*لا ندري ما هي اسباب حالة التبرم و التوتر والقلق والارتباك التي خيمت علي اروقة وكواليس الادارة التنفيذية في الأونة الاخيرة , وموجة الهستريا التي اجتاحت بعض كبار موظفي التأمين الصحي ؟ هل لصعوبة الاسئلة التي طرحنها في المقالات السابقة مثلا ؟ وهل حقيقة هنالك تردي في الخدمات وتخبط وفشل اداري ' و تبديد للأموال وتسيب وفوضي ؟ ام اننا كنا نطلق الكلم علي عواهنه ؟؟ يبدو ان هؤلاء يجهلون تماما ان ما نقوم به هو حق اصيل كفله دستور جمهورية السودان لسنة 2005م في عدة مواد منها علي سبيل المثال لا الحصر . ** المادة {16} الفقرة 2 تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة. ** المادة {23} تنص علي { على كل مواطن بوجه خاص ان (ج)يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة، (د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما، ه) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،} ** المادة {39} (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. كما أشار الاعلان العالمي لحقوق الانسان لستة 1948م في الماد {19} الي انه { لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.} *وعليه سنستمر في ممارسة حقوقنا الدستورية شأتم ام ابيتم , ونحن لم نطالب بأكثر من تحسين الاداء وتطوير الخدمات , وايقاف تبديد الاموال للأنتهازين , وسد كل منافذ الفساد والافساد ' وايقاف الاكراميات والهدايا الشهرية , والمتاجرة الرخيصة بالتودد والتقرب الي المسؤولين وتصريح مجلس الادارة الدائم الذي مضي عليه عشرات السنوات دون ان يحرك ساكنا , وايقاف الاستثمارات الخاصة والتلاعب بصحة وحياة المواطنين , حيث يعاني الان مايقارب الف وخمسمائة مواطن في منطقتي { رورو واحمر رورو } في محلية التضامن يحملون بطاقات التأمين يعانون من صعوبة الحصول علي الخدمات . ونجدد مطالبتنا بضرورة استيفاء كل استقطاعات المشتركين من وزارة المالية وعدم اعفائها لأي سبب من الاسباب وتحرير وتطهير هذه المؤسسة من كل تسول له نفسه بالتلاعب بحقوق ومكتسبات المواطنين , كما نكرر الدعوة للمجلس التشريعي للاضطلاع بدوره ,ونقول للنواب افيقوا من سباتكم وسجلوا للتأريخ موقفا واحدا فقط . والسؤال هل هذه المطالب الموضوعية مدعاة لكل هذه { الجقلبة } و{ السكلبة } و{الجرسة والعويل }؟؟ *يبدو ان الادارة التنفيذية بعد ان فقدت السيطرة والبوصلة , بدأت تفكر في الشروع في اغلاق بعض المنافذ , وبغض النظر عن موضوعية وعدم موضوعية مبررات اغلاق منفذ سوبا بالروصيرص ' فلقد تم الشروع في دراسة امكانية اغلاق مجمع عمليات محمود شريف بالدمازين حيث اصدر مدير الادارة التنفيذية بالانابة دكتور محي الدين عمر حمدوك بتأريخ 2/5/2016م القرار الاداري رقم {11} للعام 2016م حيث جاء نص القرار كما يلي : اسم القرار وتأريخ العمل به : أولا / يسمي هذا القرار' قرارتشكيل لجنة تقييم المباني الجديدة بالرياض لتكون مجمع جراحي بدلا من مجمع محمود شريف ومركز الرياض . ثانيا / منطوق القرار : بهذا قد تقرر تشكيل لجنة من كل من د/ محي الدين عمر حمدوك رئيسا ' وعضوية اخرين هم طبيبين ' وممثلا لوزارة الصحة علما بانه ليس المدير العام هذه المرة , بالاضافة الي المستشار القانوني والمراجع الداخلي والمدير الاداري مقررا , ولقد تحددت مهام اللجنة في الاتي : 1/ معاينة مباني الرياض وتحديد صلاحيتها من عدمها لاستقبال مجمع محمود شريف ومركز الرياض . 2/ عمل تصور للمبني وتحديد مكان غرفة العمليات . 3/ اقتراح التعديلات المناسبة لاستقبال غرفة العمليات بالمبني . 4/ مفاوضة المالك الأجر . 5/ ورفع التقرير للمدير التنفيذي خلال اسبوعين *سننتظر ونحتفظ بحقنا في التعليق علي هذا القرار الاداري الذي ربما جاء لتحريك الركود' ولزوم التأكيد علي الحضور في المسرح , ولكن يبقي هنالك سؤال هل المباني الجديدة هي نفسها المقر الحالي لمركز الرياض الكائن في الطائف المملوك لأحد الاطباء السابقين في التأمين؟؟ وهل سيتم اغلاق وتحوبل مجمع محمود شريف قريبا ؟؟ 7/5/2016م ونواصل [email protected]
