أعود إلى بيان تجمع المحامين الديمقراطيين عن الفساد في الأجهزة العدلية. وهو البيان الجيد الذي كان تم نشره في سودانايل، وانتقدته فيها. وتأتي عودتي للبيان بسبب تعقيبات وصلتني. وبسبب أخرى قرأتها في الأنترنيت، منها انتقاد الأستاذ المحامي بدوي تاجو في مقال بعنوان "نرجسية العشاري"! له الشكر، لأنه حفزني على تقديم انتقاد إضافي لذلك البيان الذي يحتفي به بدوي. أورِد أولا الحقيقة البدهية عديمة المعنى: يوجد محامون نزيهون، رجال ونساء، من كافة التيارات السياسية والفكرية. سعيهم مشكور. وإن كانوا لا يستحقون شكرا. لأن النزاهة واجبة عليهم في كل صغيرة وكبيرة في سياق عملهم في مساحات الأجهزة العدلية. انتهى. (1) موضوعي الأساس هو الفساد القضائي. وكنت قلت إنه مشروعي الأخير فيما تبقى من سنوات حياتي. وذهبت إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن الفساد القضائي دون الحديث كذلك عن الفساد في مؤسسة المحاماة. لأن القاضي لا يُفسِد إلا في معية محامي أحد الطرفين في المحكمة، أو في معية محاميي الطرفين بأمور التكتكة الثلاثية. فساد المحامي هو الأصل ومصدر فساد السلطة القضائية السودانية. وبدون فساد المحامي لا تفسد مؤسسة السلطة القضائية على النحو الذي نراه. عليه، تكون مقاومة الفساد القضائي بتفكيك مؤسسة المحاماة السودانية. لتبيين تدابيرها الصغيرة والكبيرة وتقنياتها وآلياتها وعملياتها المايكروسكوبية الدقيقة لصناعة الفساد في القضائية وفي بقية الأجهزة العدلية. فما الذي يفعله المحامي الفاسد،وتجاهله بيان تجمع المحامين الديمقراطيين وأقصاه عن دائرة النقاش؟ (أ) يعمل المحامي الفاسد عضوا في عصابة القاضي الفاسد، أو رئيسا للعصابة القضائية أعضاؤها قضاة في عدد من المحاكم بدرجاتها. العصابة لها عمل إتجاري إجرامي في المحكمة. بضاعتها الوحيدة هي القرار القضائي الملفق. ذلك المكتوب بالانحراف عن القانون وبالخداع وبالتدليس. يطلبه المتقاضون الذين ليس لهم من حق أو قضية. (ب) يعمل المحامي الفاسد سمسارا لتسويق بضاعة القضاة الفاسدين، القرارات القضائية الملفقة. (ج) يقترف المحامي الفاسد، في سياق عمله العصاباتي في المحاكم، كل الأفعال الإجرامية التي تسهل له الحصول على القرار القضائي الفاسد. في سياق اتفاقه الجنائي مع القاضي أو مع قضاة، ومع موظفي المحكمة ومع المتقاضين موكليه. (د) تشمل أفعاله الإجرامية وغير الأخلاقية: رفع القضايا الكيدية. 1) رفع القضايا خارج دائرة الاختصاص لتكون عند القاضي عضو العصابة أو رئيسها، أو لغرض المضايقة والكيد. 2) اصطناع المستندات في مكتبه والتوقيع عليها وتقديمها إلى القاضي الفاسد طالبها ليتم استخدامها كبينة مختلقة. 3) تقديم أوراق تافهة على أنها قرارات قضائية كمستندات اتهام للقاضي المتفق معه ليؤشر عليها ذريعة للوصول إلى الحكم المشترى من القاضي. 4) الكذب بشأن الوقائع الجوهرية، واختلاقها، وإقصائها، وتدميرها. المعاونة والمشاركة في التحشير في أوراق المحكمة الرسمية. 5) التلاعب غير الأخلاقي بالإعلانات الخاصة بخصوم موكله لكي لا تصل لأصحابها أو لكي تتأخر في الوصول إليهم. 6) الاتفاق السري مع القضاة للتلاعب بالجلسات وبإعلانها وتوقيتها وكيفية إدارتها. 7) إرسال الرسائل الهاتفية النصية التوجيهية للقاضي أثناء سير الجلسة. 