بسم الله الرحمن الرحيم بعد قرارات إدارة جامعة الخرطوم الأخيرة، في حق الطلبة المفصولين والموقوفين، أصبحنا لاندري بالضبط، هل نحن أمام جامعة تقدم خدمة للمجتمع تليق بما تناله من هيبة وإحترام؟ أم نحن أمام مسلخ تطير فيه رءوس مصير الطلبة، والأصح جزارة بالمعني البلدي، تُشفَّي فيها العظام (الطلبة) من اللحوم (الجامعة)! كنتيجة لتشفِّي الإدارة من الطلاب، لعلها وعسي تشفِي صدور قوم كارهين وتواقين للإنتقام!؟ ليأتي بعدها مجلس إدارة الجامعة عبر رئيسه بروف الأمين دفع الله، ويعلن عن أنباءه السارة علي مسامع أهل القصر، وهو يتحلي بثوب العلم والوقار، أن مجلس العمداء أمَّن علي قرارات إدارة الجامعة بفصل وتجميد دراسة عدد من الطلاب في بحر الإسبوعين الماضيين؟! نعم، المجالس التي يدفع لها محمد أحمد المسكين (أسر الطلبة) ما تتمتع به من امتيازات وما تحوزه من مكانة وإحترام. أي يحدث كل هذا العبث وتمارس كل هذه الجرائم من جانب الإدارة، ولا يتدخل المجلسان ولو بكلمة عتاب واحدة لهذه الإدارة! بل ويزيدان علي ذلك بالتأمين علي هذه الجرائم الإبادية في حق الجامعة ومصير طلابها ومستقبل أسرهم! وهم يذرفون دموع التماسيح علي خدعة إستقرار الجامعة وحفظ مكانتها ورعاية مصالح الطلاب! ولكن عذرا يا سادتي، هنالك ملاحظات يجب إيرادها حول ما صدر عن مجالسكم الموقرة؟! أولا، يعيب المجلس السلوك المشين لبعض الطلاب مع أعضاء الجامعة وممتلكاتها! وفي الحقيقة هذا ليس مكر وتدليس فقط، ولكنه وقبل كل شئ، خيانة للأمانة العلمية التي يتشدقون بحمل شهاداتها! لأن هذه الأمانة كانت تستوجب الإحاطة بالموضوع ومعرفة جذور الأزمة ومسببات تداعياتها. لأنه وقبل أن يمارس هؤلاء الطلاب سلوكهم المستهجن، سواء مع الأساتذة او ممتلكات الجامعة، كما يدعي المجلس؟! فقد كانوا يمارسون حياتهم الجامعية بصورة طبيعية، رغم الظروف البئيسة المحيطة بالعملية التعليمية والإعاشية والمستقبلية لمعظم هؤلاء الطلاب! ولا يصدف أن الإدارة والمجلس جزء أساس منها، بدلالة سيادتها في عصرهم؟! ولكن بعد أن تجمعت سحب المخاطر ونذر الشؤم في سماء الجامعة، وهي تحمل أنباء عن بيع الجامعة، بل وصادرة عن مصادر رسمية في الدولة! ومن دون تدخل هذه الإدارة وتلك المجالس (التمساحية المدامع) لتنفي هذه الأخبار بصورة واضحة لا لبس فيها! وهذا بالطبع في حال لم تشارك هي ذاتها في هذه المؤامرة التي تستهدف الجامعة كأصول ومضامين؟! لأنه يستحيل حتي بالتفكير البسيط، إستبعاد هذا الإحتمال لمؤامرة علي هذا القدر من الضخامة والحساسية؟! المهم، بوصول التداعيات الي هذه المرحلة، إنفجرت الأوضاع وثارت ثائرة الطلاب، وهم يعايشون عن قرب بل وإلتصاق، الأخطار المحدقة برمزهم التعليمي او أمهم الرءوم. وهي أخطار تكتسب مصداقيتها، من كم السعار والنهم العام، الذي يجتاح أفراد ومؤسسات النظام! وهو يستهدف تحويل أصول الدولة وممتلكاتها العامة، الي أموال سائلة يسهل نهبها وتهريبها! أي لتصب في جيوب الأفراد الخاصة، وتخدم مصالح السلطوية الأشد خصوصية؟! بمعني، إن خوف الطلاب مبرر من كل ناحية، وتاليا هم ضحايا أكثر من كونهم مشاغبين! وهو ما يلزم من المجلس الوقوف بجانبهم، وليس مناصرة الإدارة الباغية؟!! ثانيا، أما عن حكاية المحافظة علي ممتلكات الجامعة! فهذا ليس ذر للرماد في العيون فحسب، وإنما نوع من الحِيَّل الرخيصة؟! أي التباكي الظاهر علي شكل هندام الضحية، وهم يدفعونها في الخفاء الي المقصلة؟! وإلا، كيف يجوز الحديث عن المحافظة علي ممتلكات الجامعة، والصمت المريب عن أنباء بيع الجامعة من أساسها؟! علما بأنها السبب الأساس في كل هذه المشاكل؟؟ أي هو وضع شبيه بالملهاة المأساة ، وذلك بتحول المجرم الي حكم والضحية الي مدان! ومؤكد هكذا وضع (قرقوشي) لا يكون إلا تحت رعاية حاكم جلاد؟! والسؤال الذي يفرض نفسه في هكذا قضية إحتيالية بامتياز؟ من الخائف علي الجامعة وإرثها ومصالحها الآنية والمستقبلية؟ ومن المتواطئ في جريمة التخلص منها؟! بل هذه القضية تحديدا، ولو أنها يمكن أن تضاف لغيرها من القضايا والشواهد، التي تؤكد من ناحية وتشير من ناحية أخري، الي الكيفية التي تصل بها العناصر غير المؤهلة والرخوة، الي المناصب القيادية في مؤسسات الدولة الإسلاموية! ومن ثم الطريقة التي تُستغل وتُوظف بها، من أجل تمرير القرارات الجائرة والمخربة لمؤسسات الدولة؟! فهذه العناصر الأخيرة، وبحكم قناعتها بعدم أهليتها وأحقيتها بما تحتله من مناصب، فهي الأكثر حرص علي إظهار الولاء وتجنب الإعتراض! ولذلك فهي الأنسب لتمرير الجرائم وتوطين الفساد! وهذا في حال لم تبادر من تلقاء ذاتها، بإرتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟! والحال كذلك، تصبح إدارة جامعة الخرطوم ومجالس الجامعة والعمداء، هم في حقيقة الأمر، ليس عملاء للنظام داخل الجامعة فقط، ولكنهم في الغالب الأعم، عناصر أمنية مدسوسة او عصا مدفونة، داخل البيئة الجامعية؟! والدليل غير تبريراتها الفطيرة لتجاوزات السلطة وتدخلات الأجهزة الأمنية في شؤون الجامعة الداخلية، وتضييقها علي الطلاب، مما يمس بهيبة وكرامة وحيادية ووظيفة تلك الإدارة والمجالس! إلا أننا نجدها تقوم بالتنسيق التام مع هذه الأجهزة القمعية، بل والإعتماد عليها كمصدر للمعلومات، فيما تتخذه من قرارات في حق الطلبة! رغم علمها أن العلاقة بين الطرفين يحكمها ما صنع الحداد ويتحكم فيها العداء الفطري، فوق أن هذه الأجهزة تتقصد العناصر السياسية علي وجه الخصوص، وتتربص بحركاتها وسكناتها الدوائر، إن لم تكن هي مبرر وجودها ومدار مهامها القذرة. بمعني آخر، ما هي الحيثيات والمعلومات ومصادرها، والتي علي ضوءها تم فصل وإيقاف هؤلاء الطلاب؟! ولماذا هؤلاء الطلاب تحديدا؟ ولماذا لم يعطوا حق الدفاع عن أنفسهم؟ وما يمنع أن العملية كلها مفبركة ومتورطة فيها أجهزة الأمن ذاتها، بقصد الإيقاع بالطلبة المعارضين؟ ولماذا هذه العجلة في إصدار قرارات علي هذه الدرجة من الحساسية والخطورة، وتمس مستقبل طلبة ينتمون بالأصالة للجامعة؟! فكل هذا يشير الي أن قرارات الفصل إتخذتها جهات من خارج الجامعة، وما دور إدارة الجامعة، إلا التصديق علي هذه القررات الجائرة، ومنحها الصفة الشرعية! وهذا بدوره مصدر فاجعة أكبر؟! أي إنتقاله من حيز الخطأ الكارثي، وترديه في مهاوي الخيانة الوظيفية والعلمية والوطنية! وهذا ليس بمستغرب في حق إدارة تعمل عن طريق التحكم من بعد؟! ثالثا، عن القرارات ذاتها؟ أهمية التحقيق الشفاف والنزيه الذي لم يُجرَ، لا تتمثل فقط، في معرفة من أحدث أضرار بالجامعة او من الذي أساء لأحد أساتذتها، كما تقول دعوي الإتهام! ولكن كذلك في تحديد شكل العقوبة ذاتها، أي بما يتلاءم وحجم الضرر. وفي كل الأحوال، مهما كان شكل الأضرار المادية، فهنالك إمكانية لتعويضها ماديا، او حصرها في هذا الإطار! والتعويض يمكن أن يتم، سواء من المدانين او من خلال تضامن أفراد المجتمع في إعادة ما تم المساس به (بل ومن غير مساس بممتلكاتها، فللجامعة ديون مستحقة في أعناقنا، أعجزنا عن الوفاء بها وكجزء من عجزنا العام، مثل هكذا إدارات غير مستأمنة علي ما يصلها من دعومات، وهي أصلا أعجز عن بناء مشروع طموح للنهوض بالجامعة من كبوتها، لأنها في الأساس هي أصل الكبوة في الداخل، بالتضامن مع السلطوية الإنقلابوية الحاقدة علي الجامعة إبتداءً، في الخارج؟!) وهذا غير أنه في مثل هكذا ظروف غير مستقرة، يصعب تحميل فرد او مجموعة او جهة بعينها، وزر كل المشكلة، وتاليا تَحمُّل كل الأضرار! وكما أن عقوبة الفصل غير ذات موضوع هنا! أي هي بعيدة عن الحياة الطلابية والأداء الأكاديمي، أي كمترتبات للعجز عن الوفاء بمتطلباته، او تمس جانب كالتلاعب أثناء انعقاد إمتحاناته مثلا! إلا أنها صدرت وهي تفوح بروائح الإنتقام، وتحمل نوع من الترصد المسبق! أكثر من كونها عقوبة تستهدف الإصلاح او حماية الأساتذة والممتلكات المفتري عليها. والأسوأ أن قرارات الفصل ومترتباتها من أضرار معنوية ومادية، لا تمس الطلبة وحدهم، او رؤيتهم للوطن والحياة عندما يخترقهما الظلم المحض! ولكنها كذلك تطال بوقعها القاسي الأليم أسرهم من خلفهم أيضا؟ علما بأن مصروفات التعليم الحكومي شارفت مستويات التعليم علي النفقة الخاصة! أي أصبح لا يقوي عليها إلا القادرون وأصحاب البأس من المواطنين الفقراء وهم للأسف الغالبية! بعد أن رفعت الدولة يدها عن التعليم بصورة جزئية او كلية أحيانا؟! بمعني، هنالك أعباء خرافية يتحملها الطالب وأسرته، ومن غير ضمانات بأن جهودهم التي يبذولنها، ستكافئ بما يوازيها بعد التخرج؟! وهذا غير قصر ذات اليد، التي حرمت البعض من المواصلة، والبعض الآخر من مجرد الإلتحاق بالجامعة، والشعور بهذا الشعور النبيل، الذي يسري في خلايا النفس ويمنحها الحبور والثقة والفخر الخفي! وبكلام واضح، قرارات الفصل لا مكان لها من الإعراب، في مثل هكذا مشاكل وأضرار! كما أن هنالك متسع من القرارات التأديبية في حالة ثبوت التهم، تنأي بنفسها عن الإضرار بمستقبل الطالب التعليمي، كخط أحمر ومكانة مقدسة! او ما يفترض أن يكون أحد هموم وهواجس الإدارة وتوابعها من المجالس الجامعية؟! وخصوصا عندما يكون الطالب في السنين الأخيرة، ويصعب عليه التحول الي جامعة أخري او تخصص آخر، كحال بعض الطلبة المتضررين؟! والأسئلة التي توجه للقائمين علي إدارة الجامعة وتلك المجالس التابعة، هل أنتم أنفسكم لم ترتكبوا أخطاء طوال حياتكم المديدة؟ وهل تواجدكم في مثل هكذا ظروف يكابدها طلاب اليوم، كانت ستتيح لكم ما أنتم فيه، او تمنع عنكم غوائل ممارسة العنف وإحداث خسائر بالجامعة؟ أليس لكم أبناء! وفي حال أخطأ هؤلاء الأبناء وهو لابد حاصل، هل عقوبتهم تكون الطرد من البيت؟ أم أن هنالك أساليب أخري، أول ما تراعيه مستقبل هؤلاء الأبناء، مهما كان شكل الخطأ ودرجة الغضب! وآخر ما تفكر فيه، إن لم يكن من الإستحالة التفكير فيه، الغدر بمستقبلهم او منحهم بسخاء ليد المجهول؟! المهم، النظر بحياد، بل ومن كل الأوجه، لهذه القرارات الجائرة، والكيفية التي أُخرجت بها؟ لا يحتاج لكثير عناء لإدراجه، ليس في خانة غياب الحكمة ومقتضيات العدالة فحسب، ولكن للأسف يحتل مكانة متقدمة في خانة التشفي الصراح، ومنح مساحة رحبة لروح الإنتهاك لمستقبل هؤلاء الطلبة، وحرمان أسرهم من حصيلة جهدهم وتضحياتهم طوال هذه الفترة! علما بأن هؤلاء الطلبة هم الأكثر حساسية وروح وطنية، في الدفاع عن مصالح الجامعة بصفة خاصة، والوطن بصفة عامة. بدلالة تفاعلهم مع قضية بيع الجامعة، ومبادراتهم في التصدي لهذه القرارات، في حين كان هنالك متسع للهروب والتكور علي مصالح الذات. وحتي إذا إفترضنا جدلا، أنهم ارتكبوا أخطاء، او حتي آخرين غيرهم، إليس هنالك إمكانية لعودة المخطئ والتعلم من التجربة، وتاليا الحفاظ علي العقول النبيهة والمواهب المتعددة كثروة قومية، ومن ثم رعايتها وتوجيهها لخدمة الوطن، بدلا من إطلاق أحكام الإعدام/الفصل العشوائية بجنون وفي كل إتجاه، وما يعقبها من خسارة مؤكدة لكل الأطراف. لذا هكذا قرارات أخيرة لا يمكن أن تصدر عن إدارة ناضجة، او تفقه شئ في معني الإدارة! والحال كذلك، هي وفي أحسن الأحوال إدارة فاشلة بالمجمل، وتاليا يحمل إستمراراها كثير من المخاطر علي الجامعة ومستقبل طلابها؟! رابعا، ما هو مصدر العنف الطلابي، وهل هنالك إمكانية لتلافيه؟ هذه القضية تحديدا أُشبعت بحثا، وأُرجع مصدر العنف عن حق، الي إنعدام كل وسائل التعبير السلمي داخل الجامعة وخارجها؟! وحتي في حال إبتدع الطلاب وسائل سلمية، وأصروا علي المضي فيها، إلا ويجدوا الأجهزة الأمنية والطلابية الجهادية والإدارة الجامعية، لهم بالمرصاد والترصد! وتاليا الدفع بهم للإصطدام معها، ومواجهة أساليبها العنفية كوسيلة وحيدة لا تجيد غيرها! والسؤال البديهي الذي يفرض نفسه، لماذا يكون هنالك في الأساس، تواجد لأجهزة الأمن الظاهرة والخفية، والوحدات الجهادية، والأسلحة التقليدية والنارية، داخل حرم الجامعة؟ وكأنها ساحة معركة، وليس مساحة لنشر العلم ومبادئ التنوير والمعرفة؟! وكما أن أسباب العنف وغير سد أجهزة الأمن لكل منافذ التعبير والمطالب، تكمن أيضا في أفكار ومعتقدات وممارسات، الجماعة الإسلاموية المسيطرة علي البلاد لما يفوق الربع قرن! ومن ضمنها بالطبع طلائع الطلاب الإسلامويين في الجامعات، إضافة الي الطاقم الإداري المتحكم في تسيير تلك الجامعات؟! وحُكي الكثير عن سلوكيات الزبير بشير طه، وطلعاته الجهادية داخل أسوار الجامعة، تحريضا للأنصار وإرهابا للخصوم، علي أيام قيادته لها؟! بل لا يصدف أن العنف وجد لنفسه مكانة، داخل الدرجات العلمية التي تمنح للطلاب المجاهدين! وكأن هجراتهم الي الجهاد ونصرة الدولة الإسلاموية، او إحتكار الحور العين كفرسان مقدمة علي خيولهم البيضاء، المخضبة بروائح المسك وآثار الدماء ، جزء من المنهج الدراسي داخل الجامعة؟! ولا يمكن كذلك إغفال أن مكون أساسي للعنف، يكمن في المواقف المتواطئة من جانب الإدارات والأساتذة الإسلامويين! أي من خلال إستفزازهم للطلاب، سواء بإصدار قرارات فضائحية ضد مصلحة الجامعة والطلاب، او بالصمت علي القرارات المعيبة التي تأتي من خارج الجامعة، وهي بدورها تصب في نفس الإتجاه المضر بالجامعة والطلاب؟! والمحصلة، هل في هكذا بيئة مشبعة بأجواء الصراع ومحفزات العنف؟ يمكن أن يلام أحد علي ممارسة العنف او رد العنف بالعنف المضاد، ناهيك أن يكون العنف مبرر كافٍ لفصل أحد! وكأننا امام تقاليد التعليم في السوربون او هارفارد؟! ولا يعني هذا تبرير العنف والعنف المضاد بحال من الأحوال، ولكنه يعني أكثر، تفهم أي سلوك عنيف يصدر من طلاب هذا واقعهم. لكل ذلك، يصبح حرص المجلس المزعوم، علي تهيئة البيئة للأستاذ، والإستقرار لباقي كليات الجامعة! هو نوع من الحرص الأجوف، الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس، ليس خاوٍ فقط، ولكنه تابع للإدارة، وقبل ذلك لمصالح أعضاءه الخاصة. وكذلك الحديث عن إستقرار المجمعات الأخري، هو الآخر حديث هراء! لأن هذه المجمعات الأخيرة، عندما تطالها قرارات البيع والرهن لمصالح متنفذين فاسدين، هي نفسها ستعاني من عدم الإستقرار؟! والأهم، كيف تستقر أحوال تلك المجمعات، وجزء أساس من جسم الجامعة معطل او مشلول ومعرض للبيع! وكذلك زملاءهم يتعرضون لأحكام الإعدام/الفصل الجزافية، والبعض الآخر رهن التوقيف والإعتقال؟! لكل ذلك، لا يعقل الحديث عن إستقرار او زعم الحرص علي مستقبل الأساتذة ( لأنهم لا يدرسون في جامعات مالطة! وكل ما في الأمر أنها محاولة مكشوفة وغبية لتحييد الأساتذة في أجواء الصراع المفتوح ضد الطلاب الجسورين!) في ظل هكذا إدارة ومجالس، لا يعنيها شئ سوي التشبث بمناصبها، ولو ذهبت الجامعة وطلابها الي الجحيم او الي سوبا لا فرق؟! لذلك أعتقد أن الإستقرار الحقيقي، إن لم يكن في ذهاب هكذا إدارة ومجالس، تنعدم الرؤية لديها أبعد من أرنبة مكاسبها الخاصة! فأقلاه إنتخاب الإدارة والمجالس من قبل الأساتذة والطلاب ديمقراطيا، ومنحها الإستقلالية التامة عن أي إرتباطات خارجية، تتخطي تعريف ووظيفة وكيان الجامعة الإعتباري؟! ويصبح هذا الأمر أكثر إلزامية مع توافر أفراد/إداريين تتسم معالجاتهم بصب البنزين علي النار وإضافة الظلم علي الشنار في حق الضحايا الطلاب! خامسا، في الوقت الذي تُصدر فيه هذه المجالس الوهمية تاييدها للإدارة دون تحفظ؟! يقبع بعض الطلاب في المعتقلات ويكابد الطلاب المفصولون والموقوفون وأسرهم الأمرين، وهم يقاومون هذه القرارات التعسفية. ورغم أنهم يتبعون في ذلك، الوسائل الحضارية والخطوات القانونية، لمواجهة هذا الظلم الفاقع مرارته! إلا أن أجهزة الأمن أبت نفسها الكالحة، إلا أن تقطع عليهم الطريق، بتدخلاتها الفظة وإنتهاكاتها الإجرامية، لمكتب الأستاذ نبيل أديب المحامي؟! وأكثر من ذلك، قامت بضرب وإعتقال الطلاب من داخل المكتب، بعد العبث بمحتوياته ونهب جزء منها، وإصطحاب بعض العاملين بالمكتب ضمن هذه الغنيمة الحربية. فإن لم تكن كل هذه الممارسات مداخل للعنف المضاد، فما هي أسباب ودواعي العنف إذن؟ وسيدنا المسيح لملم خده الجريح ورحل أسيف منذ ما يقارب ألفي عام؟! مما يدل علي أن السلطة البربرية، تنتج وسائلها الهمجية، وتمارسها كإجراء طبيعي في التعامل مع المواطنين؟! بمعني، في الوقت الذي يجب علي إدارة الجامعة ومجالسها الدفاع عن الطلاب، وتاليا عمل المستحيل للحفاظ علي سلامة الجامعة من التعدي والطلاب من الإهانة والظلم؟! إلا أننا نجدها لا تلعب دور الشريك في الظلم الواقع علي الطلاب، والممارسات التي تستهدف تقويض إستقرار الجامعة فحسب، وإنما إهالة التراب علي كامل تاريخ وإرث ورمزية الجامعة، وصولا لقبض الثمن المنصبي البخس، بتسهيل عملية بيع الأصول ذاتها، وتشتيت الطلاب وتسفيه أحلام أسرهم! والأسوأ أن يتم منعهم من دفع الظلم والضرر حتي بالوسائل القانونية، تحت بصر وسمع إدارة الجامعة، وبما فيها كلية القانون واصطاف العاملين فيها؟! سادسا، كان المأمول من إدارة الجامعة والمجالس المصاحبة، أن نري لها ريادة علمية أو إحداث إختراقات بحثية، ترفد الوطن بمعالجات جذرية، لإستعصاءات قضاياه وإستحكامات مشاكله المتراكمة كظلمات بعضها فوق بعض! ليس في الجانب السياسي فقط، ولكن في كل الجوانب الخدمية! وإشفاقا عليها من الحرج، لا نقول منافستها الخارجية لجامعات حتي ولو إقليمية ومتواضعة بمعيار الإنجازات العلمية والوطنية! ولكن وبمنطق أضعف الإيمان، كنا نرجو منهم، وهم يتمتعون بكل هذه الهالة والأهمية والحضور الشاهق علميا وإجتماعيا! أن يوفروا مثلا، البيئة العلمية لمعرفة أسباب السرطانات والفشل الكلوي المتفشية بصورة تكاد تكون وبائية؟ او وضع معالجات علمية للنهوض بمجال الثروة الحيوانية او القطاع الزراعي والصناعي..الخ! وقبل كل ذلك، تقديم مبادرات جادة للخروج من الأزمة الوطنية، بصورة علمية منهجية صارمة! وإلحاقها بمواقف جريئة، في التصدي للسلطوية الإستبدادية، أساس كل البلاوي و جذر كل المحن. ولكن أنَّي لها هذا، وهي وبحكم إستعدادات رجالاتها للتبعية ومسايرة السلاطين، أن تضطلع بهكذا عبء، ينوء بحمله تجمع أساتذة الجامعة وبعض الأساتذة المنفردين، والذين وبحكم مواقفهم الأخيرة، أثبتوا أن للجامعة رجالاتها/نساءها الأوفياء وللوطن أبطال ما زالوا يضعونه في حدقات عيونهم، وطوبي للشجعان في عزَّ أهوال الإضطهاد؟! سابعا، قضية فصل الطلاب رغم خصوصيتها لإرتباطها بمستقبل هؤلاء الطلاب، إلا أنها تحمل كل سمات القضايا العامة، وتاليا تستدعي مساهمة كل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكرام المواطنين، من أجل إحقاق الحق، وإرجاع هؤلاء الطلاب الي مقاعد الدرس في جامعتهم، وبكل إعزاز وتقدير. ولتسهيل هذا الأمر وضبطه مؤسسيا، يمكن تكوين لجنة حية (مناقضة للجان موت القضايا) مختصة بهذه القضية ومن جميع التخصصات ذات الصلة، وبما فيها أساتذة سابقون ومشهود لهم بالسمعة الطيبة والهمة الوطنية. حتي لا تتعرض قضية علي هذا المستوي من الحساسية والأهمية للنسيان، بسبب تقادم الزمن او الإهمال في زحمة مستجدات الأحداث وظهور مصائب جديدة أنكي وأمر؟! ليقع العبء الأكبر علي الطلاب وأسرهم وحدهم، وهم أصلا يعانون ضغوط لا حصر لها وهموم لا قبل لهم بها. وهكذا مسلك مشين إن حدث، ليس عيب في حقنا جميعا فقط، ولكنه يشكل خطر ماحق علي فعل المقاومة والنضال، كأهم أدوات الخلاص من هذا النظام الكريه؟! واللجنة المقترحة نفسها يجب أن تكون لها بدائلها وتكتيكاتها المتعددة! بمعني، حتي إذا فشلت جهود إرجاعهم، وهو ما لا نتمناه بأي شكل كان، فإن بدائل مساعدتهم علي إيجاد جامعات بديلة، او فرص لإكمال الدراسة في الخارج، يجب أن تكون حاضرة وتسهيلاتها جاهزة، كجزء يسير من حقوقهم علينا جميعا. ولكن هذه الحادثة المؤسفة نفسها، يجب أن تكون جرس إنذار لتوسيع نطاق الهموم الوطنية، وإعادة مشاكل وهموم الجامعات الي الواجهة، خصوصا ما يلي هيكلتها ووظيفتها وطريقة إدارتها، وكيفية مشاركة الطلاب