سودارس : طعن بعدم مشروعية التوصية بمفوضية قومية لمحاربة الفساد .

ماذا وراء ترحيل المهاجرين من السودان؟ هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري) طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان.. رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طعن بعدم مشروعية التوصية بمفوضية قومية لمحاربة الفساد .

محمد علي طه الملك نشر في الراكوبة يوم 01 - 11 - 2016

في معرض اطّلاعي على منشورات بمنبر سودانيز أون لاين ، اطّلعت على مايفيد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني ، تدعو لإنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري ، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ، ومسؤولة أمام المجلس الوطني ، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة ، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد ، وذلك حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد ، أو قانون الثراء الحرام والمشبوه ، أو جرائم غسيل الأموال ، أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان ، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.
إلى هنا تبدو التوصية في نظر الأشخاص من غير المختصيين ، مبشّرة بالأمل في الحد من ظاهرة الفساد التي استشرت ، و أذرت بهيبة الدولة وقيّم ومثل الخدمة المدنية ، غير أن هذه التوصية على الرغم من وجاهتها من حيث الموضوع ( محاربة الفساد ) ، غير أنها معيبة شكلا لكونها باطلة بالمطلق ، ولن يجملها مساحيق المحاسبة لرئيس الجمهورية ونائبة ، ذلك لكونها ومن مبتدأها مخالفة للدستور ، ولأنها كذلك طالبت اللجنة بإجراء تعديل دستوري حتى تأخذ التوصية طريقها للمشروعية والنفاذ ، ولكن فات عليها إن إجازت تعديل دستوري بهذا المعنى ، بغية إسباغ الشرعية على الدور المنوط بالمفوضية ، فيه تعدٍ سافر لأهم مبدأ أٌسست عليه مفاهيم الدولة الحديثة ، وهو مبدأ الفصل بين السلطات ، غني عن التفصيل أن الدولة ، أي دولة مؤسسية تفصل بين سلطاتها الثلاثة المتمثلة في السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، والسلطة التشريعية ، ثم السلطة القضائية ، أن تعدي أي سلطة من هذه السلطات الثلاثة على صلاحيات الأخرى يهدم مبدا الفصل بين السلطات .
لعل السؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن : كيف لتوصية تبدو في ظاهرها مبشرة ، أن تصبح مدخلا لجرح مبدأ الفصل بين السلطات ؟
لتوضيح ذلك عليّ البدأ بمقدمة ضرورية لتعريف الفساد :
يعرف الدكتور صبرى محمد خليل أستاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم الفساد بقوله :
(( الفساد لغة البطلان ، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل ، وقد ورد لفط الفساد فى القران للدلاله على عده معانٍ كالشرك والمعاصى و مايترتب على ذلك من انقطاع الصيد فى البحر والقحط فى البر، كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) ( الروم الآية41) ،أو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) ، أو عصيان اوامر الله كما في قوله تعالى (إنما جزاءالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33). .
اما الفساد اصطلاحاً فقد تعددت تعريفاته ، لكن هذه التعريفات تشترك فى وصفه بانه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ، حيث بعرفه معجم أوكسفورد الإنكليزي بانه (انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة)،وتعرفه منظمة الشفافية العالمية بأنه (استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة). اما البنك الدولي فيعرفه بأنه (اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز او رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة بتقديم رشى للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية. كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء الى الرشوة وذلك بتعيين الاقارب او سرقة اموال الدولة مباشرة) ، من خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن للفساد صور وأشكال متعددة ، منها الرشوة والمحسوبية والواسطة وسرقة المال العام والابتزاز والتقاعس عن أداء الواجب ، وعرقلة مصالح المواطنين )) إنتهى الاقتباس .
و من خلال منهجية أخرى يبين الأستاذ (فانينج وليم ) مظاهر الفساد قائلا :
(( االفساد من حيثُ مظهره يشمل انواع عدة منها :-
الفساد السياسي :- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ، ومخالفات القواعد والاحكام التي تنظم نسق العمل السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة ، ومع ان هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج انظمتها السياسية اساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة ، وبين الدولة التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً ، لكن العوامل مشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الانظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد.
