جِنِس كلام! و لزوم ما لا يلزم في تأجيل الأحكام و ما بعد الأحكام! و فوضى في الأوراق.. لا تبشر بالإنجاز في العدالة.. فوضى تولد العدالة العاجزة.. لأن الحكومة أرادت لها أن تكون كذلك.. المحاكم مكاتبها مكتظة بالدواليب.. و الدواليب مكتظة بالملفات.. و الملفات مكتظة بالأوراق.. و الوصول إلى ورقة ما ( إذن مقاضاة) أو ( إخطار للتنفيذ)، مثلاً، قد يستغرق وقتاً ثميناً ربما أكثر من يومين كما حدث لي عند البحث عن ( إخطار) من المحكمة العليا عبر الجهاز القضائي ل( تنفيذ) حكم المحكمة.. فقد أفادتني المحكمة العليا أنها بعثت بال ( إخطار) إلى الجهاز قبل أيام.. و بدأ البحث عن الاخطار في عدد من دفاتر تسجيل الخطابات الصادرة و الواردة ( السيرك) .. في غياب الموظف المسئول عن المراسلات ذات الصلة.. و يطمئنوني بأن الموظف سوف يصل و تمر الساعات دون أن يصل.. و يحدث نفس الأمر في اليوم التالي، إلا أن الموظف وصل متأخراً ليحل لغز الاخطار المفقود.. تحتاج هذه المكاتب إلى معينات إليكترونية لحفظ المعلومات Database.. و شبكة اتصال داخلية Intranet لتسهيل تبادل المعلومات فيما بين الأجهزة العدلية.. و يا ليت الأمر يمتد إلى خلق حكومة إليكترونية للتواصل مع الجهات الأخرى ذات الصلة.. نعم، و يتنوع هدر أموال المتقاضين.. ابتداءً بالدمغات التي عليهم دفعها.. و من ضمنها دمغات يدفعونها دون أن يعرفوا لماذا يدفعون مثل: دمغة ( الجريح) و دمغة ( حماية الوطن).. و تتصل بها مبالغ تتراوح بين 20- 50 جنيهاً يدفعها الفرد الشاكي للمعلن نظير أخذ الاعلانات إلى موقع عمل الوزارة أو أي وحدة أخرى.. فتصور كم يدفع الشاكي الذي تستمر قضيته لمدة 3-4 سنوات.. مع كثرة تسويف المستشارين.. و كثرة الاعلانات.. و مسلسل تعويق العدالة يبدأ بطلب ( إذن مقاضاة) من ( وزارة العدل).. مروراً ب (إخطار المحكمة العليا) كي تبعث بإخطار إلى ( محكمة العمل) بواسطة ( الجهاز القضائي) لتنفيذ الحكم، تم النطق بالحكم في القضية يوم 8\5 \2014 و تقرر ( قانوناً) أن تكون جلسة السداد يوم 17\9 …أي بعد مرور اربعة أشهر و نيف.. و في يوم 23\9 تقرر الحجز على بعض ( منقولات) الوزارة.. و طلب مني القاضي أن أعطيه أرقام سيارات الوزارة.. و تم الحجز على إحداها، حجزاً كان افتراضياً فقط،.. لأن السيارة واصلت عملها دون توقف.. أَ وَ ليست سيارة الحكومة؟ و الحكومة حكومة المؤتمر الوطني؟ إذن، لا أحد يستطيع إيقافها و القضاء مكبَّل بتشريعات برلمانٍ يشرِّع للظلم مع سبق الاصرار.. لكن بالصبر و بمعاونة آخر مستشار حل بالوزارة و ( تصرفاته عكس تصرفات المستشارين الخمسة الذين واجهتهم في القضية) تمكنت من استعادة حقوقي من حكومة القلِع و الخَبِت.. حمانا الله من شرورها.. و وقى السودان من اسقاطات أفعالها داخلياً و خارجياً.. إننا في السودان الغابة نعاني انعدام العدل و المساواة معاناة فظيعة.. و كل شيئ يسير على ( الحُرُكْرُك!).. كل شيئ.. حتى ملفات القضايا تصبح مشكلة عصية على الحل أحياناً.. فكم من ملف تم إخفاؤه.. لتمييع قضايا ما.. و كم من ورقة مهمة اختفت دون أن يُعثر عليها.. و كم من مرة عادت بي الذاكرة إلى البروفسير ( باراساد)، أستاذنا بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم حين تقرر فصله من الجامعة- إبان مذبحة الأساتذة الشهيرة- و تحسرنا كثيراً على ذلك، لكنه طمأننا أنه بخير.. و أنه اقٌتصاديٌّ مبتدئ، إلا أنه محامٍ بالفطرة.. و يستحيل على المحامي الحياة في الغابة لأن الغابات تفتقر إلى القانون.. :- I am an amateur economist, but a lawyer by nature, a lawyer cannot live in a jungle because jungles have no law!
