قرية الفكي هاشم حتى المسجد تم هدمه! تم هدم منازل المواطنين في قرية الفكي هاشم بالخرطوم بحري من قبل رجال الشرطة القمعين واصبح اصحابها مشردين وقال شهود عيان ان رجال الامن في قوى الشرطة والامن قاموا بدون حكم قضائي بهدم منازل المواطنين متجاهلين اعتراض والتماس السكان في المنطقة. ان اهالي قرية الفكي هاشم معظمهم من المواطنين المغلوب على امرهم ولا يملكون ما يسد رمق وجعهم من الجوع في سلوك مشين من قبل رجال الشرطة التي دوما ما تتعامل مع المواطنين بصورة عدوانية وغير انسانية تم ضرب المواطنين وهدم منازلهم حتى مسجد القرية تم هدمه (بأمكانكم ان تهدموا المساجد ولكن لا يمكنكم هدم الاسلام)يا اصحاب المشروع الحضاري المنتظر. يقول احد سكان القرية نسكن هذه القرية منذ 43سنة قبل ترعرعنا وتربينا في هذه المنطقة ولا يمكن ازالتنا بهذه الطريقة المشينة والعشوائية يقول بدات المشكلة في 12 /7/ 2007مع بعض النافذين في السلطة عنهم انذاك اللواء محمد يوسف الزبير وامتدت القضية من محكمة الى اخرى الى ان حكمت المحكمة لصالحنا ثلاثة مرات ثم بعدها تم ازالة القرية في الاسبوع الماضي حصل اشتباك مع اهالي القرية وتم ضرب الكثيرين وقتل منا الاخ عبدالله يحي وهو شهيد المنطقة وناس القرية حاليا اوضاعهم صعبة ضرب ونهب المواطنين مع اوضاع الخريف وتم معاملتنا كالحيوانات الى درجة المسجد ومدرسة تعليم الكبار تم هدمهم بصورة عشوائية. الان الاطفال توقفوا عن الدراسة ولا نعلم ماذا نفعل مع العلم بأن المحكمة حكمت لصالحنا ثلاثة مرات. قضية مواطني منطقة الفكي هاشم شائكة ومعقدة لان هناك ايادي خفية تريد الاستثمار في اراضي الفقراء والمساكين وهضم حقوقهم المكفولة بالقانون هؤلاء لا يهمهم سوى انفسهم والان اهل المنطقة متمسكون بحقهم القانوني في السكن مع رفضهم التام لكل الممارسات التي تمت من قبل رجال الشرطة الان الطلاب محرمون من الدراسة اوضاع انسانية صعبة يمر بها هؤلاء الضعفاء دون ان يمد لهم احد يد العون وهم يحملون حكومة الولاية كل ما حصل لهم من ظلم. حق الانسان في سكن لائق. السكن اساس الاستقرار والامان لكل فرد واسرة في حين ان الهيكل السكني ذاته مهم فأن السكن من اربع حدران وسقف فهو مكان تتواصل فيه الاسر وتنمو فيه العلاقات وتتقاسم فيه الوجبات وتؤطر فيه الثقافة السكن مركز حياتنا الاجتماعية والعاطفية وكذلك في بعض الاحيان حياتنا الاقتصادية وينبقي ان يكون البيت ملاذا للعيش فيه بسلام وامن والسكن ينظر له بشكل متزايد على انه سلعة ولكن من المهم للغاية انه حقا من حقوق الانسان وبموجب القانون الدولي يعني الحصول على سكن لائق والتمتع بضمان الحيازة دون ان تضر للقلق من حدوث إخلاء لك او تجريدك من بيتك او ارضك وهو يعني العيش في مكان يتوافق مع ثقافتك وتوافر امكانية وصولك الى الخدمات والمدراس المناسبة والعمل الملائم. والحق في السكن وثيق الارتباط بعدد من حقوق الانسان الاخرى مثل الحق في السكن وفي التعليم وفي العمل وكذلك الحق في عدم التميز وفي المساواة وفي حرية تكوين الجمعيات او التحرر من العنف وبالحق في الحياة في نهاية المطاف. وكثيرا جدا ما تحدث انتهاكات مثل الذي حصل في قرية الفكي هاشم والكثير من مناطق السودان مع افلات مرتكبيها من العقاب ومن اسباب هذا ان السكن قلما يعامل على المستوى المحلي باعتباره حقا من حقوق الانسان وعلى سبيل المثال قلما يوضع الاعتبار عند اعداد المشاريع والقوانين والسياسات ذات الصلة ناهيك عن ادماجه في هذه القوانين والسياسات واستراتيجيات الاسكان الوطنية حتى عندما تكون موجودة نادرا ما تواجه بمعاير حقوق الانسان. والسبيل الى ضمان السكن اللائق هو اعمال هذا الحق من حقوق الانسان عن طريق السياسات والبرامج الحكومية الملائمة وإعمال الحق في السكن اللائق في معظم الدول في جميع انحاء العالم يحدث على الصعيد المحلي في المدن والقرى والاحياء لابد بالتالي ان تعرف جميع مستويات الحكومة وتفهم التزاماتها بحقوق الانسان فيما يتعلق بالسكن. [email protected]
