مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة عاجزة و الحكومة خصم غير نزيه ( 2-3)
عثمان محمد حسن نشر في الراكوبة يوم 22 - 07 - 2016

بعثت الأستاذة/ سهير عبد الرحيم برسالة لعناية رئيس القضاة قرأتُها في صحيفة الراكوبة الاليكترونية.. سردت فيها معانة المتقاضين اللاهثين وراء حقوق لهم مهضومة.. و تأجيل القضايا.. و أساليب محامي الدفاع في التأجيل و ما إلى ذلك.. و اختتمت رسالتها بطلب بسيط:-
" السيد رئيس القضاة، لا بد من إيجاد آلية لحفظ هيبة القضاة، ورفع سرعة ومستوى الأداء؛ وذلك من خلال سرعة الحسم والبت في الملفات والقضايا التي لا تقبل التأجيل."
قرأتُ الرسالة و رجعتُ إلى عالم المحاكم المظلم..! و لكن...
تحدثتُ في الحلقة الأولى عن العدالة في أمريكا.. و أن أمريكا دولة مؤسسات.. فيها تبحث العدالة عن حقك في كل الأوقات لتعطيك إياه.. أما في السودان، فتتلاشى المؤسسية.. و يتلاشى الفصل بين السلطات.. بل و تتلاشى الدولة داخل الحكومة .. و لا عجب إذا أنتج نظام الانقاذ هذه العدالة العاجزة..
و بعد تسع سنوات و نيف من الحياة في كنف العدالة الناجزة في أمريكا ، عدت إلى السودان لأصطدم بمتاريس وضعها ( الإخوان) أمام العدالة.. لأنهم " لا إخوان و لا مسلمون!".. بل و وجدت المساواة مطعونة بنصل حاد على ظهرها و الدماء تغطي جميع " سبل كسب العيش في السودان" .. و وجدت العدالة تنتحب حيثما توجهت.. تبكي عجزها في مواجهة ( سونامي) الفساد الذي اجتاح البلد من أدناها إلى أقصاها!
تعاقدت مع وزارة الاستثمار تعاقداً ( خاصاً).. بمعنى أن عملي خارج نطاق ( الخدمة المدنية) من الناحية القانونية.. و كان المستثمرون يتوافدون إلى السودان من كل بقاع الأرض.. يطاردهم السماسرة المتحلقون حول ستات الشاي.. و كانت الرِشى تمشي على استحياء بين مبنى الوزارة و أشجار النيم و اللبخ حيث السماسرة.. و كان من يدير ( محرك) الفساد الوكيل شخصياً.. ذاك الوكيل الذي تم إيقافه قبل ذلك لأسباب تتعلق بتجاوزات كبيرة في إبرام عقد من العقود.. ثم أعيد إلى العمل بعد تدخلات سياسية..
و كان الوزير ( المسكين) لا يعلم ما يجري.. فكل المعاملات تتم بانتهازية لئيمة.. لكن- مع مجيئ وزير جديد فهلوي شديد النهم للثراء- تشكلت ( عصابة) رباعية قوامها الوكيل و مدير مكتب الوزير.. و كبير كتبة مكتب الوزير.. و صار الوزير الجديد نفسه رئيساً للعصابة غير عابئ بالهمس و اللمز.. فأضحت الرشى ترقص عارية على إيقاعات دّف ربِّ الوزارة.. بل و تتبختر في فجور تحت أشجار النيم و اللبخ.. ما دعاني لإرسال مقال من ثلاث حلقات عن الفساد لصحيفة ( الانتباهة).. نشرت الصحيفة الحلقة الأولى يوم 442011 .. و فوراً- في صباح نفس اليوم- تسلمت خطاب إيقاف عن العمل في الوزارة.. و تم نشر الحلقة الثانية في الصحيفة.. و أُوقفت الحلقة الثالثة بقدرة ( قادرين).. و كان المقال يتحدث عن الفساد و تأثير المضاعِف السلبي للفساد على الاستثمارNegative multiplier effect on Investment.. ..
تم فصلي.. و تنكروا لأي حقوق لي عليهم.. فكان لا بد من البحث عن تلك الحقوق.. ( بالقانون).. و بدأت رحلة الألم داخل مأساة السودان المورَّط في ( الانقاذ).. و البحث عن ( الحق) يزيد تعاستك يوم تنبري لمقاضاة الحكومة التي - في شموليتها- تتوخى كسر إنسانية الانسان.. و الدوس على كرامته.. بعد أن جيَّرت نصوص القانون لمصلحتها.. بل و صار الدستور – أبو القوانين- لعبة بيديها.. طالما ( سدنة) التشريعات ( عصبة) ضمن عصابتها.. و بيد العصبة كل الأدوات الكفيلة بتحقيق ما يصلح ( الحزب) حتى و إن ألحق كل الضرر بالمجتمع السوداني كله..
