ارتبطت آلة البلدوزر بولاية كسلا ببعض الأحداث الاقتصادية المهمة التى كان لها تأثير مباشر في مسيرة التنمية بالولاية، اشهر تلك البلدوزرات بلدوزر الإزالة، وهو البلدوزر الذى استخدمه والي ولاية كسلا الحالى فى إزالة المرافق الحكومية والوزارات وقصر الوالي وبيوت الوزراء فى وسط المدينة بغرض بناء مرافق خدمية حديثة وحدائق ومولات، وكذلك ايضا هنالك بلدوزر مشروع القاش الزراعى وبلدوزر المسكيت، وتتمثل قصة بلدوزر مشروع القاش الزراعى فى هذه الواقعة الطريفة، ففى زيارة تاريخية مهمة قام بها مسؤول مركزى كبير الى محلية أروما بولاية كسلا في مطلع التسعينيات تداولت القيادات المحلية حول أنسب مطلب يمكن تقديمه للمسؤول الكبير بالدولة من شأنه ان يضع حدا لمعاناة المواطنين وسد الفجوة الغذائية ومعالجة الآثار السالبة للحرب التى كانت دائرة على الجبهة الشرقية، واتفق الجميع على أن تأهيل مشروع القاش الزراعى من شأنه تطوير المنطقة والحد من الفقر وتقليل نسبة النزوح وسد الفجوة الغذائية، وقررت القيادات التقليدية أن تفاجئ ادارة المشروع والسلطات المحلية بتقديم طلب الى المسؤول الكبير بإعادة الحياة الى المشروع. وعندما سنحت الفرصة لتلك القيادات للحديث فى الاحتفال الحاشد صعد الرجل الى المنصة وقال موجهاً خطابه الى المسؤول الكبير، إن مشروع القاش اصابه التدهور بسبب عدم وجود بلدوزر، وإن عمليات صيانة البلدوزر القديم ابتلعت ميزانية المشروع، وانهم بصفتهم قيادات يطالبون سيادته بتوفير بلدوزر جديد حتى ينهض هذا المشروع ويساهم فى تنمية المنطقة. ويبدو أن هذا المطلب المتواضع استفز احد الشباب الناقمين على ممارسات القيادات التقليدية بالمنطقة، وحاول الشاب المتحمس اقتحام المنصة والامساك بالمايكريفون، إلا أن السلطات الامنية منعته من الوصول الى المنصة، وعندما رأى والى كسلا حماس واصرار الشاب للادلاء برأيه، طلب من أفراد الأمن السماح له بالحديث، وعندها قال الشاب موجهاً حديثه إلى المسؤول الكبير: «المشكلة ما فى البلدوزر.. هنا فى ناس حتى البلدوز ذاتو يبلعوه». وضج الحضور الحاشد بالضحك والتصفيق، وابتسم المسؤول الكبير ابتسامة عريضة فتحت للمشروع ابواب الدعم المركزى، وشهدت المنطقة بعدها ميلاد هيئة تطوير مشروع القاش التي رصدت لها الدولة مبالغ طائلة، كما شهدت المنطقة دخول مشروع تحسين سبل كسب العيش بتمويل من منظمة الايفاد بمبلغ وقدره عشرون مليون دولار، والمفارقة أن جميع هذه الأموال ايضا ابتلعها بلدوزر الصرف الاداري. وفى عام 2006م تحققت نبوة ذلك الشاب، وتمكنت جهات نافذة من ابتلاع آلة البلدوزر التي كان من المفترض ان تعمل على ازالة المسكيت.. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أن الحكومة المركزية كانت قد رصدت اكثر من احد عشر مليار جنيه بالقديم لإزالة المسكيت من مشروع القاش، وكان من المفترض ان تتم الازالة بآلة البلدوزر وغيرها من الآليات على نحو ما قامت به ذات الشركة بمشروع حلفاالجديدة الزراعى، ولكن تدخل جهات نافذة جعل الشركة تقرر أن تتم الإزالة يدوياً عبر مقاولين محليين بواقع خمسة وسبعين جنيهاً للفدان، بينما تم التعاقد مع الشركة لازالة المسكيت بواقع «360» جنيهاً للفدان، وهى قضية الفساد التى شهدت تحقيقات واعتقال عدد من المسؤولين بادارة المشروع العام الماضى، وأعد