أنفسهم في إدارة وتطوير والحفاظ علي الجامعة، بالقدر الذي تتم فيها حماية مكتسباتهم من التغول، سواء من جانب الأساتذة او الإدارة؟! وبكلمة واحدة، يجب أن يشهد العصر الجديد، والذي يدفع الطلاب دائما أعظم أكلافه! رفع الوصاية عن الطلاب، وعلي الطلاب أنفسهم إثبات أنهم أهل لهذه الثقة. والناس في حومة الوغي ضد السلطات الإسلاموية الباغية والإدارة الجامعية الظالمة، أبت نفس الطيب مصطفي، المعمرة بالعنصرية والمعطونة في ماء الإستعلاء، كالطبل الأجوف او ككرة اللهب التي تنشر الشرور والشرر في كل مكان؟! إلا أن تدلوا بدلوها في هذه المعمعة المحتدمة! ليفقع مرارة الجميع كعادته الراتبة، بعد أن آلت إليه ملكية الصحف في عهد الإنقاذ الداعر، او المنفلت من كل أسس النظام وأسباب التنظيم، واختلط فيه حابل السرقة بنابل الدين! ليسمم صفحة الصحافة بالجهل والتجهيل والشتم والتطبيل؟! ورغم أن تعبير فقع المرارة وما ينطوي عليه من غيظ يشارف علي الإنفجار، وملء جنبات الحيز المحيط بآثار العدوان، يعود للطيب نفسه! إلا أنه وللمفارقة لا ينطبق علي شخص، مثل انطباقه علي هذه الكارثة الوطنية المسمي الطيب مصطفي؟! أي كأنه يعبر عن إحساس الآخرين به، في الوقت الذي يفضفض فيه عن نفسه بذمهم، ليكفهم مؤونة البحث عن تعبير يصف إحساسهم به؟! وليستكمل وضعية كارثية جسدتها الإنقاذ، لا تتمثل في إفراغ المبادئ والقيم والشعارات النبيلة من مضامينها فقط، ولكن التصرف عكس مقتضياتها تماما؟! والحال كذلك، أي مقاربة لهذه الكارثة (المصطفي!) المكملة لكارثة الترابي بشكل او بآخر، من ناحية الفتن التي تؤججها داخل الوطن! لا تستصحب وضعية الأزمة التي تعيشها هذه الشخصية الإشكالية، ستكون قاصرة نوعا ما عن الإحاطة بهذه اللعنة الإعلامية المسمي الطيب مصطفي! والتي أضافت عبء جديد علي الكتابة الصحفية، بعد أن ارهقت كاهل التلفزيون ومن بعده الهيئة القومية للإتصالات، بأساليبها الإدارية الداعشية! والمؤسف أنها حازت علي هذه المساحة الإعلامية والوظائف المجانية، لأن مؤهلاتها فقط، هي صلة القرابة مع البشير! وكأننا نعيش تحت ظل مملكة آل البشير او حوش بانقا الكبري، وليس دولة كالسودان بكل تنوعها وتعددها وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ. فالطيب مصطفي ينطلق في كتاباته وتصرفاته، من منطلقات تتفاوت ما بين العنصرية الفجة والوصاية المرهقة/المراهقة وإحتكار الأخلاق! وتاليا، لا يحق له التحدث الحصري بلسان الوطن والسياسة والدين والقيم فحسب، وإنما إتخاذ الصفة المعيارية للآخرين؟! وبما أن وضعية كهذه، هي في حقيقتها وضعية مرضية (علي ألا ينتقص ذلك من جرائمها شيئا!) فتاليا، هي ليست وضعية معرفة او تنوير، ولا حتي إضافة إيجابية سواء في أبعادها الوطنية او الأخلاقية، إن لم يكن العكس هو الصحيح! ولذلك ليس من الغرابة في شئ، أن تصدر عن هذه الشخصية الجدلية الإعتباطية، كل هذه الدفقات العنصرية والتعابير النبزية والأساليب الإستعلائية في كتابته الصحفية! ولو لم يكن مالك لصحيفة كعربة او كعزبة خاصة، لما وجدت مقالاته الركيكة فرصة للنشر او الإنتشار! وعليه، فهو يفتقد القدرة علي العيش في جو طبيعي، او بيئة يحفها السلام والتنمية والرخاء! بمعني، إن أجواء الفتن والحروب والفساد، تشكل مبرر وأساس لحياة ونشاط هذه الشخصية السادية؟! ولذلك بإنتهاء حرب الجنوب ورحيل الجنوبيين، وفقدانه الجبهة الوحيدة التي تمنحه قضية يعتاش منها ويسترزق من تسعيير أوارها! توجه بنفس لغته العنصرية ونفَسه الإستعلائي الإحتقاري ناحية دارفور! أي نزل ساحة النزال الجديدة بنفس أدواته القديمة! أي لغة التخوين وأساليب إثارة الذعر والمخاوف من الآخرين، وتوهم المؤامرة علي الدولة والدين، وإعتقاد شخصه الحارس الأمين،..