بنظره عامه تم تقسيم المستشفيات الحكومية فى السودان إلى مستشفيات عامه للشعب السودانى كله وأخرى خاصه للقوات النظاميه من جيش وشرطة وأمن مثل مستشفيات القوات المسلحه والشرطة وقوات الأمن. وجود مستشفيات خاصه بالقوات النظاميه وضع غريب جدا يخالف كل معايير العداله بين أفراد المجتمع لذلك يجب على الدوله أن تعدل بين كل شريحه او فرد من أفرادها فهى لاتمثل القوات النظاميه فقط بل تمثل كل الشعب السودانى ، فالموارد التى تبنى بها الدوله هذه المستشفيات هى موارد هذا الشعب دفعها من عرق جبينه من ضرائب فكيف تتجرأ الدوله على تمييز شريحة من شرائح المجتمع؟ فى كل بقاع العالم المتحضر يتم تقسيم المستشفيات على حسب نوعية المرض وليس على حسب وظيفة المريض فالمرض لايعرف الوظائف ولا الحسب ولا النسب ، فمرض ضغط الدم هو نفسه اذا اصاب المدنى او العسكرى ، لذلك لايوجد هذا التقسيم فى الدول المتقدمه وتجد ملوك ورؤساء هذه الدول يتعالجون فى نفس المستشفيات العامه، وخلال فترة وجودى فى الغرب لمده تفوق العقدين من الزمان لم أسمع بهذا التقسيم. لذلك أتمنى أن يعاد النظر فى مستشفيات القوات النظاميه وإلغاء فكرتها و تسميتها وفتحها لكل أفراد الشعب السودانى بما فيهم القوات النظاميه فهذا يساعد فى تخفيف الضغط على بقية المستشفيات وتقديم خدمه أفضل للجميع من قوات نظامية ومدنيين . ان من ابسط حقوق الانسان هى المساواه والعداله ، فالعداله ليست خطب تتلى للوعظ فقط فى يوم الجمعه بل يجب ان تنزل على ارض الواقع لقوله ص الناس سواسيه كاسنان المشط. فتحضر الأمم والمجتمعات يقاس بمدى ما تطبقه من مساواة وعداله بين كل شرائح المجتمع وافراده. الموضوع التانى الذى اود ان أسلط عليه الضوء هو موضوع إيقاف العمل فى مستشفى الخرطوم ومستشفى حوادث الأطفال د.جعفر بن عوف ، لقد كان هذا خطأ طبيا يتفق عليه كل من أعرفه من الاطباء ذوى الخبره فى هذا المجال ففى كل مدن وعواصم العالم يوجد مستشفى فى قلب المدينه city centre لتقديم الخدمات الصحية وذلك نسبة لكثافة السكان فى وسط المدينه وسهولة الوصول اليها، هذا غير ما يتميز به مستشفى الخرطوم من إرث تاريخى يستوجب المحافظه عليه كما تفعل كل الدول المتقدمة . فالعاصمه محتاجه لمستشفى الخرطوم وإبراهيم مالك معا. أما بخصوص إغلاق حوادث الأطفال بمستشفى د. جعفر بن عوف وتحويلها الى مستشفى مرجعى فهذا قرار كارثى من الناحيه الفنيه لأن حالة المريض تمر من حاله طارئة قد تحتاج إلى عناية مركزه أو intensive care أو عناية متوسطة التركيز high dependency أو حالات باردة ، لذلك إلغاء وجود قسم للحوادث فى أى مستشفى مرجعى هو إخلال بهذه المعادلة والتى تعتبر تطور طبيعى لحالة المريض. كما أن تحويل المريض من مستشفى إلى آخر عمليه معقده جدا وبالذات لو كانت حالته حرجه تحتاج إلى إسعاف مجهز وأجهزة تنفس صناعى و طبيه مدربه فمن الصعب توفير هذه الأشياء فى ظل ظروف السودان الحاليه. أيضا وجود مستشفى يقدم خدمه شامله ومتكامله يزيد من خبرات الكادر الصحى لان كلما زاد عدد الحالات زادت خبرة الكوادر الصحيه. فوسط الخرطوم يحتاج لمستشفى حوادث الأطفال بمستشفى جعفر بن عوف ومستشفى الخرطوم وذلك للإعداد الكبيره من المواطنيين الموجودون فى وسط المدينه وسهولة المواصلات اليها. كما ايضا يسهل الوصول إليها من قبل الكوادر الطبيه للتدريب. كنت اتمنى ان يتم توسعت مستشفى حوادث الأطفال واضافة أقسام و عنابر جديده بدل من إغلاق الحوادث . فوجود قسم حوادث من أساسيات المستشفى المرجعى قياسا على ماهو متعارف عليه عالميا. فى الدول المتقدمه يتم إغلاق المستشفيات الصغيره لزيادة عدد المرضى فى المستشفيات الكبيره وهذا يساهم فى زيادة الخبرات وتركيز الخدمات . ففى خلال وجودى لفتره طويله فى المملكه المتحده وايرلندا لم أسمع بإغلاق اى مستشفى مرجعى. ايضا من الاخطاء التى حصلت أخيرا بأن تم نقل قسم الأطفال بمستشفى بحرى إلى مستشفى أحمد قاسم فهذا خطأ فنى كبير والسبب هو أن مستشفى بحرى مستشفى شبه متكامل حيث يوجد قسم النساء والتوليد والأطفال حديثى الولاده وقسم الاطفال وبقية التخصصات وهذه الأقسام مرتبطه ارتباط وثيق جدا ببعضها البعض من ناحية الكادر الصحى أو الاجهزه فلا يمكن أن تفصلها عن بعضها بدون أن تعرض حياة الأطفال إلى خطر. واضيف بأن مستشفى أحمد قاسم لايوجد به قسم للولادة والأطفال حديثى الولاده ولا أقسام ذات صلة وثيقة بطب الأطفال. وفى الختام أرى ما اتخذ من قرارات من إغلاق مستشفى الخرطوم إلى إغلاق حوادث مستشفى جعفر بن عوف إلى تحويل قسم الأطفال من مستشفى بحرى إلى مستشفى أحمد قاسم هو قرارت سياسيه القاسم المشترك بينها هو تقليل السكان وسط العاصمه ولا أساس لها من الناحيه الطبيه فهى لا تخدم مصلحة المريض لذلك أتمنى أن يعاد العمل بمستشفى الخرطوم وحوادث مستشفى د. جعفر بن عوف وإرجاع قسم الأطفال إلى مستشفى بحرى. [email protected]