8) تقديم الرشوة لموظفي المحكمة والمراقبين والمعلنين لتضييع الأوراق وتتويهها بين الملفات.والتحريض السياسي المكتوب ضد خصوم موكليه. 9) إنالمحامي الفاسد لص قاطع طريق يرابط في المحكمة. يحتال، ويأخذ غصبا بقوة المحكمة الفاسدة حقوق الآخرين. 10) يسرق الأطفال من الأم أو من الأب ليبيعهم للجدة الغنية الماكرة غير المستحقة. 11) يدمر العلاقات الأسرية وحيوات الأطفال، بالتحريض الإجرامي مدفوع الأجر وبتشعيل النزاع. 13) ينسق مع القاضي الفاسد جميع تفاصيل القضية ومسارها وقرارها وقدر رشوتها ودفعياتها قبل تسجيل القضية رسميا في أوراق المحكمة. 14) يخطط العمليات الإجرامية الإضافية بالتنسيق مع القاضية الفاسدة التي تنظر في القضية ومع أشخاص مجرمين من خارج المحكمة. باختصار،إن المحامي الفاسد لا يترك فعلا إجراميا أو غير أخلاقي إلا اقترفه. (2) لا فرق بين العمليات الإجرامية من اقتراف المحامي، والعمليات الإجرامية التي نراها اليوم في مناحي الحياة السودانية الأخرى.بما في ذلك عملية الجماعة المسلحة من الشباب الذين اعتدوا على الصحفي عثمان ميرغني. وتلك التي اغتالت المهندس. يجب أن لا ننسى. وشهدنا حلقة جديدة في عمليات التقتيل الإجرامي من قبل من يسمون ب "الفرسان"، فيما يسمى خطأ بأنه "صراعات قبلية". بينما لا يتجاوز الأمر الإجرام. ولا يكون فارسا ذلك الذي يحرق قرية ويشرد نساءها وأطفالها، بل يتم تكييفه مجرما وفق القانون ووفق الشريعة ووفق كل وجدان سليم. لا تهم قبيلته أو قضيته. في سذاجتنا وفي غفلتنا نستفظع ثم نستغرب الأفعال العضلية الغادرة بالعصي وبالأيدي، وتلك بالأسلحة الرشاشة. بينما نستسهِل الأفعال الأكثر إجرامية والأشد خطرا يقترفها المحامي بذات العقلية الشريرة المتحدرة من ذات نوع الدماغ المتفلت، وبذات بيولوجيا اليد الشريرة. هنا، يد المحامي الفاسد تصنع الإجرام المنقع تخطه في الأوراق. وبخداع الذات وبالمغالطات، نتجاهل دور مؤسسة المحاماة في تدمير المؤسسة القضائية. التي كان يمكن أن تكون ملاذا للانتصاف، وسلطة ذات مصداقية لردع مثل السلوكيات الإجرامية التي نستفظعها. إن الحلقات متصلة. والإجرام موجود في كل مؤسسة حكومية وغير حكومية. وكل فاسد يستخدم الأدوات المتاحة له في مؤسسته. (3) يأتي هذا المحامي الفاسد إلى المحكمة متمثلا جميع أشكال التعددية في السودان. رجلا أو امرأة. في كافة الأعمار الممكنة.من جميع الخلفيات الجغرافية والعرقية. وبجميع المؤهلات العلمية من أستاذ ودكتور وأستاذ دكتور. بعضها مكتسب بتحصيل. وبعضها تحصل عليه بالتمكين الإنقاذي، أو بالرشوة، وأكثره بقلة الأدب. وعلى مستوى التعددية السياسية والفكرية، نجد المحامي الفاسد الإسلامي. الذي يسميه بيان تجمع المحامين الديمقراطيين "محاميي المؤتمر الوطني". لكن أهم من هؤلاء محاميي المؤتمر الوطني الفاسدين،نجد المحامي الفاسد الديمقراطي المعروف، والشيوعي، والتقدمي، والمستقل، والمشهور في صفوف المعارضة. تحت كل راية سياسية في السودان. نجده. عليه، كانت تلك مآخذي على بيان تجمع المحامين الديمقراطيين. لأنهم شرَّحوا فساد الأجهزة العدلية في نظام الإنقاذ، بقضاتها، وكبار موظفيها، ووكلاء نيابتها، وشرطتها. لم يتركوا جهة فساد. ونقدر لهم عملهم في هذا. لكن حين جاء دور جهة