حولها الزميل صديق رمضان تقريراً نشر في هذه الصحيفة «الصحافة 25مايو 2011م». وبالرغم من الأموال الضخمة التى تم رصدها لازالة المسكيت إلا أن الاراضى الزراعية مازالت محاصرة بغابة المسكيت، ومازال المشروع يقبع فى سلة مهملات المشروعات الزراعية. وتعتبر منطقة القاش من أكثر المناطق تضرراً من الحرب، ومن اكثر المناطق فقراً فى شرق السودان، ومن أكثر المناطق على مستوى السودان موطناً لأمراض سوء التغذية مثل الدرن، ومع ذلك لم تنل حظها من المشروعات الحيوية التى رصدها صندوق إعمار الشرق، ووضع مشروع القاش فى ذيل المشروعات الموعودة بالاموال المرصودة من قبل المانحين بمؤتمر تنمية شرق السودان الذى عقد بدولة الكويت فى نوفمبر 2010م، وكذلك مازال صندوق إعمار الشرق يتردد فى تمويل مشروع مياه ادار هبيب، ولم تشمل المنطقة الاتفاقية الاخيرة التى وقعت مطلع يوليو لتمويل مشروعات بالولايات الشرقية الثلاث بمبلغ وقدره مائتا مليون دولار، حيث مازالت المنطقة تعانى ازمة حادة فى مياه الشرب، حيث بلغ سعر جركانة مياه الشرب حوالى ثلاثة جنيهات فى فترة الصيف، وكذلك المنطقة على وشك أن تشهد مجاعة بسبب ارتفاع اسعار الذرة الغذاء الرئيس للسكان، حيث بلغ سعر جوال الذرة اكثر من مائتين وخمسين جنيهاً. «2» شرعت حكومة ولاية كسلا في تنفيذ برنامج اطلقت عليه برنامج الرفع المساحى، وهو برنامج طموح يهدف الى اعادة تخطيط المدن وتوزيع المرافق الخدمية وتنظيم الاسواق لتجنب تكدس الخدمات والانشطة التجارية فى مناطق محددة، كما هو حادث الآن بالسوق الكبير بمدينة كسلا، وهو مشروع وفق خطة مدروسة اعتمدت على وسائل علمية واستشارات فنية، ولكن يجب أن تتم الازالة بعد تجهيز الاسواق والمرافق البديلة، واعاد هذا المشروع الى الاذهان قرار الوالى فى يناير من العام الماضى الذى بموجبه هجمت البلدوزرات فى يوم 18 يناير 2011م على القصر التاريخى الذى بناه الحاكم التركى بودان «بيت الوالى»، كما تمت ازالة وزارات الزراعة والمالية والتربية والتعليم والصحة وبيوت الوزراء والموظفين بالدولة فى منطقة وسط المدينة والكارة بغرض بناء مرافق خدمية حديثة وحدائق ومولات، وحدث ذلك بجرة قلم قبل أن يتم توفير البديل، واضطرت حكومة الولاية التى تعتمد اعتماد كلياً على الدعم المركزى لدفع ايجارات شهرية للوزارات ومنازل للوزراء خصماً من ميزانية الولاية، وظلت حكومة الولاية تدفع تلك المبالغ طيلة الفترة الماضية الى أن جاءت سياسات التقشف ودمج الوزارات التي قللت من تكلفة الايجار بدمج بعض الوزارات مثل انتقال وزارة الشؤون الاجتماعية الى مبنى الثقافة والاعلام، وقريباً ستنتقل وزارة الزراعة الى مقرها الجديد، ولكن المقر الجديد ربما لا يسع الوزارة المدمجة الزراعة والثروة الحيوانية، وتماشيا مع سياسات التقشف أعلنت حكومة الولاية ايقاف العمل فى بناء المرافق غير الحكومية والتركيز على استكمال مقار الوزارات وبيوت الدستوريين. «3» ونحن نقدر جهد حكومة الولاية بقيادة الوالى الاستاذ محمد يوسف آدم وحرصها على احداث تغيير بالولاية، ونريده تغييراً شاملاً يستهدف الانسان لا المباني، ويمتد الى الريف ولا ينحصر فى المدن، تغييراً ملموساً نراه على ارض الواقع، ولا نريد ان نسمع به فقط عبر التلفزيون او نطلع عليه عبر صفحات الصحف من خلال الاعلانات التى درج