سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفحة أسبوعية تعني بشؤن وقضايا المعاشيين بأشراف: فاروق احمد ابراهيم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (ليس منا من لم يوقر كبيرنا )
فهل الدريهمات التي يتقاضونها تحفظ لهم كرامتهم؟؟
رسالة تهنئة وتحية للسيد رئيس الجمهورية حديثكم في السعودية أسعد متقاعدي المصارف وأنعش أملهم في العدل بعد عودته معافى من رحلة العلاج الى المملكة العربية السعودية رأيت بوصفي وكيلاً للمدعين في قضية ظلم متقاعدي بنك السودن أن أبعث الى سعادته بهذه التهنئة سائلاً الله تعالى أن يجنبه وبلادنا شر المحن والإحن والإبتلاءات، فقد إستبشر جميع السودانيين خيراً كثيراً بعد سماعهم لخطاب سيادته الذي ألقاه في سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية، وذلك لما حواه ذلك الخطاب التاريخي من إعتراف صريح بما وقع من ظلم على بعض المواطنين خلال فترة حكمه، وأنا كواحد من المتابعين اللصيقين المنكوبين والمكتوين بنار قضية ظلم متقاعدي البنوك الحكومية، اؤكد لسعادته بأن هناك ظلماً لا يغتفر وقع على تلك الفئة التي تضم عدداً كبيراً من الشيوخ والشيخات المظلومين والمظلومات، وقد أتاحت لي متابعتي اللصيقة لتلك القضية وخلال فترة ناهزت الأثني عشر عاماً منذ نهاية العام 0002م حيث تمّ إلغاء لائحة شروط خدمة اولئك المتقاعدين ليفقدوا مصدر معاشهم الوحيد وليصبحوا عرضة لكافة أنواع الأمراض المزمنة والتي أدت الى إزهاق أرواح الكثيرين منهم وهم يرفعون أكف الدعاء نحو السماء ليقتص الله تعالى لهم من ظالميهم في الدنيا قبل الآخرة، نعم.. لقد أتاحت لي متابعتي لتلك القضية أو في الواقع المأساة الإنسانية، الإلمام بأنه قد سبق للسيد رئيس الجمهورية اعتماداً على فطرته السليمة، وإيمانه القوي إصدار القرار الجمهوري رقم «7» لسنة 2002م بالنص الآتي: «عملاً بأحكام المادة 4«أ» من قانون مجلس العدل أصدر القرار الآتي نصه : يجب على كافة أجهزة الدولة الإلتزام بالفتاوي والآراء القانونية الصادرة من وزير العدل»، نعم لقد كان ذلك هو القرار الصادر من أعلى مستويات السلطة السودانية ألا وهو السيد رئيس الجمهورية، لقد كان ذلك القرار واضحاً وصريحاً وناصعاً من أية شائبة تشوبه ألزم به السيد رئيس الجمهور كافة أجهزة الدولة بتنفيذ جميع الفتاوي والآراء اكرر الآراء الصادرة من السيد وزير العدل دون أي ضرب من ضروب المماحكة أو المماطلة و«الفهلوة»، ولكن ما علاقة ذلك بقضية ظلم متقاعدي بنك السودان والبنوك الحكومية؟ العلاقة هي أن المظلومين المتضررين من متقاعدي البنوك الحكومية والذين أُلغيت أو أُبطلت اللائحة التي كانت تكفل لهم سبل الحياة بعد التقاعد قد حصلوا على فتوتين من اثنين من وزراء العدل المتعاقبين، تأمران سلطات بنك السودان بإعادة العمل بإتفاقية أو لائحة متقاعدي البنوك.. كانت أولاهما قد صدرت من السيد علي محمد عثمان يس وزير العدل الأسبق بتاريخ 72/9/0002م على النحو الآتي :«1» تأييد فتوى المحامي العام القاضية بعدم تأثر المتقاعدين بالمعاش بتعديل شروط الخدمة الذي يتم بعد تقاعدهم، وذلك لعدم انطباقه عليهم بأثر رجعي. «2» تقوم إدارات البنوك بصرف مستحقات الشاكين لهم على الفور.. أكثر من ذلك وبالإضافة إليه وداخل إطار قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بضرورة وحتمية تنفيذ الفتاوي والتوجيهات الصادرة من السيد وزير العدل فقد أصدر الأستاذ محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي تحت موضوع (الحقوق المعاشية لمتقاعدي البنوك الحكومية) وإستناداً على أحكام جميع المحاكم السودانية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، والتي قضت بأن الحقوق المكتسبة لا يمكن إلغاؤها بأثر رجعي قراراً يقضي بأن الحقوق المكتسبة لا تتأثر ببطلان اللائحة، وكان ذلك قد ورد بخطابه بتاريخ 32 يونيو 1102م الذي وجهه الى السيد محافظ بنك السودان للعمل به تنفيذاً للقانون وبالأمر الجمهوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية، نعم.. يا سعادة السيد رئيس الجمهورية لقد أتاح لنا عملنا ببنك السودان والبنوك الحكومية الإلتحاق بمعهد الدراسات المصرفية لندرس الى جانب الدراسات المصرفية والقانونية قانون العقودات ليتأكد لنا كما تأكد لجميع المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية والسادة وزراء العدل أن اللائحة او الإتفاقية التي قامت عليها شروط خدمتنا هي إتفاقية «تعاقدية» بين طرفي علاقة لا يمكن قانوناً إلغاؤها من طرف واحد، كذلك مبدأ الحق المكتسب الذي استندت عليه جميع المحاكم ووزراء العدل في حكمهم لمصلحة متقاعدي بنك السودان والبنوك الحكومية وأكثر من ذلك، فإن هناك مبدأً قانونياً مهماً يكفل العدالة لجميع المتظلمين دون تمييز، وهو مبدأ السوابق القضائية المتعارف عليه دولياً ويعتمد عليه اعتماداً كلياً على مستوى العالم لكفالة العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز، ولكن من خلال قضيتنا هذه، فقد ثبت أن هناك عدداً من متقاعدي البنوك قد أُنصفوا بتطبيق إتفاقية لائحة البنوك ليصرفوا مستحقاتهم سنوياً في موعدها، بينما حرمت الأغلبية الساحقة من زملائهم من هذا الحق وبطريقة مجافية لجميع مبادىء القانون والحق والعدل.. لقد أملت عليكم فطرتكم السليمة وإيمانكم القوي الإعتراف بأن هناك بعض المظالم قد وقعت على عدد من المواطنين خلال فترة حكمكم، وعليه فقد طلبتم الصفح والعفو والغفران من الله تعالى والمواطنين ونحن من منطلق ايماننا القوي بأن ما حدث لنا من ظلم لم يقع من أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية وعلى رأسها المحكمة الدستورية ووزارة العدل ومجلس الوزراء والذي سارع بإلغاء قراره الذي كان يحول دون مواصلة العمل بلائحة متقاعدي بنك السودان والبنوك الحكومية، وذلك بخطابه الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 22 سبتمبر 4002م، هذا وكما سبقت الإشارة فإن كل الأجهزة العدلية قد وقفت الى جانب الحق والعدل لإنصافنا، وكانت تلك مواقف قوية وتاريخية مشهورة، ولكن دون جدوى وذلك بسبب أفراد قلائل.. ولكن الحمد لله الذي اتاح لنا رئيساً قوياً شجاعاً لا يتحرج ولا يتردد في إحقاق الحق ولو بعد حين، وذلك عملاً بقوله تعالى:(فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم).. وقال تعالى:(ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).. وقال رسول الله «ص» «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» وصدق الله رسول الله.. وقال عليه أفضل الصلوات والسلام «ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» صدق رسول الله «ص» عوض مصطفى الحاج «وكيل المدعين من بنك السودان في القضية رقم 5/7002م -- تقرير لجنة التعليم التي كونها اتحاد أرباب المعاشات في مواجهة مصاعب التعليم.. الإتحاد يقرر الدخول في مجاله قبل أن يكون التعليم مشكلة كما هو الآن فكر إتحاد أرباب المعاشات في المساهمة في التعليم من باب التعليم الخاص كمساهمة وطنية وكإستثمار مفيد في مواجهة الرسوم العالية للتعليم الخاص فيما يلي التصور الذي رفعته لجنة التعليم فما أحوجنا اليه اليوم. شريحة ارباب المعاشات مجموعة لها جذور عميقة في كيان المجتمع السوداني ولها أثر كبير بين الأسر السودانية إن هذه الشريحة تشعر وتحس بكل الصعاب التي تواجه المجتمع والتعليم وفي الوقت الحاضر أصبح مشكلة يعاني منها كل المواطنين، ولهذا كان التعليم من ضمن الموضوعات التي تناولها المؤتمر السادس للمعاشيين ووضع حيالها توصيات ومقترحات. إن بلادنا تعيش مصاعب جمة ومتعددة في حقل التعليم، وقد برز التعليم الخاص بصورة جديدة في مجال التربية وانطلاقاً من روح هذا المؤتمر قرر الإتحاد الدخول في مجال التعليم الخاص بهدف المساهمة في هذا المجال الوطني أولاً وكنشاط استثماري ثانياً، وعليه فقد كوّن الإتحاد لجنة من المربين المعاشيين ذوي الخبرة لدراسة الأمر ولرفع توصياتها للإتحاد. ٭ تقرير لجنة التعليم 1 بمقتضى المادة 4/2 من النظام الأساسي لاتحاد أرباب المعاشات الذي أجازه المؤتمر العام كوّن الإتحاد العام لجنة خاصة بالتربية والتعليم، عقدت إجتماعات عديدة وخلصت الى: - أن تكون البداية بمرحلة تعليم ما قبل الأساس «الروضة والتمهيدي لانها تهيء الطفل للتعليم الأساسي. - يجمع التربويون على أن الطفولة المبكرة حيث يتدفق الطفل حيوية ونشاطاً هي مرحلة تكوين الشخصية ليتلقى الصغير العادات الطيبة وينمو عقلياً وإجتماعياً وجسمانياً وعاطفياً وذلك هو التمهيد الأساسي لمراحل التعليم القادمة، ومن هنا تنبعث أهمية بداية التعليم منذ الطفولة المبكرة. ٭ القدرات يغذي هذا الضرب من التربية والتعليم المراحل القادمة في حياة الأفراد ويكون رصيداً، وبمقدار قوة هذا الرصيد يشب الطفل، وقد ثبت أن طفل الروضة او من هيئت له فرصة التعليم المبكر اقدر على الإستفادة والإستيعاب من غيره من الذين لم تهيأ لهم الفرصة، ونقول إن التربية في الروضة لا تؤثر على الفرد في مدرسة الأساس بل تمتد الى المرحلة الثانوية العليا كما تؤثر على كل حياته المقبلة. ٭رغبة المواطنين لقد فطن المواطنون الى تلك الحقيقة في الآونة الأخيرة وبدأوا يلحقون فيها الصغار قبل الإنخراط في مرحلة الأساس ومن ثم انتشرت دور الرياض بصورة محسوسة وبأيدي المواطنين وعلى نفقتهم في أغلب الأحيان رغم تكلفتها المرتفعة نسبياً. إن البداية بالروضة تتمشى مع استراتيجية الدولة التربوية لإعتمادها مرحلة من مراحل التعليم النظامي في المدى القريب. ٭ الرصيد من المعلمين والخبرات هنالك رصيد ضخم من المعلمين والمعلمات يمكنهم تولي إدارة الرياض وغيرها من المؤسسات التربوية بصورة ترضي الآمال والطموح، هذا ويقدر عدد المعلمين المعاشيين بسبعة وعشرين ألفاً ومن بينهم من لم يبلغوا سن التقاعد الإجباري ونشير هنا الى الرصيد التربوي العام في السودان الذي يمد الأقطار المجاورة