المحامين، قصَروا حديثهم على الإسلاميين، تحديدا أولئك من قبيلة الإنقاذ ومن الذين ينافسون الديمقراطيين في موضوع سآتي إليه في مقالي التالي عن مؤسسة المحاماة. وتحدثوا عن "مهنة المحاماة" بعبارات غامضة من العموميات. وكأن فساد المحامين ليس بدرجة من الأهمية تضاهي فساد المهنيين الآخرين في الأجهزة العدلية. وهذا عيب كبير في بيانهم الجيد فيه نقاط مهمة نؤيدهم بشأنها، ونأخذهم بالشدة بشأن ذلك العيب. (4) فلأن التجمع هو للديمقراطيين من فئة المحامين، كان لزاما عليهم أن يبينوا للسودانيين فساد مؤسسة المحاماة، أولا. وهي مؤسسة فاسدة، بفساد عدد مقدر من المحامين فيها، من جميع ألوان الطيف السياسي. وهي الشريكة الفاعلة في إفساد السلطة القضائية السودانية.وفي تحويل المحاكم إلى شركات إجرامية أصبحت فروعا لمكاتب المحامين وأصبح قضاتها مؤتمِرين للمحامين. ولمؤسسة المحاماة السودانية دور أساسي في نشر ثقافة الاحتيال والخداع في سياق النظام التخاصمي غير الأخلاقي ابتداء.هذا النظام التخاصمي الذي وجد فيه المحامون الفاسدون رخصة للكذب والغش والتدليس. وكأن القيم الإسلامية المقابِلة لا محل لها في المحكمة. تتحمل مؤسسة المحاماة إسهامها فينشر الفساد في جميع الأجهزة العدلية التي يتحدث البيان عن فسادها. وحتى قضاة جهاز الأمن بل يفسدهم المحامون في المحاكم. وفي أغلب الأمثلة للفساد التي وردت في البيان نجد يد المحامي الفاسد في عودها نتن. لكن بيان تجمع المحامين الديمقراطيين يقصي هذه الوقائع من النص ومن دائرة النقاش. أقول لأخي الأستاذ المحامي بدوي تاجو إن مجرد وجود محامين نزيهين هنا وهناك، وهم موجودون كما أشرتَ إليهم بأسمائهم، لا يعني أي شيء محدد في موضوع النقاش.هو الفساد الذي يضرب عبر جميع التقاطعات البشرية وخصائصها الطارئة في مؤسسة المحاماة السودانية. وهو بدوي مدرك أن إقحامه للنزيهين في النقاش لا يعدو كونه من المغالطات. (5) رأيت أنه كان لزاما على المحامين الديمقراطيين أصحاب البيان أن يركزوا على وجه الخصوص على المحامين الفاسدين من الديمقراطيين والتقدميين والشيوعيين والمستقلين وقادة المعارضة. أولا. قبل أن ينطقوا بكلمة عن فساد المهنيين الإنقاذيين في الأجهزة العدلية. لأنكم المحامين الديمقراطيين في بيانكم كنتم ربطتم بين الفساد من جهة، والسياسة، من جهة أخرى. والربط صحيح. لكنكم تجاهلتم أن البربط بين الفساد والسياسة له استتباعات تتداعى منطقيا.تفرض عليكم أن تنقبوا أولا في ذاتكم السياسية، كديمقراطيين وكمعارضة. قبل أن تَصدُروا من مفهمة تفترض ضمنا، بالصمت، أن الفساد الذي تتحدثون عنه لا يغشى تلك الذات "الديمقراطية" من قريب ولا من بعيد. أو،كان عليكم أن تقولوا لنا صراحة وبإفصاح مُبين ما قلتموه في بيانكم بالمداراة. إنه لا يوجد محام ديمقراطي أو شيوعي أو تقدمي أو في المعارضة فاسد! إن المحامين الديمقراطيين في تجمعهم لا يريدون الخوض في هذه الوقائع الدقيقة المحرجة. بيانهم جيد في كثير من موضوعاته. لكنهم خربوه بأيديهم حين رفضوا الفرز بين المحامي النزيه والمحامي الفاسد. وفضلوا الدخول في كثير عموميات. وحصروا استهداف الإنقاذ على الهم بالحركيين والسياسيين. وأهملوا بعباراتهم العابرة الاستهداف الجماعي للمواطنين العاديين ضحايا الأجهزة العدلية