*نفذت ما يسمي بشعبة أصحاب المراكز والمستوصفات الصحية الخاصة بولاية النيل الأزرق قرارها بإيقاف خدمة التأمين الصحي علي منسوبي التأمين بمراكزها اعتبارا من الأربعاء 10/8/2016م ' مما أدي الي تفاقم الأوضاع والتي كانت أساسا متردية ومتأزمة , ويبدو ان معظم هذه المراكز الخاصة الاستثمارية التزمت بتنفيذ القرار باستثناء مركزين أو ثلاثة تقريبا يمتلكهم نافذين في التأمين الصحي , وعدم تنفيذ القرار ليس رأفة علي المرضي الذين مصت هذه {{ الأوكار}} دمائهم وإنما لأشياء في نفس دكتور يعقوب . والجدير بالذكر ان الاتحاد العام لهذه المراكز سبق إن خاطب الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي للإيفاء في مدة أقصاها 8/8/2016م بالالتزامات المالية التي تراكمت لأكثر من خمسة أشهر لتصل الي حوالي ستة مليون جنيها كنتيجة حتمية للتخبط الإداري والفوضى التي ظلت سمة ملازمة للأداء منذ فترة ليست بالقصيرة . * وطيلة هذه الفترة لم تبذل الإدارة علي ما يبدو جهود كافية لاحتواء الأزمة قبل وصولها الي هذه المرحلة الحرجة , ولم تتحرك أية جهة رسمية {وزارتي الصحة والرعاية الاجتماعية } حيث ظل الجميع يتفرج ويستلذ بمعاناة وألام المرضي {بسادية } و { نرجسية } غريبة ؟ ونتساءل أين صرفت وبددت أموال المشتركين ؟؟ وأين ذهبت أموال ديون الزكاة ؟ وهل هذه الديون حقيقية ام مضخمة ؟؟ لأن هناك سوابق وتجاوزات تم اكتشافها عام 2014م الأمر الذي أدي لاحقا لإنشاء الإدارة الفنية للمراجعة . حيث كشف عن مخالفة كبيرة في مطالبتين بل { جريمة بشعة} , المطالبة الأولي كانت بحوالي {11} ألف جنيه والثانية ب {9} ألف جنيه وبعد المراجعة كانت المفاجأة المذهلة , حيث اتضح ان قيمة المطالبة الأولي فقط {2,5} ألف جنيه والثانية {600} ستمائة جنيه فقط . الأمر الذي فتح الباب علي مصرعيه لا حقا علي ما يبدو للاستباحة والاعتداء المنظم , وتبديد أموال المشتركين للانتهازيين . وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت تجاه تلك الجهات ؟؟ وسؤال بسيط لا نمل تكراره هل حقيقة هناك مديونية خاصة بالتامين علي وزارة المالية مقدرة بمبلغ {14} أربعة عشر ألف جنيها للعام 2015م ؟ وماذا عن كافة المنافذ البالغة {54} مركزا في كافة المحليات وهي {7 مراكز مباشرة ,37 مراكز غير مباشرة , 10 مراكز شراكة } بعد قرار أصحاب المراكز والمستوصفات الخاصة بإيقاف الخدمة التأمينية اعتبارا من 10/8/2016م؟؟ *وإزاء هذه التطورات فاقت الإدارة التنفيذية التي وصل مديرها بعد غياب طويل علي هول الصدمة ودعت أعضاء مجلس الإدارة الدائم المتواجدين { الأعضاء الكومبارس } لاجتماع طارئ التأم صباح الخميس 11/8/2016م بمقر الإدارة لعدة ساعات وليست العبرة في طول الاجتماع أو قصره ولكن في قراراته وتوصياته , ومن غير المتوقع انتظار أي نتائج ايجابية لهذا الاجتماع , لان فاقد الشئ لا يعطيه . * والإدارة التي تعجز عن صيانة أجهزة تكييف معمل مركز بكري يس بالروصيرص مما أدي إلي توقف فنيي المعامل عن العمل في الفترة الصباحية في يونيو الماضي في شهر رمضان المعظم بالرغم من إخطارها قيل شهرين , وتفشل في صيانة كرسي الأسنان لمدة يقارب العام غير جديرة ولا مؤهلة لإيجاد أي حلول لاحتواء أية أزمة , ناهيك عن السيارات التي كانت قابعة في ورش الصيانة بمدني لشهور وسنين وبغض النظر أن شرعية مطلب هؤلاء الشباب والخاص حصيرا بصيانة أو استبدال أجهزة تكييف المعمل , فان الضرر الذي لحق بالمواطنين والمعاناة البالغة من جراء حرمانهم من العلاج لا يقارن بأي ضرر للأجهزة أو المحاليل . والإدارة التي لا تستطيع تطبيق اللوائح والقوانين علي العاملين الذين يرتكبون تجاوزات وأخطاء بدعوي عدم وجود بدائل لهم {فني الأشعة الذي كان يتقاضي رسوم مالية من المرضي } أخر نماذج الفوضى لا أمل ولا رجاء منها . وماذا ينتظر من مسئولين كل همهم و جهودهم موظفة لرعاية مراكزهم وصيدلياتهم الخاصة الاستثمارية ؟ * المطلوب الآن تكوين لجنة من السيد الوالي مباشرة وبدون أي تسويف ومماطلة , برئاسة وزيري الصحة والرعاية الاجتماعية وعضوية الأمين العام للتأمين الصحي المركزي و المدراء العامين لوزارات المالية والصحة والرعاية الاجتماعية والأمين العام لديوان الزكاة وطبيبين أخصائيين ومدير إدارة الصيدلة ومدير إدارة الدواء الدوار ومدير إدارة المعامل ومدير إدارة المراجعة وتكون مهامها محددة وبسقف زمني لا يتجاوز شهر واحد فقط علي خلفية هذه التطورات الأخيرة ' ومطالبة الإدارة التنفيذية للتامين الصحي بتقرير مفصل عن الأداء العام وأسباب تراكم الديون .......الخ { ولا نقبل بتوصيات اقل من حل الإدارة التنفيذية ومحاسبة أعضائها وحل مجلس الإدارة وتسريح أعضائه , لتحرير هذه المؤسسة وتطهيرها من هيمنة واستغلال هذه الشبكة الأخطبوطية ' ومحاسبة المسئولين قبل تغييرهم جميعا بلا استثناء ' حيث لابد من إحداث ثورة وتغيير جذري لان الأمر أصبح متعلقا بحياة وصحة الناس التي لا مجال فيها للمساومة , والتردد وأنصاف الحلول , ودفن الرؤوس في الرمال} . وكما اشرنا سابقا . ونكرر سؤالنا هل مبني الخدمات الصحية أو برج الإدارة التنفيذية من الأولويات ؟؟ وهل قيمه العقد {4,486,632} فقط أربعة مليون وأربعمائة وست وثمانون ألف وستمائة واثنين وثلاثون جنيها لا غير ؟؟ وكيف ومتي رسي العقد للشركة المنفذة ؟؟ وما اسم الشركة الاستشارية المشرفة فنيا للمشروع ؟ ومن أين تم توفير المبالغ التي سددت للمقاول ؟ وكم تبلغ الآن مديونية المقاول ؟؟ نواصل 13/8/2016م [email protected]