بالخبرات والمعرفة، والتي انتشرت في تلك الأقطار وفي مراحلة التعليم المختلفة، كما يمكن أن تقوم عدد من الرياض والفصول التمهيدية في المدن الثلاث بالخرطوم وبحري وأم درمان في وقت واحد بجهد يسير. ٭ مجالات أخرى إذا أمكن توفير مبانٍ مناسبة للرياض يمكن استغلالها بصورة أُخرى من النشاط ومنها: تقوم فيها فصول التقوية والتركيز لمرحلتي الأساس والثانوي أو تقوم فيها صفوف الإعادة لمرحلتي الأساس والثانوي بعد نهاية دوام الروضة. ج/ يمكن أن تقام فيها كورسات صيفية متخصصة لأعمار مختلفة، وفي مواد مختلفة مثل تدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات بشقيها والكيمياء والفيزياء والكمبيوتر والتغذية والرعاية والتطريز الخ.. في أوقات الظهيرة والمساء. ه ويمكن للإتحاد أن يساهم في التعليم المستمر مثل تعليم الكبار ومحو الأمية وتدريس الفتيات وغير ذلك من مجالات خبرها المعلمون مثل تنمية المرأة وتطوير المجتمع وبنائه وبهذا يتحقق الحديث الشريف «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد» دون التقيد بالسن والتفرغ الكامل للدراسة، بل ولا يتقيد هذا التعليم بساعات الصباح التقليدية والمعروفة في المدارس بل يمكن ان تمتد الدراسة للمساء. ٭ الجوانب العملية إذا توفر المال والمكان للروضة فالمباني لا تتطلب الكثير وهذه المباني تجعل للإتحاد مكانته وذاتيته واعتباره الكامل وييسر هذا من التدرج في عملية البناء والإنشاء، وقد ناقشت اللجنة أمر المباني واقترحت بدائل منها: ٭ الإيجار وإيجار مكان لا يحتاج لوقت ولا يستغرق زمناً غير أن صاحب العقار قد يضايق الإتحاد الذي ينفق كثيراً من المال الذي يذهب للمالك. ٭ المؤسسات والمباني التعليمية غير المستخدمة هنالك بعض المدارس والمباني الحكومية سواء أكانت تابعة للوزارة الإتحادية أو المحليات قد يرى الإتحاد استخدامها وهي الأنسب والأحسن إن وجدت غير أن بعضها قد يحتاج الى صيانة أو تعديل، وقد يحتاج إليها مالكها بعد فترة تقصر أو تطول وبهذا تتعرض المؤسسة التعليمية للإنتقال أو النزاع. ٭ السعي مباشرة لدى المسؤولين للحصول على أراضٍ للمدارس المقرر إنشاؤها حسب الحاجة والإمكانات، والبدء بتشييد المباني على مراحل حتى تكتمل حسب الخارطة الموضوعة كأن تنشأ مبانٍ للروضة أولاً ثم مباني مرحلة الأساس فمرحلة الثانوي. ٭ التعليم الفني يشمل التعليم الفني المهن والحرف المختلفة مما يناسب الجنسين وبما أن هذا التعليم في أهميته يرقى لمستوى التعليم الأكاديمي أو يزيد رأت اللجنة أن يقوم التعليم الفني كخط موازٍ للتعليم الأكاديمي، ولهذا توصي اللجنة بتكوين لجنة أخرى من المختصين لدراسة وبحث أمر هذا النوع من التعليم والتقدم بتصور عنه. ٭ توصيات عامة ٭ في جميع الظروف والأحوال لابد من إعداد دراسات جدوى للمؤسسات مع إنشائها والإستعانة بخبرات المعلمين المختصين في كل مجال. ٭ السعي للحصول على التصاديق اللازمة من الجهات المسؤولة والرسمية لقيام المشروع «مشروع الرواد التربوي». ٭ السعي لطلب قطع الأراضي المطلوبة بولاية الخرطوم وغيرها من الولايات لإنشاء المدارس المزمع قيامها. ٭ تأمين المال اللازم لتأثيث وجلب المعدات وإقامة المباني الضرورية، وطرق كل الأبواب الممكنة في سبيل ذلك. ٭ قيام نواة لتأسيس المشروع برئاسة الإتحاد لتتابع كل