سودارس : ليس الأمر كما يراه نبيل أديب!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ليس الأمر كما يراه نبيل أديب!!

حيدر احمد خيرالله نشر في الراكوبة يوم 11 - 06 - 2016

*حقائق التاريخ التى تملأصحائف بقية التاريخ كثيرة ، ومثلما بلادنا تزخر بالمشرف من المواقف فانها ملأى بالمشوش من المواقف الشائهة ، ومما كتبناه على هذه الزاوية عن مؤامرة إقصاء الحزب الجمهوري لشطب الطعن الذى تقدم به الحزب الجمهوري عبر الأستاذ المحامى نبيل أديب ، وقد قمنا بتسليمه القضية الاستاذة اسماء وكاتب هذه الزاوية على النحو الذى تقدم فى المقال السابق الذى عقب عليه الأستاذ الفاضل بمايلي : ([8/6 8:37 ص] نبيل اديب: كان يحسّن بك بدل هذه المهاترات ان ترجع لحكم المحكمة الدستورية نفسها في قضية التيار الاولى والتي ناقشت موضوع الطعن الاداري والطعن الدستوري ذكرت فيها المحكمة الدستورية انه اذا انتهك القرار الاداري حق دستوري فان المحكمةًالدستورية تكون مختصة فكيف كان لي ان اعلم ان المحكمة الدستورية ستغير رايها وتتبنى عكسه في هذه الدعوى. اما مسالة عدم إخطارك فأنا لا علاقة لي بك أخطرت من كلفني بمجرد علمي بالقرار وإلاولى بك ان تعرف من أين جاء الخطا اذا كُنتُم غير متابعين لاحكام المحكمة الدستورية فهذه مشكلتكم وليست مشكلتي
[8/6 8:39 ص] نبيل اديب: ارجع لطعني المقدم لتعرف ما اذا كان يثير مسائل دستورية ام لا يثير والطعن قدم بعد ان عرض على مكتبكم القانوني
[8/6 8:40 ص] نبيل اديب: هل هذا جزاء ما قمت به من جهد هذا سؤال موجه للأستاذة اسماء؟
[8/6 11:02 ص] نبيل اديب: مافي مشكلة هجومك علي وتوقيته امر مفهوم.)
*تلاحظون أن الرجل تجاهل تماماً أن القرار صدر فى مارس وتسلمه فى ابريل وقابلته يوم 28 ابريل وساعتها أبلغ نائب الأمين العام عصام خضر بالقرار ورفض الطعن ، والرجل يحاول ان ينفي علاقتى بالقرار متناسياً عن عمد ان الذى كلفته بالقضية مؤسسة ، اما مكتبنا القانونى فقد نبه الأستاذ الكبير بان القضية مفروض تبدأ بالمحكمة الادارية وليست الدستورية وغضب وقتها لظنه ان نهاية العلم القانونى عنده ، والغريب انه يظن ان ماتناولناه من تأخره فى الإبلاغ مهاترة لشخصه الكريم ، وهذا مالاينبغي لنا ان نفعله وان اخرجنا كلما نعرف – وهذا ماسيحدث- ربما وصفنا الأستاذ باكثر من هذا ، ولكل حادث حديث،والمؤسف انه يسوق منطقاً لاإتساق له ، فهل كل موكلي نبيل أديب من المتابعين لأحكام المحكمة الدستورية؟ فبدلاً عن صرفنا بماتراه مشكلتنا وضح لنا مشكلتك لماذا احتفظت بالقرار اربعة وعشرون يوماً؟
*وتسال الأستاذة اسماء هل هذا جزاء ماقمت به من جهد؟ والسؤال الأصح : ماهى ثمرة هذا الجهد ، شطب الطعن ، والأحتفاظ بالقرار لمدة تكاد تضيع القيد الزمنى للرجوع للمحكمة الإدارية أربعة وعشرون يوماً بلياليها ؟ ثم تتحدث عن الجزاء ومانثبته لك انك لم تتقاضى اتعاباً او رسوما , وعندى شخصياً ان هذه لاعبرة بها فعديد المحامين يظهرون فى قضاياي الكثيرة ولم يتقاضى احد منهم فلساً مثل د. محمود شعراني ود. شيخ الدين شدو ومعز حضرة وحافظ بدري وعثمان العاقب وبدرالدين احمد وعباس محمد طاهر وحاتم الياس وعمرو بن العاص وغيرهم كثر ، فأي جزاء تريد ايها العزيز..
*ثم تومئ (مافي مشكلة هجومك علي وتوقيته امر مفهوم.) وتستنصر بصديقك بروف معاوية شداد لينقل عنك (منقول من استاذ نبيل اديب : هجوم حيدر خيرالله علي يعني اني اقف فى الموقف الصحيح ومن يملك الحديث باسم الحزب الجمهوري ليس حيدر خيرالله الذى يحاول يبرر حكم ناقضت به المحكمة الدستورية احكامها السابقة والتى تقول بوضوح ان القرار الذى يختلف القانون وينتقص من حرية دستورية تكون المحكمة الدستورية هى المحكمة المختصة بالطعن فيه . إن الغرض من هذه المقالة واضح لكل ذى عينين)..الشاهد اننى لم أهاجم الأستاذ الفاضل فان رايت تمليك الراي العام الحقائق هجوما ؟ فليكن ، وانا شخصيا انتهكت حقوقي الدستورية عبرك بهذا القرار الجائر والذى حبسته فى ادراج مكتبك العامر فانا لم ابرر للمحكمة ولكنى ادين الصمت !!اما حكاية ان هجومي مفهوم فى هذا التوقيت لكل ذى عينين ، فكل ذو عينين يعرف انحيازنا لهذا الشعب نحاكم ونوقف من الكتابة ونعتقل ونمشي بين الناس ونتبنى قضايا الكنيسة الأنجيلية ..كنيستك ياسيدي ونأمل ان تبقى كافة مستندات هذا النظام محفوظة ليعرف هذا الشعب من الذى عاش له ومن الذى عاش عليه عند سقوط اوراق التوت ..بقي ان تعلم انني جمهوري حتى النخاع وانا الوحيد المنتخب كامين للاعلام والناطق الرسمي للحزب الجمهوري ، لكن مانخطه على هذه الزاوية لايمثل الحزب الجمهوري وهذ القضية قضية حقوق منتهكة تمس كل اهل السودان ومبذولة لكل الاقلام..و لنا معك مواصلة طويلة يامولاي .. وسلام يا..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.