من الواضح جداً المدلولات المفهومة لتسريب خبر تلك المذكرة التي تقدم بها نفرٌ من عقلاء البلاد في هذا التوقيت بالذات على الرغم من أنها كما جاء في الأخبار قد سُلمت الى رئاسة الجمهورية منذ مارس الماضي وهي التي ينصح فيها الموقعون عليها حكام الإنقاذ بضرورة إنتقال الحكم في البلاد من حالة تكلسه الحالية الى مرحلة إنتقالية تمهد لإصلاح البيت الداخلي من خلال ورشة سياسية ووطنية جماعية وإن إستثنت رئيس الجمهورية في شخصه بأن يستمر شريكا ضمنيا فيها وفقا لما فهم من جزئية توجيه الرسالة له مباشرة.. رغم أن الجميع يعلم أنه يشكل أس مشكلات الوطن ولكنهم مضطرون لجعله جزءا من الحل لإعتبارات وضعيته وسط القوات المسلحة وسعيا وراء تطمينه وهو الذي يناور باستمرارية سلطته تجنبا لفقدانها الذي قد يعرضه لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ! ولعل تلك المبادرة التي لا زالت حلما في يقظة الحادبين على الا تنزلق البلاد الى مصير الفوضى التي وقعت فيها بعض الدول في المحيط الإقليمي..فإنها بالتأكيد ستدعو الى تحييد حزب المؤتمر الحاكم وتقصيه بعيدا عن تغوله الحالي وهيمنته التي أدت الى هذا المآل الضاغط للبلاد عزلة بتهمة الإرهاب والإبادة الجماعية و حروبا وشتاتا و تخلفا تنمويا وضعفا إقتصاديا وفشلا خارجياً وفسادا ما حقا وتمكينا لذاته وللمحسوبين عليه من أهل الحركة الإسلامية والمليشيات المستأجرة وذلك على حساب أهل الكفاءة وتشريدا للشرفاء الناقمين على نهج النظام الآحادي . وربما كان من مصلحة المستفيدين من عرقلة خطى الإصلاح أن تظل هذه المذكرة حبيسة أدراج الرئاسة ولا تجد نظرة ولو في الحد الآدنى من الإيجابية من لدن القابضين على لجام حصان الحكم وعلى أى مستوى كان ..ولكن تسريبها في هذا المنعطف المفصلي الذي تتزايد فيه معضلات النظام على كل أشكالها وصنوفها فهو أمر بما لايدع مجالا للشك وهذا ما يُخشى منه .. فقد ينم عن أن تكون هذه المبادرة قد فتحت ثقبا ولو صغيرا في مسامع بعض المتنفذين من الطغاة بغرض إستغلالها في مناورات كسب الوقت لتدبر المخارج التي تضمن لهم سلامتهم الشخصية وتحافظ على مصالحهم المكتسبة من سلطتهم التي أدمنوها وتطاول بهم البقاء على كراسيها ! وربما كان من دوافع الذين رفعوا تلك المذكرة وفي ظل غموض موقف السلطة حزبا و جيشا وأمنا من مخرجات الحوار المزعوم و التي غابت في أضابير النسيان ..أن ينفذوا الى الحلول من طريق ثالث في تزايد إتساع الهوة مابين موقف الحكومة المتعنت والمستفز للشعور الشعبي العام وبين ضعف المعارضة المدنية تحديدا التي عجزت عن مسايرة تلك النقمة الشعبية والطلابية في جعلها فوراناً كاسحا لإزالة النظام الذي ظل يسخر من كل هبة جماهيرية لا تسندها أية أذرع رافعة لها على مبادي وبرامج واضحة .. تشكل البديل الذي يطمئن الرأي ويدحض فرية النظام التي يروج لها دائما بأن البديل له هو الفوضى والتي بالتأكيد سيكون هو مفجرها لما لديه من سيطرة على المفاصل والآدوات التي تؤدي الى إنفراط عقد الأمن الإجتماعي على غرار ما يحدث في دول الربيع العربي المؤود وفي غياب جاهزية من ياتي بعد زوال سلطة الإنقاذ سواء عبر ثورة الشارع أو بأية وسيلة أخرى ! وبما يتحتم وفقا لرؤية أصحاب تلك المبادرة أن يتم تدبر الأمور الخاصة بمستقبل الحكم في البلاد بالتفكيك التدريجي للنظام الحالي في مختلف أركانه خلال الفترة الإنتقالية التي قد تمتد الى عدة سنوات لن تقل عن الثلاث في كل الحالات والتي من المفترض أن تُرسي جسور العبور للتحول الديمقراطي المنشود إذا ما سارت الأمور تبعا لما هو مرسوم في نبرة تفاؤل أصحاب المذكرة..وهم لفيف من الشخصيات الوطنية من الساسة والأكاديميين و الصحفيين والتي لا تقف عند بعض الإسلاميين الذين تصدرت أسماؤهم صفحة الخبر.. ويأتي مسعاهم هذا بالطبع مجتمعين ومتنوعين محموداً من حيث إفتراض الحرص على مصلحة الوطن الذي ينبغي أن يؤخذ من منطلق تقدير حسن النوايا.. مالم يستغله مناهضو ذلك التحول من حرس النظام المتنطعين في تشتيت تلك الجهود الخيرة بعيداً عن مراميها الهادفة للخروج بهذا الوطن المنكوب من أزماته التي قعدت به طويلاً.. والله المستعان ! [email protected]