2- الفساد المالي :- يتمثل في الانحرافات المالية ، ومخالفات القواعد والاحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة و مؤسساتها ، ومخالفة التعليمات الخاصة باجهزة الرقابة المالية ، كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات واموال الحكومة ، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوي و الاختلاسات والتهريب الضريبي والمحاباة
3- الفساد الإداري :- يتعلق بانحرافات الإدارية و الوظيفة او التنظيمية ، وتلك المخالفات التي تصدر من الموظف العام أثنا تاديته لمهام وظيفته ، في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ، ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقي للاصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تمنع الفرصة للاستفادة من الثغرات، و الضغط على صناع القرار و المشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار ، أيضا من مظاهر الفساد الإداري التسيب و عدم احترام اوقات العمل ومواعيد العمل )) إنتهي الاقتباس.
قد يكون قانون العقوبات السوداني محدودا في تعريفاته لجرائم الفساد ، ولعله قاصر في شمولها ، غير أنه يجرم أفعال وممارسات إدارية عديدة تدخل في مفهوم الفساد ، منها على سبيل المثال لا الحصر جرائم الرشوة ، وخيانة الأمانة ، والثراء الحرام ، واساءة استخدام السلطة ، والنهب والسرقة والاختلاس ...الخ .
إذن الفساد من حيث كونه فعل معاقب عليه بالقانون ، يصبح بهذه الصفة محكوم بالإجراءات التي ينظمها القانون ، وهي المتمثلة في إجراءات عريضة الدعوى التي تقدم للجهة المختصة ، في مواجهة شخص مشتبه بارتكابة جريمة من الجرام الموصوفة بالفساد، أو تقديم بلاغ ، وفي أي من الحالين تتولى الجهة المختصة وهي النيابة العامة أو أجهزة الشرطة ، مباشرت سلطتها في التحري وتقديم الجاني للمحاكمة في حال وجود بينات مبدئية تبرر ذلك .
على ضوء ذلك يمكن القول بأن التوصية بإنشاء جهاز مقابل لأجهزة العدالة ، سواء كانت مفوضية أو لجنة ، وتخويلها باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشتبه بفسادهم ، فيه خرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتعد لا لبس فيه على صلاحيات السلطة القضائية ، ذلك لأن اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أي شخص مشتبه بارتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في مفهوم الفساد ، يجب أن تتم من خلال أجهزة العدالة المختصة السابقة لإجراءات المحاكمة ( النيابة العامة ) أو اللاحقة ( القضاء ).
لعل أسباب إنتشار ظاهرة الفساد في الدولة تكاد أن تكون معلومة ، منها عزل الدولة لعدد من كفاءاتها بحجة الصالح العام المفترى عليه ، في الوقت الذي كان فيه الهدف هو إفساح المجال لتطبيق سياسة تمكين أهل الولاء ، ومنها صكوك الحماية والحصانات المهولة التي فرضتها الدولة لحماية ظهر العاملين بها ، الأمر الذي حال دون أن تمارس اجهزة العدالة القائمة صلاحياتها في ملاحقة ومساءلة المشتبه فيهم ، وكان الأولى والأنفع لو اتجهت التوصية نحو المطالبة بنص صريح يحصر ويُقيّد مفهوم الحصانة ، بحيث لا يعيق أو يحول دون ملاحقة المشتبه فيهم كيفما كانت مواقعهم الدستورية ، فضلا عن فصل النيابة العامة من وزارة العدل وتقرير استقلاليتها ، لكي تؤدي دورها في محاربة الفساد دون رهبة أو خشية من أحد ، كما كان الأوفق في تقديري أن تشمل التوصية تبني القانون الجنائي لتعريفات واسعة لجرائم الفساد بأنواعها ، وفقا لتعريفاته الفقهية وتعريفات المنظمات الدولية .
في تقديري إن إنشاء مفوضية بالواصفات والسلطات المبية في هذه التوصية ، لا يقف عند حد هدر مبدأ الفصل بين السلطات والتغوّل على صلاحيات ولاية القضاء فحسب ، بل استبطنت لب الفساد، وقننت له بما يحمي المفسدين من القيادات العليا في الدولة ، فالمفوضية كيفما كانت سلطاتها فهي جهة تنفيذية ، لن تجرؤ على تطبيق عقوبات على الجناة كما تفعل المحاكم ، واقصى ما تستطيع تحقيقه هو رد المال المنهوب كله أو بعضة استنادا على فقه ( التحلل ) ، دون أن يتعرض المفسد لعقوبة ذاتية تطوله في جسده وحريته ، تكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام ، أو سوء استغلال السلطة بغية الإضرار بالآخر ، أو جنى منفعه ذاتيه له أو لمن يوالونه.
لكل ذا أهيب بالمسؤولين في الدولة ، ونواب المجلس الوطني ، واجهزة العدالة بوجه خاص ، وعلى رأسها القضاء بشقية الموضوعي والدستوري ، والنيابة العامة ، للحيلولة دون مرور هذه التوصية ، وإن كانت هنالك ثمة ضرورة لمفوضية تعنى بهذا الشأن ، فليكن دورها راقابي يمد الأجهزة المختصة بالمعلومات اللازمة لمباشرة سلطاتها .
والله من وراء القصد.
محمد علي طه الملك
قاض سابق / خبير قانوني
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.