الفاسدة تقهرهم يوميا في حياتهم اليومية. وأرى أن الفساد الذي ينبغي التركيز عليه بالدرجة الأولى هو ذلك الذي يدمر حيوات المواطنين بصورة مؤسسية وهيكلية ومنتظمة. ذلك الذي يقهر المواطن يوميا،في المحاكم في جميع أنحاء السودان. ويستمر يتربص بالمواطن في مساحات خارج المحاكم. وللمحامين الفاسدين بأشكالهم السياسية دور فيه. جوهر الخلاف هو أني استدعيت وأعدت إلى أجندة النقاش ما كان استبعده المحامون الديمقراطيون. فساد زملائهم المحامين من ديمقراطيين وشيوعيين وآخرين من غير الإسلاميين في المعارضة. فينبغي الرد على نقطتي الجوهرية. لا إيراد الحجج أن المحامي المعروف فلان والمحامي فلان والمحامي فلان أعضاء في تجمع المحامين الديمقراطيين. أو أن المحامين الديمقراطيين قدموا خدمات مجانية للمتقاضين الفقراء وللنشطاء المُلاحَقين. أو أنهم يعملون في ظروف صعبة في السودان. كله صحيح. لكنه لا يجيب إلا بالمغالطة عن النقطة التي أثرتها. وهي نقطة بسيطة وواضحة وجوهرية. موضوعها المحامي الفاسد. لا يقل خطره عن خطر القاضي الفاسد. (6) الكتابة الانتقادية وأصلها في التجربة الحياتية إن كل كتابة صادقة عن الفساد، أو عن أي موضوع آخر، تكون لها أصول في التجربة الحياتية الشخصية. وعلى الكاتب أن يستصفي الدروس والعبر من تلك تجربته الخاصة وأن يترجمها إلى مقولات وأفكار ونظريات لمفهمة القضايا الحياتية الطارئة والمزمنة في الشأن السوداني العام. ومن حق القارئ أن يعرف مصدر همي بالمحامي الفاسد. فلقد قضيت عاما ونصف العام في المحاكم في السودان. في أكثر من عشرين قضية كيدية. بتسهيل السلطة القضائية الفاسدة كانت تنتقم مني نيابة عن حكومة الإنقاذ. والتقيت في المحاكم بمحامين.رجال ونساء. بعضهم من قادة المعارضة الحزبية المعروفين.فيهم من رأيناه يكتب ويصرح عن سيادة القانون وعن الديمقراطية والانتخابات السليمة. ومنهم من اشتهرت بانتمائها إلى الجبهة الديمقراطية، وتحملها كعلامتها التجارية تشهد على تاريخ لها تدعيه، في أيام الجامعة. ومنهم من يحمل الألقاب مثل المحامي الكبير، والعلامة، والأستاذ الدكتور، والضليع. لكني وجدت هؤلاء المحامين أعرفهم يعملون أعضاء أساسيين في عصابات قضائية إجرامية. تلك التي احتلت المحاكم وحولتها إلى شركات إتجارية تعمل على نظام مافيا الجريمة المنظمة. وليست كلماتي على سبيل الاستعارة في لغة البيان. هؤلاء المحامون يعملون فعلا في مجال الجريمة المنظمة. بتقنياتها المعروفة. تحديدا أقصد المحامي الأستاذ الدكتور علي أحمد السيد. وقد كتبت ضده وزميلته وشريكته في مكتبه المحامية إيمان المك مئات الصفحات. فصلت فيها فسادهما وإفسادهما للمحاكم والقضاة، بالبينات المادية. وقدمته كله لرؤساء القضاء، ولجنة شكاوى المحامين، ورئيس الجمهورية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والبرلمان، ووزير العدل والنائب العام. وهما المحاميان استلما أوراق ادعاءاتي ضدهما في يديهما حين كنت في السودان. فلم يتجرآ على مقاربة باب المحكمة يشكيان بأني كنت جئت بالبهتان. بل تنازلا عن تمثيل خصومي وهربا من الساحة. وكل ما قلته في هذا المقال ينطبق عليهما. كله. وأكثر منه ينطبق على هذين المحاميين الشريكين في الجريمة. وعليه، حولت تجربتي الخاصة إلى أمر يتعلق بالشأن