و نعلم أن القاضي- مثل سائق قطار ماهر- لا يستطيع الخروج من الخط حتى و إن كان الخط تعيساً تعاسة تتجاوز المنطق و المعقول.. حيث حصِّنت السلطةُ التشريعيةُ السلطةَ التنفيذيةَ متحايلةً على أحكام السلطةِ القضائية عند وضع نصوص القوانين، و ما على السلطة القضائية إلا الانصياع ( دون مقاومة) للتعديات التي تُلحق بالدستور لوأد العدالة نصاً و روحاً..
وقد وجدتني في معمعة غير متكافئة مع ( الدولة) السودانية.. بعد أن صارت ( الحكومة) هي الدولة.. يموت فيها المظلوم غُبناً و هو يبحث عن العدالة السجينة داخل تشريعات تبعدها عنه كلما اقترب منها.. و متاريس مهولة تحول دونه و حقه المسلوب قسراً..
فحين تقدمت إلى مكتب العمل لمقاضاة وزارة الاستثمار، وجدت المكتب و كله نشاط و حيوية.. و أداء متميز.. يسألونني ويرشدونني كي أكون على بينة من الأمر الذي كنت مقبلاً للدخول فيه.. شعرت بالرضا التام.. و اعتقدت أن الحكومة خصم نزيه جداً..
و بعد التأكد من سلامة موقفي، تولى المكتب القيام بإعلان الوزارة لحضور جلسة في تاريخ و ساعة معينين لمعرفة وجهة نظر الوزارة.. أخذت الخطاب بنفسي إلى الوزارة.. تسلموه.. و لم يأتِ من يمثلها في اليوم المحدد.. و أخذت إعلاناً ثانٍ.. و لم يأت ممثل الوزارة.. رآى مكتب العمل ما يبرر الشكوى التي تقدمت بها.. طلب مني المكتب الذهاب إلى وزارة العدل لأطلب ( إذن مقاضاة) الوزارة! فلا يمكن مقاضاة أي وحدة حكومية دون أخذ ذاك الإذن..
و لكن هل تحتاج مقاضاة ظالم أو مجرم أخذ إذن، و مِمَّن، من وزارة العدل شخصياً؟! (إذْن مقاضاة)؟! ما هذا؟! ده شنو؟! معقول؟!
لن يستطيع القضاء رد حقوقك بدون ذاك الإذن، فالقضاء مكبل بنصوص وضعها المشرعون لتتلاءم مع مصالح الحكومة التي هم جزء منها بحكم الأنظمة التي ابتلي بها السودان.. و الاجراءات تطول رغم بساطة و وضوح بعض القضايا.. كما هو الحال بالنسبة لقضيتي.. حيث ينحصر النزاع بيني و بين الوزارة بخصوص العقد المبرم بيني و بينها بتوقيع المستشار و ختم وزارة العدل.. لكنهم يعقدون القضية بإجراءات تحتقر المنطق و العدالة.. و تسويفات مملة تتعب حتى القضاة.. و تجعل المُطالِب بحقه على الحكومة كمن يمد ( قرعة):- " حسنة لله!" و يظل يدور من حلقة مفرغة إلى أخرى..
مالكم كيف تحكمون أيها ( المتأسلمون)؟
و القاضي يعرف أن ثمة خللاً ما في تشريعاتكم (المدغمسة).. لكنه لا يستطيع الخروج عن النص.. و محامي الادعاء يعرف.. و يحاول إيجاد مخارج من داخل النصوص الأخرى لدحض ما جاء في النص.. و مستشار الوزارة يعرف و يسعى لتدعيم عدم المنطق الموجود في النص.. و أنا أعرف أن كل أهل القانون يعرفون أن ثمة ( عوار) في الاجراءات جدير بالمعالجة.. معالجة تمنع التسويف و إطالة التقاضي.. و تعطيل العدالة الناجزة..
و هل من تعطيل للعدالة أكبر من فرض أخذ ( إذن مقاضاة) الوحدات الحكومية قبل رفع الدعوى في المحكمة، طالما أن قانونيي مكتب العمل قد قاموا بفحص الشكوى و تدقيقها و التأكد من سلامتها.. و طالما هنالك مستشار قانوني يمثل وزارة العدل في كل وحدة حكومية للتصدي للمهام القانونية ذات الصلة بالوحدة المعنية..؟ و لماذا يستغرق إصدار إذن المقاضاة فترة تتراوح ما بين 3 - 4 أشهر.. و ما جدوى وجود مستشارين قانونيين في الوحدات الحكومية إذا كانت وزارة العدل تعقِّد اجراءات المقاضاة مراعاة لصالح تلك الوحدات..؟
و إذا تم الفصل في قضية ما، أي تم إصدار قرار بالحكم ضد الوحدة الحكومية، لماذا ينص القانون على إخطار المحكمة العليا كي تبعث بإخطار إلى محكمة العمل لتنفيذ الحكم، و لماذا ينص القانون على المحكمة العليا أن تأمر محكمة العمل ب(عدم التنفيذ) إلا بعد مضي 3-4 أشهر، بوصف المحكوم عليه وحدة حكومية؟ و قد تمتد المدة إلى خمسة أشهر أو ستة لأخذ إذن المقاضاة.. و إذا قضت المحكمة لصالحك عليك الانتظار لفترة الأربعة أو الخمسة أشهر و ربما ستة أشهر لأخذ ( إذن تنفيذ) الحكم..
