العاصمة الخرطوم يمكنها بكل بساطة أن تحرز المرتبة الأولى بين رصيفاتها من العواصم العربية والأفريقية للدول المجاورة والصديقة في مجال تراكم النفايات وعدم إيجاد السبل الكفيلة بنقلها أو إعادة تدويرها. حيث فقدت هويتها واندثرت ملامحها جراء السلوكيات الخاطئة لسكانها في مجال النفايات وإفرازها بكميات كبيرة وانتشارها في الطرقات والأسواق والأحياء والمدن دون مبالاة رغم المخاطر البيئية السالبة الناجمة عن تراكم الأوساخ والروائح الكريهة وما يترتب عليها من انتشار للذباب والأمراض المعلومة التي يساعد في نقلها للإنسان. رئيس المجلس الأعلى للبيئة، عمر نمر، تقدم باعتذار لمواطني الخرطوم عن المنظر المسيئ للنفايات التي تتراكم في طرقات وأحياء العاصمة، وقال إن وضع النفايات يسبب استياءً للمواطنين و(أنا بعتذر ليهم)، ونقول للسيد عمر إن الاعتذار في مثل هذا الحال غير مقبول ولا جدوى منه وغير كاف أيضا الإقرار بأن النفايات تسبب استياءً للناس، وللعلم أولئك الناس اعتادوا الأكل والشرب يوميا تحت ظل النفايات التي أزكمت الأنوف بروائحها الكريهة والتي لا تطاق، وينومون ويصحون على أرتال منها متوفرة أمام منازلهم وفي الشوارع والمدارس والأسواق ولم تسلم حتى المساجد منها، لأن الجهات المعنية بنقلها تنام قريرة العين غير مبالية بعملية نقل النفايات ولا تحس بأية مسؤولية تجاه المواطن بوجوب نقل النفايات والعمل على إزالتها على وجه السرعة، وتتعامل بإهمال مع الموقف رغم خطورته. حجم النفايات المنقولة تقدر ب4) آلاف طن يوميا والمتبقي حوالي 50% من النفايات غير المنقولة. والمتمعن في النفايات قطعا سوف يكذب تلك الإحصائية، لأن العاصمة برمتها عبارة عن مكب نفايات كبير نعيش نحن فيه منذ سنين عددا ولم نستطع الخروج منه بسهولة، لأن الخطط والسياسات لتفادي النفايات معدومة، وحال وجدت ليس هناك عقولا إدارية وآلية لتنفيذها والمحليات التي تتوفر بالعاصمة لم تستطع القيام بدورها المنوط بها في توفير الآليات والعربات الخاصة بنقل النفايات ولا المجالس البيئية ولا وزارات البنى التحتية استطاعت أن تحل مشكلة النفايات بالعاصمة. رغم الأموال التي خصصت من ميزانية حكومة الولاية طوال الأعوام الماضية باسم النفايات وتكوين شركة لنظافة الخرطوم وكثير من اللجان تحت عدد من المسميات، وفي النهاية المحصلة صفر كبير في جانب نظافة ولاية الخرطوم التي لا تضارعها أو تشابهها أية عاصمة في الإطار الإقليمي أو العربي. وعلى مستوى السودان هناك مدن اتسمت بالنظافة والجمال، مثل مدينة بورتسودان مثالا والآن نشهد طفرة حقيقية في ولاية الجزيرة وعاصمتها مدني التي عادت إلى الواجهة تلتحف النظافة والجمال ثوبا في وقت تعاني فيه الخرطوم عامة والبلاد من تكدس النفايات وتراكمها على مد البصر، ويتقدم المسؤولون فيها باعتذار لا قيمة له عن المنظر المسيئ للنفايات، فهل يعقل.؟ فعليا الوضع غير مطمئن وينذر بكارثة حقيقية لمواطني الخرطوم التي ضاقت آفاقها ومساحاتها بالسكان والوافدين إليها من كل البلاد، والجميع يعيش تحت وطأة النفايات ومخاطرها الصحية والبيئية دون أن تستشعر الجهات ذات الصلة خطورة الأمر. لابد من وقفة حقيقية لإعادة عملية نقل النفايات على وجه السرعة وتوفير الآليات والعربات والعمالة لتجويد العمل والأداء وتفعيل عملية الصيانة للآليات المتوقفة عن العمل. المواطن اعتاد رؤية عربة النفايات في الطرق الرئيسية فقط؛ والدخول للأحياء لجمع النفايات لم يحدث منذ أمد بعيد. وقطعا الأسباب كثيرة ومتعددة وواضحة أيضا للجميع. الحديث عن زيادة رسوم نقل النفايات غير موفق في الوقت الراهن، ويجب أولا توفير الخدمة للمواطن وتجويدها واستقرارها على مدى الأيام والأسابيع والشهور والعام، ومن ثم يحق لكم كمحليات أو مجالس تشريعية المطالبة بفرض رسوم أو زيادتها وليس من العدل بمكان المطالبة بمقابل وزيادات دون أن يكون لكم أي عطاء مسبق. السيد عمر نمر.. اعتذارك ما بفيد.! الانتباهة
