في الأنباء أن سفير السودان بجنيف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل؛ يقود تحركات لوضع استراتيجية عاجلة لخروج السودان من بند الإجراءات الخاصة في ملف حقوق الإنسان. والملف قطعاً من اختصاصه، مع جهات أخرى، باعتبار أن مجلس حقوق الإنسان يتخذ من جنيف مقراً له. ومن بين التحركات التي قال الدكتور مصطفى إنه يعمل عليها إجراءات داخلية وأخرى في جنيف وفي مقريْ الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي حتى يستطيع إخراج السودان من بند الإجراءات الخاصة التي ظلت معلقة به لأكثر من عشرين عاماً. وظل السودان تحت البند الرابع الذي يتيح الرقابة والوصاية تحت سلطة مقرر خاص من عام 1993 حتى عام 2009، ثم انتقل الملف للبند العاشر، الذي يتيح الإشراف والدعم الفني، ويدير الملف خبير مستقل منذ ذلك العام وحتى الآن. دعنا نفترض أن الدكتور مصطفى جادٌّ في سعيه وجهوده، ومن الواجب أن نمد له يد العون والمساعدة. صحيح أن هناك تحالفات وتربيطات سياسية وراء تحولات الملف وأثناء مناقشته والنتائج التي ينتهي لها، لكن كل التحركات الخارجية لا يمكن أن ينتج عنها طي الملف، غاية ما ستنتجه هو التحرك بين البندين الرابع والعاشر، بمثلما حدث العام الماضي عندما أفلحت تفاهمات سودانية أمريكية في تثبيت الملف عند البند العاشر، بدلاً من تحويله للبند الرابع كما كان مقترحاً. العلاج الناجع لملف حقوق الإنسان يكمن في الداخل، وبدايته التزام الحكومة لتعهداتها المحلية والإقليمية الدولية. فلتبدأ الحكومة في الالتزام بالدستور الانتقالي لعام 2005، الذي كانت طرفاً أساسياً ومؤثراً، مع الحركة الشعبية، في مناقشته وإجازته، ثم ركنته على الرف ومضت في طريقها غير عابئة به. هذا الدستور، وبشهادة كثير من الخبراء والقانونيين وناشطي حقوق الإنسان، من أفضل الدساتير التي مرت على السودان، خاصة باحتوائه على وثيقة الحقوق، الباب الثاني من الدستور. حملت الوثيقة تعهدات أساسية لحكومة السودان باحترام حقوق الإنسان كما هو مبين بالدستور في أكثر من مادة، خاصة المادة الافتتاحية رقم (27) التي تقرأ(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها؛ ويعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها . لو نفذت الحكومة هذه المادة فقط فهي كفيلة بمعالجة معظم الانتهاكات التي تحدث، بجانب إجراءات أخرى نتحدث عنها تفصيلاً في الغد. ونواصل التيار
