نعم، فقد والله شمت بنا من رفضوا الحوار الوطني بعد أن حذرونا بقولهم إن هذه الحكومة لا أمان لها وليست جديرة بالثقة في أفعالها وأقوالها، ولطمتنا، ربما للمرة الألف، وأكدت لنا ما نعلم من أنها لا تحترم من يستجيبون لنداءاتها ودعواتها أو يمنحونها ثقتهم وقيادهم. مخرجات اقتصادية وسياسية أُجيزت في مؤتمر عام حضرته دول ورؤساء أتوه من الخارج ليشهدوا ما صوِّر إعلامياً بأنه عرس السودان الأكبر الذي توافقت عليه معظم القوى والأحزاب السياسية السودانية باعتباره المخرج الوحيد الكفيل بإحداث النقلة الكبرى التي ستُحيل السودان إلى فردوس أرضي تتقاصر دول العالم أمام عنفوانه وعظمته ونهضته.. كل ذلك يتم تجاهله في لحظة غفلة مدهشة لنرجع القهقرى إلى ذات السياسات العرجاء التي أرهقت البلاد والعباد في تجاهل بل واحتقار تام لصفحة الحوار الوطني التي وعد الشعب السوداني بأنها ستحمل له بين طياتها المن والسلوى وأنها السبيل الأوحد الذي لا خيار غيره لإحداث التغيير المنشود لحل جميع أزمات السودان الاقتصادية والسياسية. نعم، لقد شمتوا بنا من ظلوا يناصحوننا المرة تلو المرة ولا عزاء لنا غير الصبر الجميل والنية الحسنة إننا لا نبغي غير الخير لوطننا وشعبنا الصابر المحتسب ولا سلوى لنا غير أن نردد حكمة الرجل الصالح: (من خدعنا في الله انخدعنا له) بالرغم من أن الفاروق عمر كان يقول: (لست بالخب ولا الخب يخدعني). هذه الحكومة، والله العظيم، تصر على أن تأتي بالعجائب والغرائب وهل أغرب من أن تمارس كل هذا الجبروت لتفرض كل هذه الزيادات المرعبة، المحمية بقوة السلاح، دفعة واحدة.. أكرر دفعة واحدة، في الكهرباء التي تضاعفت عدة مرات وفي الدواء الذي زيد ليزيد من أوجاع وأنين المرضى وفي الوقود وجميع مشتقاته والذي حررت أسعاره بكل ما يعنيه ذلك من انفجار في أسعار كل السلع والخدمات؟! أعرض عليكم فاتورتين كمثال يفقع المرارة ويفري الكبد، إحداهما لكهرباء اشتريتها صباح أمس بعد رفع الدعم والأخرى لكهرباء اشتريتها خلال أكتوبر الماضي وبنفس المبلغ في الحالتين وهو (300) جنيه وكانت حصيلة فاتورة الأمس (279) كيلو واط ساعة بينما بلغت كهرباء الشهر الماضي (1153) كيلو واط ساعة بما بعني أن الاستهلاك الشهري لمنزلي المكون من عدة أسر سيقفز من أقل من ألف جنيه في الشهر إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه وبعبارة أخرى فإن أي شراء يتجاوز (800) كيلو واط ساعة تبلغ كلفته 560 % أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة الكهرباء المدعومة بالكامل. أما الوقود الداخل في كل شأن من شؤون الحياة فحدث عنه ولا حرج فقد زادت في ساعات قليلة تعرفة المواصلات العامة التي يكتوي بنيرانها الفقراء والمساكين بنسبة تجاوزت السبعين في المائة ! والله إن أكثر ما أحزنني تلك العجلة المدهشة التي أعلن بها عن تلك الزيادات المرعبة قبل أقل من شهرين من نهاية العام المالي الذي وعدنا عند إجازة موازنته أنه لن يشهد تغييراً خلاله ولكن! ولكن ماذا نفعل مع برلمان مستأنس لا يهش ولا ينش بالرغم من أن وظيفته التي سيساءل عنها أمام الله رب العالمين أن يأطر السلطة التنفيذية المتجبرة على حق من يفترض أنه يمثلهم أطراً؟! جفَّتْ حلوقنا بذكر البدائل التي كان متاحاً اللجوء إليها مثل وقف التجنيب الذي تستأثر به بعض الوزارات والمؤسسات ذات السطوة والقوة وبيع شركات القطاع العام المحمية بمراكز القوى وخفض الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد وأهم من كل ذلك المعالجات السياسية المعلومة وغير ذلك كثير ولكن . إن الرجوع إلى الحق فضيلة فوالله إنه لمن المصلحة والشجاعة التي ترضي الله وترضي الشعب الذي لم أره متوتراً وغاضباً كما رأيته اليوم، أن تتراجع الحكومة عن هذا الأمر وتعهد به إلى مختصين يدرسونه ثم تتدرج في إجراءاتها الاقتصادية بصورة يطيقها هذا الشعب الصابر المحتسب. أكثر ما يخيفني أن تلك القرارات العجلى لن تصمد بدون إجراءات موازية تشمل توافر الإرادة السياسية الكابحة لسطوة مركز القوى المتنفذة والوقف الكامل لاستيراد بعض السلع غير الضرورية مع توفير أرصدة هائلة من العملات الحرة لكسر وحش السوق الموازي. أهم من كل ذلك فإن وزارة المالية تحتاج إلى رجل يتمتع ببصيرة نافذة وخبرة متميزة ومعرفة كافية بمطلوبات دعم الإنتاج في المجالين الزراعي والصناعي وغيرهما وذلك حتى يتمكن من وضع خارطة طريق لمعالجة الأزمة الاقتصادية. [email protected]