الخطوات الإنشائية وللترويج للمشروع في الخرطوم وفي الولايات على نطاق القطر، ويمكن أن تتطور الى إدارة كاملة في المستقبل وفق اتساع المشروع التربوي وانتشاره. ٭ الطواف على المديريات لشرح الفكرة ٭ العمل على نشر الأفكار التي وردت في هذا التقرير على نطاق واسع لتبادل الخبرات وإثراء المشروع بالأفكار والبحوث المختلفة في مناهج وتطوير وحل للمشاكل وغيرها. ٭ توفير المال اللازم لحركة النواة المقترح إنشاؤها في النقاط السابقة. ٭ المشروع النموذجي ترى اللجنة أن المشروع التربوي هذا يلزم أن يكون مثالاً في أدائه التربوي، حيث يتناسب مع الرواد من التربويين من المعلمين ومع الخبرات الكثيرة المتوفرة لديهم ومع تاريخ التربية السودانية المعروفة عن السودانيين وفي خارج البلاد، وتمتد جذور تلك التربية الى أعماق سحيقة في أصقاع كثيرة من السودان.. وبما أن المرحلة التي تركز على البداية هي مرحلة الطفولة المبكرة فلا بد أن يكون المشروع جذاباً في مبناه العمراني وفي أثاثه ومعداته وجميع متطلباته، بحيث يجذب الصغار وآباءهم ومجتمعهم، بل نقول إن المعلمين يمكنهم مع الجهد الرسمي أن يطوروا المناهج، ويطوروا التربية وإدخال العلوم الجديدة مثل علوم الفضاء والإتصالات وتقلبات البيئة والأبحاث العلمية في عصر التكنولوجيا والحاسوب المتطور بسرعة مذهلة، يمكنهم أن يقوموا بدورهم.. ويمكن للمشروع أن يقدم نماذج من المناهج وطرق التدريب ووسائل التعليم في خطوات سريعة تفيد المواطنين والآباء والمسؤولين عن التربية والتعليم. ٭ تبادل الخبرات يمكن للمشروع أن يتبادل الخبرات مع المسؤولين في السودان وخارج السودان ليصل الى أجود أنواع التربية وخير الوسائل المعينة وتشجيع الدراسات العملية والبحوث التربوية المتجددة وبالله وحده التوفيق والسداد توفيق أحمد سليمان رئيس اللجنة المكلفة أحمد عبدالرحمن مقرر اللجنة المكلفة -- إتحاد المعاشيين بولاية البحر الأحمر يشدد مطالبته الملحة بمنحة رئيس الجمهورية تأكيداً على إهتمامها بالمعاشيين في ولايات السودان المختلفة تورد«رواد الوطن» تقريراً موجزاً عن نشاطات إتحاد البحر الأحمر وتهيب بإتحادات الولايات والمعاشيين في الولايات موافاتها بمشاكلهم بهدف عرضها على المسؤولين للمساهمة في حلها. ٭ حسب ما جاء في مداولات اللجنة القومية أن هناك مائة جنيه مازالت مفقودة في راتب المعاشي فعليه شدّد المكتب التنفيذي مطالبته الملحة في إدخال هذه المائة في مرتب المعاشي وهي حق مكتسب. ٭ مازال موضوع السكن الشعبي يكتنفه الغموض ولم نرَ له أثراً في واقع المعاشيين فنرجو من مكتبكم التنفيذي مناقشة هذا حتى نكون على بينة من أمرنا. ٭ أما في مجال الدعم الإجتماعي لفقراء المعاشيين استطاع الإتحاد بالتعاون مع الأخوة في إدارة الصندوق أن يحقق مكاسب كبيرة، فتم دعم شريحة كبيرة من المستحقين. ٭ تسلم الإتحاد الدعم المالي المقدم من الإتحاد المركزي والصندوق القومي للمعاشات، وسوف نبدأ بإذن الله ضربة البداية لبناء الدار الولائية. ٭ أقام الإتحاد خلال شهر اكتوبر ندوة كبرى استضاف فيها الخبير الهولندي الزائر للولاية، وقد حضر الندوة عدد مقدر من الأخوة المعاشيين، وقد حققت الندوة الغرض المطلوب، ولاقت المشروعات المطرحة للنقاش تجاوباً تاماً من الحاضرين، حيث قدم الخبير ورقة عن الإستثمار