على نشرها المكتب الاعلامى لحكومة الولاية بالعاصمة التي يستعرض فيها مشروعات التنمية بالولاية كلما انتقد احد الكتاب جهود التنمية بالولاية، على نحو ما اقدم عليه المكتب الاعلامى الاسبوع الماضى بنشر اعلان كبير بحجم صفحة كاملة بصحيفتى «الصحافة والسودانى» عقب نشر الصحيفتين مقالين احدهما انتقد كاتبه التنمية بالولاية «الصحافة 15يوليو» والمقال الآخر كان بمثابة نيران صديقة كتبه الدكتور بابكرمحمد التوم «بصحيفة السودانى 13 يوليو» تحت عنوان كبير «التنمية فى كسلا قادمة بقوة»، ومضمون المقال كان يتحدث عن ورشة عقدت بمدينة كسلا وانطباعات الدكتور بابكر محمد التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن المطاعم والمقاهي بكسلا. وكذلك نثمن ما تم إنجازه فى مجالات الكهرباء والطرق وتنظيم الاسواق والاراضى، وهو امر ضرورى للارتقاء بقطاع الخدمات وتنشيط قطاع السياحة الذي تتمتع فيه الولاية بنصيب وافر من الجواذب السياحية.. أيضاً نريد لحكومة الولاية أن تركز جهدها فى المرحلة المقبلة في الاستثمار فى المجالات الزراعية والثروة الحيوانية وتنشيط تجارة الحدود ومحاولة استقطاب المستثمرين من الدول الخليجية، بدلاً من الاعتماد على عائدات بيع الاراضى والجبايات، حيث تعتبر ولاية كسلا ولاية زراعية فى المقام الاول، وتوجد بها مشروعات زراعية كبرى مثل مشروع القاش الزراعى الذى تعتبر تربته أخصب تربة فى العالم، وكذلك يوجد بالولاية مشروع حلفا الزراعى الذى سيتم تمويله بمبلغ ثلاثين مليون دولار عبر صندوق إعمار الشرق، وكذلك توجد مشروعات بستانية يمكن ان تغذى السودان بالمحاصيل البستانية من خضروات وفواكه تحتاج الى تطوير وتسويق، وكذلك توجد بالولاية ثروة حيوانية ضخمة تحتاج الى استثمارها بصورة علمية بإقامة مشروعات تسمين الماشية ومزارع نموذجية، ويمكن أن يتم ذلك فى مشروع القاش الزراعى باعتبار ذلك تجربة جديدة بعد فشل كل المحاولات لتأهيل المشروع فى مجال زراعة المحاصيل للاستهلاك المحلى، أيضاً ستشهد الولاية خلال العامين المقبلين اكتمال أكبر مشروع تنموى سيحدث نقلة كبيرة في الولاية وهو مشروع سدى ستيت واعالى نهر عطبرة، وسيصاحب ذلك مشروع ستيت الزراعى بمساحة مليون فدان، ويجب ان نفكر جميعاً فى كيفية استغلال هذا المشروع الاستغلال الامثل، وهل من الافضل استثماره فى مجال زراعة المحصولات الزراعية ام فى مجال الانتاج الحيوانى؟ وفى تقديرى الشخصى من الافضل استثماره فى مجال قطاع الانتاج الحيوانى كما ذكرت فى مقال سابق، ذلك ان الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية عبر مشروعات نموذجية مثل مشروع ستيت من شأنه أن يفتح الباب امام صناعات اللحوم والجلود والالبان وصناعة العلف بجانب خلق وظائف للخريجين، ومحلياً يمكن أن يساهم المشروع فى إحداث تغيير اجتماعى كبير وتنمية المنطقة ومحاربة الامراض المستوطنة بالمنطقة واستقرار الرحل وتقليل حدة النزوح والمجاعات المتكررة، وعموماً استثمار المشروعات الزراعية مثل مشروع ستيت فى مجال قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق مكاسب لدعم الاقتصاد الكلى وتنمية المجتمعات المحلية وتحقيق التغيير الاجتماعى المنشود، يتطلب المزيد من الدراسات العلمية باشراك الجامعات الاقليمية بالولايات الشرقية الثلاث. [email protected]