العام. خاصة وأن المحامي الأستاذ الدكتور علي أحمد السيد، خريج جامعة أم درمان الإسلامية، يريد أن يكون جزءا من الترتيبات بالتغيير في السودان. وسأعمل على أن يتم تقديمه للمحاكمة العادلة وإقصاؤه من العمل السياسي ومن العمل العام. وما قلته عن المحامي علي أحمد السيد ينطبق على آخرين من المحامين الفاسدين. والمحامي، مثله مثل القاضي، لا يتم التعامل معه كشخص فرد. بل هو مؤسسة في ذاته. بحكم وظيفته في السلطة القضائية، وهو من أعمدتها. ذلك كان على سبيل الشفافية الضرورية. لكنه لا يلغي لحظة همي بالشأن العام. وذلك الهم معروف في جميع كتاباتي. وبيني وبين القارئ مصداقيتي لم يحدث أن ثبت كذبي أو تعمدي الاختلاق في أي مقال كتبته وأنا كتبت عن أكثر القضايا خطرا. عن المؤامرة العنصرية، وعن مذبحة الضعين، وعن الرق في السودان، وعن فساد السلطة القضائية السودانية. وتعرضت للاعتقال وتلفيق تهمة عقوبتها الإعدام والحبس الإداري لمدة سنتين في سجن شالا والمضايقة والمنع من السفر وسحب جواز السفر. دائما بسبب الكتابة. وحتى هذه اللحظة ليس لي جواز سفر بعد أن سحبته السلطة القضائية الفاسدة بعد أن استلم عمر البشير مسودة كتابي في خمسة مجلدات بعنوان الفساد القضائي في السودان. أيضا كله سيكون قريبا خلال أسبوعين في موقعي الشبكي. فما كان ممكنا أن أكتب كذبا أو بتهور أو برعونة عن المحامي علي أحمد السيد، أحد القادة السياسيين المتربصين يريد وزارة ومقعدا في برلمان وفي لجنة في مستقبل الأيام. لكني أقول لشباب السودان إن هذا المحامي بل يدير شركة إجرامية لإفساد القضاة والسمسرة في القرارات القضائية الملفقة. وسأقدم البينات المادية التي تثبت ذلك كله قريبا في موقعي الشبكي www.ushari.net (7) فالأمر واضح. نريد من تجمع المحامين الديمقراطيين ما يلي: (أ) فتح ملف الفساد في مؤسسة المحاماة. (ب) تبيين الكيفية التي تتم بها صناعة الفساد من قبل المحامين. من حيث كيفية دورانه في المحاكم وخارجها. والتدابير والتقنيات التي طورها المحامون للإفساد. (ج) تحديد أدوات المحاماة وصكوكها المقابِلة لنص القرار القضائي أداة القضاة وسلاحهم للإفساد. فمعروف أن إحدى أدوات المحامين للإفساد هي توثيق العقود. التي وضعت عددا مقدرا منهم في السجون. يستحقون أكثر من ذلك. نريد أن نعرف عن الأدوات الأخرى للإفساد. (د) تبيين الأشكال الممكنة للمقاومة الشعبية ضد الفساد في مؤسسة المحاماة. وكيفية رصد فساد المحامين في شركاتهم وفي المحاكم وفي تعاملاتهم مع المؤسسات جميعها. (ه) تشريح النظام التخاصمي المعتمد في المحاكم. وتقديم انتقاد فلسفي وفقهي لعدم أخلاقيتها والتفكر في إنشاء نظام أخلاقي بديل له. فأخلص إلى أهمية إخضاع مؤسسة المحاماة الفاسدة للتفكيك، بما في ذلك قانونها عديم المعنى لا علاقة له بالممارسة. ولا نجد آليات ذات مصداقية له لضمان الامتثال لأقواله الدعائية. كله عمل نتوقع من تجمع المحامين الديمقراطيين أن يضعوه من بين أولوياتهم. لأهميته في مكافحة الفساد في الأجهزة العدلية. وأنتقل في مقالي التالي غدا إلى موضوع ورد في البيان. هو الشَّكْلة بين المحامين الديمقراطيين والإسلاميين حول التوظيف والاستشارات القانونية لدى شركات الاستثمار الأجنبية. عشاري أحمد محمود خليل [email protected]
