حكومة ولاية الشمالية اتخذت قراراً بتحويل حركة النقل من معبر أشكيت شرق النيل، إلى أرقين بالطريق الجديد غرب النيل ، سبق للحكومة أن إتفقت مع أهالي أشكيت بأن يكون طريق أرقين الواقع غرب النيل لحركة الجرارات والشاحنات والإبقاء على معبر أشكيت لحركة المسافرين ، مع بقاء المحطة الجمركية بوادي حلفا ، المواطنين بوادي حلفا سيروا مظاهرة طالبت بالانفصال الاداري عن الولاية الشمالية وإعادة تبعيتها الادارية لرئاسة الجمهورية كما كانت في السابق . المحتجون سلموا مذكرة لمعتمد وادي حلفا رفضت ونددت بقرار نقل المحطة الجمركية ، وأتهمت المذكرة السلطات حكومة الولاية في مدينة دنقلا بمحاولة السيطرة على الايرادات الجمركية ورسوم الخدمات التي تدعم النشاط الاقتصادي لمحلية حلفا وتحويلها إلى أرقين ، وأشارت المذكرة إلى ان تحويل الركاب عبر أرقين سيؤدي إلى اغلاق الفنادق بحلفا ويشل حركة الحياة في المدينة التي تعتمد إعتماداً كلياً على حركة العابرين . بعض أهالي حلفا شبهوا ما جرى بأنه تهجير ثاني لأن هذا القرار سيؤدي إلى موت مدينة وادي حلفا ، وأنه لا مجال لأن تكون أرقين ( حلفا الجديدة 2 ) ، اتهامات طالت حكومة الولاية الشمالية بالإنصياع لشروط الشركة التي قامت بسفلتة طريق دنقلا أرقين ، واحتكارها لادارة الطريق لمدة ( 50 ) عاماً ، بما في ذلك توزيع الكافتيريات والمقاهي على طول الطريق ، والإشراف على المعبر مالياً وادارياً ، وتحصيل نسبة من الايرادات الحكومية لصالح الشركة . ما رشح من معلومات محدودة عن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع حكومة الولاية الشمالية لا يوضح طبيعة الاتفاق ، وليس واضحاً طبيعة وصف الطريق وتعريفه وفقاً للدستور الانتقالي لسنة 2005 م ، أو الدستور الولائي ، هل هو طريق قومي ، أم طريق عابر للحدود ؟ وكيف سيتم التعامل مع ( 30 ) كلم من الطريق قامت بتشييدها الحكومة المصرية ؟ و ما تأثير تفعيل إتفاقية الحريات الأربع على استخدام الطريق ؟ في كل الاحوال وبافتراض أن اتفاقية سفلتة الطريق هي ( B.O.T) ، فإن اجراءات استرداد التكلفة لا تحدد بسقف زمني ، وفي الأصل يتم تحديدها وفقا لحجم الايرادات ، والنسبة المخصصة للسداد ، وغني عن القول أن إجراءات ترسية العطاء مع الشركة لم يعلن عنها ، و المشروع لم يعلن للمنافسة، ولا يعرف كيف حصلت هذه الشركة على عقد التشييد والامتيازات المصاحبة ، كذلك لا أحد يعلم الاجراءات المتعلقة بصيانة الطريق ، وعمره الافتراضي ، والحالة التي سيسلم بها في نهاية المدة بعد عمر طويل ؟، وما مدى مشاركة حكومة الولاية أو الحكومة الاتحادية في مراقبة الايرادات والمنصرفات ؟. أوضاع مزعجة ومقلقة بدأت تتكشف حول حصول شركات قريبة من الحزب الحاكم على امتيازات ضخمة لفترات طويلة ، بما لا يدع مجالاً للشك في أن تراخي قبضة الحزب الحاكم في الترتيبات السياسية الجارية ، يقابلها ترتيبات لإحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد ، وترك المعارضين يتقاذفون قصعة فارغة ، محلية دنقلا حاضرة حكومة الولاية الشمالية تعلن عن بيع (حمارين ) فى المزاد العلني و تقدر قيمة ( الحمارين ) بحوإلى الفين دولار ، طريق دنقلا – ارقين ، تكلفته حوالي( 115) مليون دولار تتم ترسيته لشركة ملاكها نافذين دون إعلان ، و شر البلية ما يضحك . الجريدة