تسويف و مضيعة لزمن المتقاضي المظلوم.. تسويف متعمد لتعطيل تسريع إحقاق الحقوق.. ما يشير إلى أن العدالة عدالة عاجزة تماماً خاصة إذا تعلق الأمر بمقاضاة وحدة من الوحدات الحكومية.. ما يجعل بعض موظفي الدولة يماطلونك و يتحدونك:-" كان ما عاجبك، أمشي اشتكي"! و هو متأكد من أنك لن تمشي تشتكي!
إن هدر الزمن داخل المحاكم يبدأ دائماً مع أول جلسة.. حيث يطلب المستشار من المحكمة أن تمنحه جلسة أخرى لدراسة ملف القضية، مع أن الملف قد تم ارساله إليه قبل حوالي أسبوعين من بدء الجلسة.. فيتم منح الاذن لجلسة يُتفق على أن تكون بعد ثلاثة أسابيع.. و تمر الأسابيع لتبدأ الجلسة بتقديم الدفوع.. تذهب أنت و محاميك.. لا يأتي المستشار.. يتم اعلانه بالحضور لجلسة بعد أسابيع أخرى.. يأتي و يتم تأجيل آخر لجلسة أخرى بعد أسابيع.. و يأتي مستشار حديث عهد بالوزارة المعنية.. يطالب بتأجيل الجلسة ريثما يقوم بدراسة القضية.. و يتم تأجيل الجلسة لمدة اسبوعين أو ثلاثة..
تحضر للجلسة فتكتشف أن القاضي قد ذهب في إجازته السنوية.. و أن القضية تم تحويلها إلى قاضٍ آخر.. و دولاب القاضي الآخر ينوء بالقضايا خاصته و أخرى تتبع للقاضي الذي ذهب في إجازة.. و لا يملك القاضي البديل إلا أن يؤجل القضية إلى حين عودة القاضي الأساس..
و حين يعود القاضي الأساسي، يتم نقله إلى محكمة أخرى.. و يُعَيِّن مكانه قاضٍ جديد.. القاضي الجديد يحتاج إلى دراسة القضايا التي ورثها عن سابقه.. !
هذا حدث لي يا ناس.. و الله العظيم!
مرت أوراق قضيتي ضد وزارة الاستثمار على سبعة قضاة، و دافع عن وزارة الاستثمار ستة من مستشاري وزارة العدل.. و مثلني محاميان.. يئس الأول و هجرها.. فكلفتُ محامية..
و لك أن تتصور ما يحدث من بطء حركة عقارب الساعة و أنت في انتظار الجلسات.. يتولد لديك إحساس بتخثرِ ما في الجو العام و في كل البيئة المحيطة بك.. تتحرك إلى عريشة ستات الشاي.. روادها إما مظاليم الحكومة أو مظاليم شركات محاسيب المؤتمر الوطني.. و هناك محامون يتناقشون تحت العريشة.. و هناك أناس لا تعرف ماذا أتى بهم إلى العريشة.. و الكلٌّ يحتسي ما يحتسي.. و يقرأ جريدة ما أو يدخن.. و فجأة تسمع صوت أحد المظاليم:- " ديل ما بخافو الله.. سنة و زيادة و أنا في جنس الحالة دي؟!".. كانت تلك الجملة كفيلة بمسح شيئٍ من الألم عنك كونها وضعت الظَلَمة في مواجهة مع الله!
و قالت لي إحدى مظلومات الحكومة أنها ( تعبت) من البهدلة.. و آن لها أن تقبل تسوية قدمها لها مستشار الوحدة الحكومية بما يعادل ثلث استحقاقها ( القانوني)..
و مهندس سوداني يقاضي إحدى شركات البترول ذات الصيت.. كان يعمل مع الشركة بعقد نصَّ على دفع راتبه بالجنيه السوداني ( مقيَّماً) بالدولار.. و تم فصله بعد عام بينما كان لا يزال يعمل في الحقل.. و طُلب منه توقيع عقد عمل جديد أقل امتيازاً.. و أثناء إحدى الجلسات، ظل محامي الدفاع يستخدم كل الأسلحة لإبادة تجهيزات دفاع المهندس و من ثم الاجهاز عليه.. لكن القاضي أبطل مفعول تلك الأسلحة بذكاء.. و أمر المحامي بعدم تكرار تفعيلها.. كدت أصفق استحساناً لموقف القاضي.. و لكن جلال القاعة يجب أن يُراعى..
نعم، هناك قضاة يجبرونك على احترام القضاء رغم أنف مساوئ ( النظام) عامة..
osman mohamed hassan

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.