سيطرت زيارة النائب الاول للرئيس تعبان دينق الى الخرطوم على احاديث السياسة في جوباوالخرطوم ، في جوبا تابع البعض تلك الزيارة باهتمام كبير باعتبارها زيارة مهمة لها خصوصيتها لما للسودان من تأثير كبير في الشأن السياسي في جنوب السودان و اصبحت ذات تأثير في القرارات التي تتخذ في جوبا حتى لو لم تكن بصورة كبيرة ، مثلاً في 2012م مارست الخرطوم ضغوطاً على جوبا في قضية تصدير النفط ورسوم العبور والديون وغيرها من القضايا و عندما فشلت في التوصل الى حل يرضيها مع الحكومة قامت بأخذ رسوم العبور عينياً من نفط جنوب السودان . وهذا ما استفز جوبا واتخذت قراراً تركت اثارها السالبة في اقتصاد جنوب السودان حتى اليوم ، ومنذ ذاك الوقت لم يشفى جوبا من تداعيات وقف تصدير النفط ، و ايضاً دخل الجانبين في حرب ابريل 2012م في منطقة فانطاو / هجليج و ايضاً تلك الحرب كانت لها اثارها ايضاً على الاقتصاد وفي الكثير من المرات اتهمت الحكومة السودانية جوبا بدعم قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال والجبهة الثورية والقوات المتمردة لها في دارفور وهذا ما تنفيها جوبا باستمرار ، لكنها ايضاً لا تكف عن اتهام الخرطوم في التدخل في شانها الداخلي ودعم الحركات المتمردة عليها وزعزعة استقرارها ولقد قدمت شكاوي الى مجلس الامن الدولي بشان ذلك الدعم الذي يقدمه الخرطوم للحركات المتمردة . في سبتمبر من العام 2012م توصل الجانبين ( جوبا – الخرطوم ) الى اتفاق بشان القضايا العالقة سميت ببروتوكول التعاون المشترك وكانت اكثر قضية وقف الجانبين في تفاصيلها هي الترتيبات الامنية و رغم مرور اكثر من اربعة اعوام حتى الان من التوقيع على هذه الاتفاقية لكن التنفيذ ما زال يجد صعوبة ولم يتم تحقيق ترتيبات على ارض الواقع وما زال الجانبين يتبادلان الاتهامات بدعم القوات المتمردة او زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة الاخرى ، وهذا أن دل فيدل على عدم وجود رغبة جدية من قبل الطرفين على تحسين العلاقات على المستوى الاقتصادي و السياسي و الامني . في ختام زيارات النائب الاول الى الخرطوم و الاعلان عن مخرجات الاجتماع التي وصفت بالجيدة وخاصة الاستقبال الحافل الذي لقيه من قبل الخرطوم والتي فهمت من قبل جوبا باعتبارها تسليماً من الخرطوم بالتغييرات التي حدثت على مستوى الحركة الشعبية في المعارضة اثناء غياب مشار ، في وقت سابق من شهر يوليو استضافت الخرطوم اجتماعاً لمفوضية المراقبة والتقييم المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اغسطس 2015م وشارك في هذا الاجتماع الدول الداعمة للايقاد ولتنفيذ الاتفاقية . و نددت جوبا بهذا الاجتماع على لسان وزير الاعلام محتجاً على عدم تقديم الدعوة الى جوبا للمشاركة في هذا الاجتماع ، و خلص الاجتماع بدعم تنفيذ اتفاقية السلام و اعادة الاستقرار في جنوب السودان و وقف ملاحقة د. ريك مشار ، وفي قمة رؤساء دول الايقاد اقر النائب الاول تعبان دينق على التنحي عن المنصب بمجرد رجوع د. ريك مشار الى جوبا ، أن تزامن وجود د. ريك في الخرطوم لأغراض العلاج كما وصفتها الخرطوم ستؤثر على العلاقة بين الدولتين وهذا يعني مزيد من المتاعب في الحدود بين البلدين و أن ما تم الاتفاق عليه في الخرطوم لن تجد طريقها للتنفيذ . حتى الان لم توضح الحكومة موقفها بوضوح حيال د. ريك مشار إن كانت تعتبره متمرداً ام شريك في تنفيذ اتفاقية السلام في حالة مازالت تنظر له كشريك في الاتفاقية فأن وجوده في الخرطوم لن يؤثر على العلاقات بين البلدين و اذا التزم ريك مشار بالشروط التي وضعتها الحكومة في اجتماعها الاخير المتعلق بنبذ العنف و الانتظار حتى العام 2018 للمشاركة في الانتخابات القادمة كما رددها النائب الاول تعبان دينق ولكن يبدوا أنه امر مستبعد أن يستكين ريك مشار لشروط جوبا ويتجرع من كاس الهزيمة بل سيبذل كل ما بوسعه للعودة الى دائرة الضوء و التأكيد بأنه عسير على التجاوز والنسيان . وفي هذه الحالة سيكون متمرداً بالنسبة للحكومة وبالتالي سيعتبر ما قامت به الخرطوم انتهاك لاتفاقية التعاون المشترك وبروتوكول الترتيبات الامنية الموقعة من قبل الجانبين بعدم استضافة أي قوات متمردة للأخر ، أن ظهور د. ريك في الخرطوم سينظر لها جوبا باعتبارها عدم رغبة الخرطوم في تحسين العلاقة وستفكر في رد الصاع رغم ظروفها الاقتصادية و الامنية الحرجة لكن ما زال بإمكانها القيام ببعض الامور للتأثير في سلوك الخرطوم وسياساتها حيالها ، وفقاً لما اعلنتها . في اخر قمة لدول الايقاد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا تم الاعلام بأن الصومال ستستضيف القمة القادمة لدول الايقاد بشان جنوب السودان رغم أنها مقبلة على انتخابات برلمانية ورئاسية ، و في حال لم ينعقد قمة الصومال فأن رؤساء دول الايقاد سيجتمعون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك واعتقد أن الخرطوم ستحاول أن تذكر القمة بالإقرار الذي تقدم بها النائب الاول في القمة السابقة ، و أن الخرطوم ستفعل كل ما بوسعها و ستستخدم كل ما تملك من كروت للضغط من اجل عودة " مشار " الحليف التاريخي لها الى منصبه كنائب اول لرئيس الجمهورية ؛ الحكومة السودانية لم تقم بإجلاء د. ريك من الكونغو وتعالجها في الخرطوم لأسباب انسانية لانها ليست منظمة خيرية بل لتحقيق اهداف سياسية و استراتيجية بحتة وهي تنتظر على احر من جمر أن تحصد العائد على الصعيد الدولي و الاقليمي في اقرب وقت ممكن . [email protected]
