حلول البطالة. 1. وقف الحروب وإصلاح وتحسين العلاقات الخارجية. 2.العمل بجدية ومسؤولية على معالجة الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها الاقتصاد الوطني بتحسين الأداء الاقتصادي وتبني استراتيجيات وبرامج تنموية واقعية تعمل على تقوية البناء الهيكلي للاقتصاد وتنويع قاعدته الإنتاجية. 3.التكامل الاقتصادي بين مقومات الاقتصاد الوطني( الموارد البشرية الزراعة بشقيه النباتي والحيواني الصناعة السياحة الخدمات الموارد الطبيعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار). 4. إصلاح القطاعات الإنتاجية وتشجيع الإنتاج والإنتاجية. 5. الاهتمام بالصادرات وتوفير البنية التحتية اللازمة. 6.تحقيق تنمية متوازنة قطاعياً وجغرافياً. 7.العناية بالقضايا المتعلقة بالتشغيل وإقرار إستراتيجية قومية للتنمية البشرية. 8. تخفيض الإنفاق العام ومحاربة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة. 9. تناغم السياسات الاقتصادية مع السياسات الاجتماعية. 10. إنشاء هيئة حقيقية للتخطيط القومي والتنمية الاقتصادية. 11. الاهتمام بالتنمية الريفية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة والحد من الهجرية الداخلية بخلق فرص عمل جديدة في الولايات والمحليات. 12.مراجعة وتصحيح مسار التعليم العام والتعليم العالي بإعادة النظر في المناهج التعليمية والنظام التعليمي وتقويم برامج التدريب والتأهيل بإنشاء المعاهد التقنية والمهنية في الولايات والمحليات. 13. التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات واحتياجات سوق العمل. 14. دعم وتشجيع القطاع الخاص ومعالجة تشوهات سوق العمل وتحرير التجارة من العناصر الاحتكارية والطفيلية ذات السلطة التي تسئ إلى استخدام الموارد. 15.تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور وحد أقصى لعدد ساعات العمل. 16. نشر ثقافة العمل الحر والعمل الحرفي في المجتمع وتمويل الشباب. 17. تمليك الخريجين وسائل الإنتاج المناسبة وقروض ميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والموسمية وتقليل إجراءات الوصول إلى هذه المزايا. 18. حصر صرف أموال ديوان الزكاة للمستحقين الثمانية المذكور في الآية رقم (60) من سورة التوبة( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ووقف أوجه الصرف الأخرى. 19. فك الارتباط بين الوظيفة العامة والانتماء السياسي والقبلي والعرقي والجغرافي ومحاربة المحسوبية والمحاباة والوساطة في التوظيف. 20. توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والتوسع في مشروعات الضمان الاجتماعي. 20. تحسين الأجور وتقنين وجود العمالة الأجنبية وتشجيع عودة الكفاءات من الخارج. 21. تشجيع الاستثمار وإزالة كافة القيود التنظيمية و المعوقات الإدارية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال والمستثمرين من الخارج وتوفير قاعدة معلوماتية للاستثمار. 22.إنشاء مراكز متعددة للمعلومات في الولايات والمحليات يسجل فيها جميع المعلومات عن طالبي العمل وعن فرص العمل المتوفرة موضحاً فيها المتطلبات اللازمة لكل الطرفين من حيث الشروط الواجبة توافرها في طالب العمل كالمؤهل والخبرة بالإضافة إلى معلومات المتعلقة بطبيعة العمل ونوعيته، الأجر والامتيازات الأخرى مع ربط هذه المراكز بالمركز الرئيس ويطلق عليه المركز الوطني للعمل. [email protected]