الخ من هذه اللغة والأساليب الخشنة، والمعبأة عن آخرها بمحفزات إثارة الفتن ونشر الكراهية؟! أي هو إستبدل فقط، قضية الدين في الجنوب بالتمرد في دارفور، وغدا بقضية أخري في مكان آخر! لأن ما يهم فقط، هو إستمرار الإستثمار في الحروب والفتن؟! وبالعودة لمقال الطيب مصطفي موضوع الإثارة والجدل حول أحداث الجامعة، نجده لا يخرج في تفاصيله ومضمونه عن ما ذكر أعلاه، سواء في وصفه للطلبة بالمتمردين والأوباش، او تشكيكه في حقيقة الطلبة، ويستسهل في ذلك القسم! وكأنهم دخلوا الجامعة عبر طاقية الإخفاء، وليس من خلال مكتب القبول العام. وأنت تشتَّم من أسلوبه التحريض والحمل علي الطلبة، مما يبيح إتهام الطيب مصطفي، بجريمة التحريض والمساعدة علي الإبادة الجماعية، ضد طلاب دارفور خاصة (وبهذه المناسبة نتوجه بالدعوة لأهل الإختصاص من القانونيين، لتكييف دعوي قانونية ضد الطيب مصطفي، تبني حيثياتها علي لغة التحريض والتخوين والعنصرية المبثوثة علي طول مقالاته وعرضها، كمقدمة للقتل علي الهوية! وترفع هذه التهمة أمام المحاكم الدولية، لينضم بدوره الي قائمة المطلوبين بتهمة الإبادة الجماعية! ويكون في معية رفيقه وولي نعمته قريبه البشير! كأحسن رفقة في درب الوحشة والقصاص، الفاتح أذرعه لإستقبالهم بالأشواك والظلمة والعذاب، او أقلاه كشريك له في المنشط والمكره. وما يشجع علي ذلك، أن شبيه ما يقوم به الطيب مصطفي، أي كنازي جديد! كان أحد الأسباب الأساسية، لإرتكاب فظائع ضد الإنسانية! مثل محنة الهولوكست، وفي كل من البوسنة والهرسك ورواندا وغيرها! والأهم أن يعلم الطيب وأمثاله أي منقلب ينقلبون إليه، او أن هذه الجرائم والآثام لن تمر بسلام!) خصوصا عندما يصل بالتحريض لذكر أحداث يخرجها من سياقاتها، ولا نعلم مدي مصداقيتها، كحديثه عن شماتة طلاب فصيل عبدالواحد من قتلي المؤسسة العسكرية! ولكن السؤال قبل الشماتة إذا ما صدقت او لم تصدق، هل ذهب هؤلاء الجنود الي دارفور في فوج للسياحة؟ أم ذهبوا بنية قتل أهلها وتدمير بيئتها؟ وهل المؤسسة العسكرية بوضعها الحالي تمثل الوطن حقيقة، او لها أهداف وطنية بأي صورة من الصور؟! وهذا في حال لم تكن حمايتها لنظام البشير/الإنقاذ وتنفيذ أهدافه المريبة، هو عكس مصالح البلاد وحرية العباد بالمطلق؟! والمحصلة، المؤسسة العسكرية بشكلها وتركيبتها الحالية، لا تمثل إلا مصالح منتسبيها من الرتب العليا؟! المهم، الطيب بمقاله هذا يمارس نفس دور مجلس الجامعة وإن بصيغة مغايرة، مما يدل علي تشابك المصالح بين كل هذه الأجسام التي تري مبعثرة بالنظرة العاجلة! والمقصود، محاولة الطيب مصطفي دق أسفين بين الطلاب او أقلاه تحييد بعض الطلاب وصرفهم عن حقائق الصراع وحقيقة مطالبهم، وهو يلتمس لهم المبررات للتشكيك وظلم زملاءهم الوطنيين المصادمين! وهو لا يتورع او يستحي عن تحميِّل الأخرين (الضحايا) كل مسببات عدم الإستقرار! وكل ذلك بجرأة علي الحق عجيبة، ودون أن يفتح عليه بكلمة واحدة في التعرض لسبب الأزمة الحقيقية! وكيف تتأتي له الرؤية الحق، وقد عصَّب عينينه وقلبه وعقله، بعصاب الحقد والعنصرية وغرور تضخم الذات الفارغة؟! والطيب مصطفي في سبيل تسويق نص الفتن خاصته، حاول أن يستنجد بالبروف عبدالملك عبدالرحمن، وذلك بعد تقريظه والإستعانة بمادة يبدو أن الأخير كتبها! ولكن ما فات علي الطيب مصطفي والبروف من قبله، أن كل ما جري هو نتائج عرضية لأحداث تسببت فيها السلطة عبر مستثمريها الفسدة من جهة، وإدارة الجامعة عبر صمتها المريب، إن لم تكن الشريك في محاولة بيع الجامعة كما أسلفنا، من الناحية المقابلة! فهل هما يجهلان هذه البداهة؟ أم أن ماء المصالح ملأ الفم بلغة التجاهل والصمت المنكر؟! والبروف الذي ينعي غياب الديمقراطية ويتأسف علي إنعدام السلوك المتحضر في مسلك بعض الطلبة، لا يُعرف عنه، ما عدا عودة إتحاد الطلبة في عهده، ودرجة من التواضع المحمود في تعامله، كنقاط مضيئة في تاريخه، أنه كان حريص علي تبيئة تلك القيم المنعيَّة، في بنية وأنشطة ومجتمع الحياة الجامعية، أثناء خدمته الطويلة التي يفاخر بها! مع إن العبرة ليست بطولة المدة، ولكن بقوة الأثر؟! فهؤلاء الطلبة رغم صغر سنهم وقلة تجربتهم، إلا أن مواقفهم البطولية وتضحياتهم الجسيمة، تفوق كل سنين عمل البروف المهادنة للسلطة الإستبدادية حينا، والمطيعة لها في كل الأحيان! وهل البروف نفسه تقلد منصب مدير الجامعة بصورة ديمقراطية عبر الإنتخاب الحر، أم أن تعيينه تم من الخارج؟! وهل وجود الطلبة في قاعات الدرس والحرائق مشتعلة من حولهم، وزملاءهم يدافعون عن الكيان الذي يتلقون العلم تحت يافطته، ويعرضون حياتهم ومستقبلهم لما لا يحمد عقباه! هو السلوك الديمقراطي والمتحضر؟! اللهم، إلا إذا كانت هذه ديمقراطية وتحضُّر التكنوقراط والأكاديميين، الذين أبتلينا بهم وبمواقفهم الرمادية، والأصح المنحازة للإستبداد خلسة، بحجة الحفاظ علي الإستقرار! ويا له من إستقرار يدفع أكلافه الباهظة، الناشطون والديمقراطيون الحقيقيون، وباقي قطاعات الشعب المحروم من كل أسباب الحياة الكريمة؟! أما فات علي البروف أكثر، وبقية الطلبة داخل القاعات، أنه لا توجد ديمقراطية ولا تحضُر ولا يحزنون حتي يتم نعيَّها، والجامعة/الدولة في قبضة الإستبداد! وأن ما يفعله زملاءهم المصادمون، هو السعي لإنزال هذه القيم (الديمقراطية/التحضر..الخ) أي (الفريضة!) الغائبة علي أرض الواقع، أي إخراجها من رحم العدم! وهو إخراج لا يمر إلا بمواجهة الفيل الإستبدادي، وليس التقاتل الأكاديمي/التكنوقراطي علي الظلال! أي من يتجه بجهده ونضاله نحو المبادئ الديمقراطية والقيم التحضرية، هم أولئك الطلبة وليس العكس؟! كما أن السيد البروف نفسه وهو يدبج المقالات، ويحكي عن تجاربه المحبطة مع طلاب اليوم المشاغبين، لم نسمع له رأي واضح عما يجري لجامعته التي قضي فيها معظم سني عمره، وتتعرض الآن للبيع جهارا نهارا؟! أم أن رأي كهذا يندرج ضمن سياقات اللاتحضر واللاديمقراطية التي يكرههها البروف حد التأفف، والتأسي علي ضياعها بالبكاء علي تقاليد وتميز علم وأخلاق من سكنها ويسكنها؟ ولكن هذا لا يمنع أن نعتذر للبروف وطلابه علي هذه القسوة، او أقلاه وضعه في صعيد واحد، مع شخصية كالطيب مصطفي، ليس كمثلها شئ، في إرتكاب الأخطاء وممارسة الخطايا بطبعة عنادية وطبيعة عنترية؟ ولكن السبب يعود للبروف نفسه، وهو ينشر هكذا مادة إستفزازية، في ظل هذه الأجواء المعتكرة! خصوصا عندما يُستشف منها معاداة الطلاب المنتفضين، بالقدر الذي تتيح فيه الفرصة لصياد إنتهازي كالطيب مصطفي، ليمارس هوايته في نشر الفتنة وبث الكراهية بين المواطنين؟! آخر الكلام أتمني او لي رجاء خاص، من الأشخاص اللصيقين بالجامعة، ويعرفون هؤلاء العمداء وأعضاء المجلس، أن ينشروا لنا أسماءهم بالتفصيل. ليس من باب فضول المعرفة او التشهير بهم، وهم يستحقون ذلك وأكثر! ونحن كذلك نستحق معرفة، من تسبب في هذا الإنهيار التعليمي الجامعي، وعرَّض هيبة العلم للمهانة ومكانة العلماء للمذلة، ومرَّغ كرامة الطالب الجامعي في التراب، فقط! ولكن الأهم، كمقدمة لتوثيق كل الإنتهاكات والجرائم، التي تمت تحت أيديهم وبإشرافهم، للجامعة والطلاب وزملاءهم والتعليم بصفة عامة! وذلك إستعدادا لحسابهم العسير يوم الحساب او الخلاص الوطني، القادم قريبا بإذن الله. فمثل هذه الأخطاء والجرائم يجب إلا تسقط بالتقادم، والأهم أن يرفع عنها غطاء الصفح والتسامح؟! لأن هؤلاء وعوضا عن كلمة الحق، والموقف الصحيح المنسجم مع الوقائع والأحداث، فضلوا ممالاة الباطل والتمسح بأذيال السلطات! حفاظا علي مكاسبهم غير المستحقة؟! أي فضلوا أن يكونوا مطية، تعبر بها جحافل هوي السلاطين وإنحرافاتهم المضرة بالوطن وحقوق المواطنين! وإن كان الثمن، مستقبل طلاب نابهين وفي مقتبل عمرهم، وحسرة أُسر أنفقت عمرها من أجل إنتظار اللحظة التي تكتحل فيها أعينها بمرأي أبناءها يرفلون في روب التخرج! ويستعدون لمعانقة ساحات العمل، من أجل بذل الجهد وتحقيق الإنجازات. وأخيرا، لا نامت أعين الإدارة ومجلس الجامعة وعصبة العمداء! والمجد للطلاب للمستقبل للتاريخ المطرز بوسم الجسارة ولون البطولات. ودمتم في رعاية الله. عبدالله مكاوي [email protected]
