وصف الخبير الإقتصادي البروفسير عصام الدين عبدالوهاب بوب ما يتردد هذه الأيام عن تحسن الإقتصاد وإنخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لا يعدو أكثر من كونه أحلام وأماني ، مضيفاً : ان الإقتصاد يعتمد علي قدرات قطاعات الإنتاج فيه وليس علي وديعة قطرية محدودة . وأضاف بوب في تصريح ل (حريات) ان الدولار سيعاود الإرتفاع مجدداً بوتيرة أكبر وان موجة الغلاء التي تضرب أسواق البلاد ستستمر وستشمل كافة أنواع السلع . مضيفاً بان الحديث عن تحسن الإقتصاد وإنخفاض قيمة الدولار وتعافي الجنيه لا يعدو أكثر من كونه أحلام وأماني ، قائلاً : (كل الضجة القائمة حول إمكانية تحسين الإقتصاد السوداني هي أحلام وأماني لا يمكن تحقيقها إلا إذا تحسن أداء قطاعات إنتاجه الحقيقي) وتساءل قائلاً : (ولكن كيف يمكن ذلك تحت الظروف السياسية والادارية الحالية؟) . وقال ( أجزم أن هناك ضخ من البنك المركزي لكميات من الدولارات في السوق المحلي ولكن هذا لا يجدي لأن المواطن فقد الثقة في عملته الوطنية كمخزن للقيمة والدليل علي إنخفاض معدلات الادخار في المصارف والإستثمار الحقيقي مع فقدان القيمة الحقيقية للجنيه السوداني). وأضاف : ( لذلك أتوقع أن يعاود الدولار الإرتفاع مقابل الجنيه لأن الاقتصاد يجب أن يعتمد علي قدرات قطاعات الانتاج فيه وليس علي وديعة قطرية محدودة دفعت مقابل مشاريع معينة ، ومثله من المتوقع أن تستمر موجة الغلاء في الأسعار للسلع بكل أشكالها أساسية ومدخلات وكمالية). وقال بروفسير بوب : ( أستغرب كثيرا حين يربط بعض المحللين قيمة الجنيه السوداني فقط بوديعة قطرية ، أو تحويلات محدودة من خارج السودان ، لأن قيمة العملة الوطنية ترتبط كلياً بقدرة الاقتصاد الوطني علي إنتاج سلع وخدمات ما يساوي الكتلة النقدية من العملة في أسواق البلاد . هذا بالاضافة إلي حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب الموجودة في البنك المركزي للبلاد وقدرة البلاد علي إنتاج السلع والخدمات ترتبط بقدرتها علي أن يكون لها ذخيرة من السلع الممكن تصديرها إلي الخارج مقابل ما تستورده والاثنان يؤثران علي ميزان المدفوعات أي ما تدفعه البلاد عند الإستيراد مقابل ما يدخل إليها من العملات عند التصدير). وأضاف ( إختلت هذه المنظومة منذ زمن بعيد عندما إنهارت قطاعات الاقتصاد الحقيقي في السودان مثل الزراعة والصناعة وهذا الأمر يرتبط عضويا مع حالة الأمن والاستقرار في البلاد التي تخوض حروبا في كل أطرافها ، أولا في الجنوب ثم منذ العام 2003 في مختلف أرجاء البلاد. ولا يمكن فصل المناخ السياسي والأمني عن الانتاجي). وقال : ( لا أضيف شيئا إذا تحدثت عن الخلل الاداري المتفشي في نخاع الحكومة والذي تحول إلي وباء قاتل أصبح من الصعب علاجه إلا بالإستئصال . هذا لأنه وبإعتراف أعضاء النظام نفسهم يأكل اي فوائض إقتصادية ممكنة بل يتغذى بشراهة من الموارد العامة حتي قبل أن تصل إلي مستوي تخصيصها لكي ترفد الاقتصاد الوطني) . وختم الخبير الإقتصادي بوب قائلاً : ( يمكن القول بصراحة أن ذلك الوباء أصبح يلتهم كل ما يمكنه أن يساعد السودان علي التعافي ، ويبقي امر هام لابد من ذكره وهو الكتلة النقدية الحقيقية المتداولة في البلاد. وتعني حجم الأوراق المالية التي يتم طباعتها وتداولها وهي من أخطر الأدوات النقدية التي تستخدم في أي اقتصاد ويختص بها المصرف المركزي) ، مضيفاً ( حجم الكتلة النقدية يختص بالسندات التي تدير الاقتصاد ولها حساب يعتمد علي الحجم الموجود والممكن انتاجه داخل الاقتصاد الوطني. أي أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك لإمكانية أن يتسبب في حدوث تضخم في اسعار السلع وأيضا لا يمكن أن يكون اقل لأنه يمكن أن يتسبب في حالة إنكماش اقتصادي يؤثر سلبا علي الاقتصاد ويكبح امكانيات نموه ، ويمكن أن تتسبب احتياجات الحكومة للصرف والتمويل في أن تطبع نقود وأن تمول انفاقها بالعجز ، وهذا خطير علي المدي القصير والطويل لتسببه في الغلاء أولا ثم لأنه يجعل السلطات تدمن عليه وتلجأ إلي الاستمرار فيه تحت أي ظرف).
