ان يكن بديلا* لجسم نقابي لنشاط* يمارسه أكثر من 60% من السودانيين . القانون لم يك موفقا في إعطاء الحق للجمعيات المكونة بموجبه ، أن ترث اموال و منقولات* و ممتلكات اتحاد المزارعين الذي يمثل كل المزارعين وتكون برضائهم بعد أن انتزعوه عنوة واقتدار من المستعمر* بقيادة تاريخية مثلها شيخ الامين محمد الامين ويوسف احمد المصطفي* و رفاقهم في موكب المزارعين الشهير الذي احتل ميدان عبدالمنعم* في 1954.* هذه كانت دفوعات كافية* جعلت بروفيسور قنيف* يقف ضد هذا القانون و يتفق مع الجميع* بأنه* يفتقد للهرمية في القيادة* وجسم ضعيف لن يقو علي انتزاع أي حق او الوقوف امام الحكومة* او رئاسة الجمهورية التي صنعته . @ يواصل* محمود محمد نور عضو اتحاد مزارعي السودان في كشف* كواليس قانون* تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني* قائلا ، أن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة* تقوم علي تصفية العمل النقابي و الحركات المطلبية* و عدم السماح لأي اجسام مطلبية لا تدين للحكومة بالولاء والطاعة* اتقاء شر* المعارضة* و دورها في التعجيل بتحريك الشارع في طريق* الانتفاضة الشعبية* ضد الحكومة* . رئاسة الجمهورية* تتابع عن كثب خاصة (علي و نافع)* ما* يدور في اتحاد مزارعي السودان عبر* عناصرهم في الاتحاد* وكل تخريب تم من اجل انفاذ هذا القانون ، في مراحله الاولي كان يتم* باسم متطلبات* النهضة الزراعية (كارثة الزراعة ) وعلي الرغم من كل ذلك وجد القانون معارضة* من داخل الاتحاد* تقودها* عناصر ما تزال قابضة علي الجمر* و تعارض هذا القانون* امثال حسن جمال وعبدالعزيز البشير* والشوبلي* وآخرين* الي درجة أن وزير الزراعة الاسبق ابراهيم محمود توصل الي قناعات بأن هذا القانون لا يمكن تطبيقه . [email protected]