لكبار السن، وأوراق أخرى. ٭ تابع الإتحاد صرف معاشات 6002م 2102م والتي شارفت على الإنتهاء بفضل وجود الأخوة من الصندوق الولائي للمعاشات. ٭ سلم الإتحاد كشوفات سكر رمضان لهذا العام.. والذين استفادوا من هذا المشروع «1741» معاشياً، وقد تمت مراجعة الخصومات في حينها مع إدارة الإستثمار المركزي. ٭ يقدم الإتحاد خدمات النظارات الطبية للأخوة المعاشيين بالإتفاق مع شركة نظارات عووضة.. وقد استفاد من هذا المشروع حتى الآن« 345» معاشياً.. -- نوه بإدارة صندوق المعاشات: شكر الله يتحدث عن اللجان المشتركة بين الإتحاد والصندوق نوه الأمين العام لإتحاد المعاشيين الأستاذ تاج السر شكر الله بالجدية التي تعاملت بها إدارة الصندوق القومي للمعاشات بقيادة الأخت ماجدة محمد محمود مع مخرجات اللقاءات التي تمت مع السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم، ووزير الرعاية والضمان الإجتماعي الأخت أميرة الفاضل ومعها هي.. واشاد بقراراتها بتكوين لجان مشتركة مع إتحاد المعاشيين، الأولى للنظر في تطوير وتحسين مراكز خدمة المعاشيين للنظر في أمر إقامة مجمعات استهلاكية للمعاشيين لمواجهة إرتفاع الأسعار وتوفير السلع الضرورية للمعاشيين والمواطنين بأسعار مناسبة.. وأبان الأستاذ شكر الله أن من أهم مهام لجنة المجمعات الإستهلاكية الإطلاع على تجارب المجمعات الإستهلاكية والوقوف على مرتكزات عملها والإطلاع على الدراسات التي تعني بالمجمعات والتشاور والإستعانة بالجهات أو الأشخاص ذوي الخبرة والإختصاص، ووضع اقتراح الأسس التي يرتكز عليها قيام هذه المجمعات وتحديد متطلباتها الأساسية. واللجنة الثانية تختص بتطوير وتحسين منافذ صرف المعاشات الشهرية والإتصال بالمصارف «بنك فيصل بنك الإدخار بنك الأُسرة» للحصول على معلومات عن التسهيلات للمعاشات والمنافع والفوائد التي يمكن أن يجنيها المعاشيون من إيداع معاشاتهم فيها ومعرفة مواقع هذه البنوك وفروعها في العاصمة والولايات وإعداد برامج لتوعية المعاشيين بالتعاملات المصرفية وأنشطة البنوك، وسيقوم الإتحاد بتوجيه المعاشيين الجدد في مطلع العام القادم لتحويل معاشاتهم للبنوك المذكورة، كذلك النظر في منافذ صرف المعاشات عبر منافذ سودابوست التي ستشملها حملة توعية المعاشيين خاصة في المدن الكبرى. وقال الأستاذ تاج السر إن الإتحاد يُحضر للمشاركة في لقاء إدارة الصندوق القومي للمعاشات بالدكتور غلام الدين عثمان مدير صندوق الاسكان للتفاكر حول إسكان المعاشيين المحتاجين للسكن، وقد شرع الإتحاد في إجراء دراسات حول أوضاع المعاشيين المحتاجين للسكن. وعلى صعيد آخر قام الإتحاد برفع مذكرات لرؤساء لجان المجلس الوطني حول ضرورة تضمين الحد الأدنى للمعاش في الموازنة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر الخاص برفع الحد الأدنى للمعاش الى «052ج» ولم يتم تنفيذه، الأمر الذي أفرز سخطاً وتذمراً في أوساط المعاشيين ومن هذا المنبر نناشد الأخ وزير المالية أن يلتزم بتنفيذ القرار ونناشد الأخوة أعضاء المجلس الوطني الموقر للوقوف مع آبائهم المعاشيين في تنفيذ هذا القرار عند مناقشة الموازنة العامة للعام المقبل، مواصلة لدور المجلس الموقر طوال السنوات الماضية مع مطالبهم العادلة وفاءً وتكريماً لمن خدموا الوطن وأعطوه زهرة شبابهم .
