الدولار ...النار ...السوق الحار !!! مشكلة الاقتصاد السوداني هي مجموعة من اخطاء الساسة خاصة فترة الانقاذ خلال 27 سنة التي دمرت البنية التحتية للاقتصاد الانتاجي في القطاع الخاص الذي يعتمد بدوره علي الزراعة ومنتجاتها فاصبحنا اقتصاد استهلاكي بشكل كامل نستورد حتي ما كنا نزرعه مثل الطمام والخيار والاسباب معروفه للقاصي والداني !!! الاعتماد علي سياسة طباعة النقد من غير تغطية بسلع وتصديراو بالعملات الحرة من صادر البترول الذي ذهب بغباء الي غير رجعه مع اننا تحملنا تكلفة الانتاج ولم نستردها حيث فصلنا الجنوب قبل استرداد التكلفة وهو ما غاب عن اتفاقية نيفاشا !!! ولاننا شعب شفاهي اول من صرح بسياسة طباعة النقد كان الاستاذ علي عثمان محمد طه في انتقاده لخطاب ميزانية الصادق في فترة الديمقراطية الثالثه وحسب معلومات الخبراء الان الكتلة النقديه زائدة في السوق عن حجم السلع والخدمات بمبلغ 27 مليار !!! هذا المبلغ اعلاه هو ما يتلاعب به تجار العمله ومعظمهم نافذون في الانقاذ لهم غرف تحت الارض في عماراتهم للتجارة في العملة ويكاد المجتمع العاصمي يعرفهم بالاسم حيث أحاديث مجالس المدينة عنهم!!! كذلك زيادة الكتلة النقدية بهذا الكم الهائل لها الاثر الكبير في ارتفاع نسبة التضخم واضعاف القوة الشرائية لدي الناس !!! وكانت الحكومة في بداية عهدها الانقاذي قد استوردت مطبعة متكاملة لطباعة النقد داخليا ويومها نوهنا بضرورة ان تكون هذه المطبعة تحت سيطرة البنك المركزي المتحكم في ضبط الكتله النقدية لكن يبدو ان شيئا من ذلك لم يحدث ولن يحدث لضعف الارادة الحكومية من جهة وسيطرة نافذين من جهة اخري علي حركة النقد مما اوصلنا الي ما نحن فيه الان!!! اضف الي ذلك سياسات بنك السودان المتذبذبه واخرها الاستيراد من غير تحويل وهذه ايضا من الكوارث !!! *كذلك القي الحصار بظلاله علي الحاله الاقتصادية مع ان السبب في الحصار هو الحكومة ذاتها التي تبكي الان مما اعتبرته (قوه ورجاله ضد كل العالم اول عهدها ) وكما قال مصطفي عثمان بالقاهره (كنا في سنة اولي سياسة ) وكبير الظن ما زالوا في تلك المحطه الا من خوف من زوال ملكهم لا حبا في تقدم الوطن !!! الكارثه الاكبر والتي لا ننتبه لها اننا نعيش حالة فوضي عارمه والفساد ينخر في جسد الدولة حتي حولها الي هيكل عظمي لذلك لم تظهراي نتائج اقتصادية لكل المشاريع التي قامت ولا نتيجة ايجابية لما يقال عن الاستثمار ذلك لانه لا توجد دولة محكمه وشخصيا قبل عقدين من الزمان قلت اننا لسنا دولة حتي مظاهر وافكار ما كان موجود ذاب واصبحنا في فوضي وليس كما قال البرف حسن مكي محسنا القول باننا في شبه دولة !!! اضف الي واحدة من اكبر معضلات الاقتصاد وهو ترهل جهاز الدولة بوظائف دستورية لا تقدم عطاء وليس لها اثر في الدولة وما لم يعاد هيكلة الدولة والاقتصاد وتحويل كل الفائض للانتاج لتغطية السوق المحلي والتصدير فلا علاج للازمة في المنظور تماما كما فعلت امريكا ابان الازمة الاقتصادية فرغم انها طبعت نقدا بمئات التريلونات وحولت ذلك للانتاج فانتعشت من جديد ولكن لا اظن حكوماتنا لها من الارادة ما يحملها علي هذه الهيكلة !!! كذلك من التشوهات الكبيرة التي طرات علي الاقتصاد هو استيراد سلع تفاخرية وكمالية وانشاء شركات لنافذين تعربد في السوق كيفما اتفق وما لم يحجم الاستيراد بقوة للضروريات لن يسترد الاقتصاد شيئا من عافيته ولكن ايضا ان الحكومة غير قادرة علي ذلك لان الدولة تدار بمملكة فساد تمسك بفاصل الدولة وتخنقها خنقا ليقع العبئ علي الشعب فقط وتهرب الاموالخارج البلاد بعدة وسائل معروفه !!! لذلك ارتفاع وانخفاض الدولار في السودان بنسبة كبيرة لا يمت للاقتصاد بصله من حيث العوامل الاقتصادية والنظريات الاقتصادية وكل هذه الاشياء لا تنطبق علي السودان اللادولة والاجراءات الامنية الاخيرة وما يتخذ لاحقا من قرارات نارية كما سربت قروبات الان عن انتهاء اجتماع بالقصر اصدر قرارات حازمة فيها عثوبات بالسجن والاعدام وستكون قوة هذه القرارات ان صدق الزعم لفترة محددة هي فترة جس نبض ثم تدور ماكينة الفساد عملها وهو ما تعجز الحكومة عن مقاومته لانها جزء اصيل من منظومة الفساد وسيقع ان وقع شئ علي اشخاص كمسرحيات فقط وهي حيل لا تنطلي علي الناس !!! تسرب من الاجتماع بالقصر ان سعر الدولار سيكون رسميا ب10جنيهات وهناك تهديد لكل لمن بحوزته عملات حرة بتوريدها للبنوك واخذ سوداني مقابلها ونسي هؤلاء في ظل الفوضي الحالية ان سعر الدولار سيرتفع اكثر بالنسبة للمغتربين الذين سيضعون عملاتهم في حساب بالخارج للجامعه وياخذون مبالغ سوانية بالداخل وبذا يهرب الرصيد الهزيل للمغتربين الذي تتربص به الحكومة وتطمع فيه !!! واكبر دليل علي ذلك ان الانخفاض الحالي وما يتبعه من انخفاض اذا صحت المعلومات ما هو لا هامشي ولن يؤثر علي انخفاض اسعار السلع للناس في المدي القريب لانه انخفاض غير اقتصادي وانما وهمي لاسباب ليست اقتصادية وعلي المدي المتوسط قد تنهفض الاسعار بسبب الركود وضعف القوة الشرائية ليس الا ساعتها تكون مملكة الفساد عادت للعمل باسليب اخري وسيرتفع الدولار لان العلاج ليس اقتصادي !!! لذلك القول باي علاج لانقاذ الاقتصاد في ظل الوضع الراهن في تقديري لا يجدي وسنظل في هذه الدوامة مع هؤلاء المسئولين غير المسئولين الا عن انفسهم فقط فالوطن يحتاج لجراحه كبيرة ببرنامج محدد ولفترة محددة وبكافاءات محلصة نظيفة اليد واللسان ف27 سنة كافية جدا لعبث هؤلاء وهو عبث لا يستطيع من عمله ان يقف ضده وفاقد الشئ لا يعطيه !!! سيف الدين خواجه [email protected]
