بكل احترام هذا تحدي مفتوح للسادة وزراء المالية والكهرباء ، واي وزير اخر أو مسئول يعتقد ان الحكومة تدعم (الوقود ،الكهرباء ،الدقيق والدواء ،أو أي سلعة اخرى )، نقول هذا ونحن نستند على الارقام والتكلفة الحقيقية ، مع مقارنة ذلك مع تكلفة هذه السلع والخدمات في الدول المشابهة والتي تستخدم وسائل انتاج و عناصر تكلفة مماثلة، ولدينا من الادلة والمستندات ما يكفي لاثبات عكس ماتدعيه الحكومة ، الحقيقة الغائبة هي ان المواطن هو الذي يدعم الحكومة ، ولا يساورنا أدنى شك في أن الحكومة فى قرارة نفسها تعلم ذلك ، وانها تقوم بعملية إبتزاز ودعاية سياسية بالحديث المتكررعن رفع (الدعم) ، المؤسف في هذا المسلك الحكومي هو ان الحكومة تعتقد اننا بلا ذاكرة وبلا علم ،ولعلها تعتقد على الاقل أن ابناء الشعب يجهلون بأبسط مدخلات ومخرجات النشاط الاقتصادي ، ولذلك يتلاعب وزراء الحكومة بالمصطلحات الاقتصادية دون وازع من ضمير علمى اومهني فى غياب تام للضمير الوطني والحس السياسي ، في الحقبة البترولية وقبل انفصال الجنوب كانت الحكومة تتحدث عن ( رقم واحد ) لدعم السلع الممركزة من حساب تركيز البترول ، وفي اكثر المطالبات إلحاحاً من الحركة الشعبية (شريكها فى الحكم ) لم تفصح الحكومةعن حجم ( الدعم ) وتفصيلاته ، الا من بعض التسريبات تحدثت عن (دعم ) يترواح بين ( 20% - 30% ) ، في ذلك الوقت كان سعر برميل البترول ( 120 ) دولاراً تراجعت أسعار البترول باضطراد حتى وصل الى ( 38 ) دولاراً، ولازالت الحكومة تتحدث عن ( الدعم ) ، أي محاسب مبتدئ يدرك ان العلاقة بين انخفاض اسعار الطاقة وتكلفة الانتاج هي علاقة ( طردية ) ولذلك كان غريباً ان يتحدث السيد وزير المالية عن رفع ( الدعم ) عن الوقود والكهرباء ، السيد وزير الكهرباء قدم حججاً واهية لدعم وجهة نظره في السعي لزيادة تعريفة الكهرباء ولم يجرؤ على تقديم أي دفوع امام البرلمان وقال للنواب اسالوا وزير المالية ،، تم تسعير الكهرباء في عام 2009 م بواقع ( 0.24 ) جنيه / كيلو واط /ساعة ، وكان التوليد الحرارييمثل ( 77% ) والمائي ( 23% ) ، بعد دخول سد مروى ارتفع التوليد المائي في الشبكة ليصل الى 63% وتراجعت نسبة التوليد الحراري الى 37% ، حسب الدراسة التي اجريت سنه 2010 م ، فان متوسط التكلفة انخفض الى ( 0.18 ) جنيه / كيلو واط / ساعة ، ورغم هذا استمر العمل بتعرفة 2009 م كما هي دون تغيير ، عام 2011 م ارتفع توليد سد مروي الى ( 73% ) في الشبكة ، وانخفض التوليد الحراري الى ( 27% ) وباعتماد نفس معايير لجنة الوكيل تصبح التكلفة ( 0.10 ) جنيه / كيلو واط ،والغريب ورغم اتساع الفارق بين تكلفة 2009 م و 2011 م ظلت أسعار الكهرباء كما هي ، مع وضع في الاعتبار التغير الكبير في مساهمة التوليد المائي ( 79% ) والحراري ( 18% ) ودخول الربط الاثيوبي ( 3% ) ، هذه الوقائع الجديدة تؤدي الى انخفاض متوسط تكلفة انتاج الكهرباء ، حسابياً الى ( 41% ) ، اما اذا اخذنا فى الاعتبار انخفاض اسعارا الوقود بنسبة ( 60% ) ، وزيادة (100) في اسعار توصيل الكهرباء ، فهذا يعني ان متوسط تكلفة انتاج الكهرباء انخفضت بنسبة ( 54% ) ، مع العلم ان شركة التوزيع تستلم الكهرباء من شركة التوليد الحراري وشركة التوليد المائي باسعار التكلفة وتشمل ( تكلفة الطاقة وتكلفة التوليد ، تكلفة التمويل ، تكلفة الصيانة والتشغيل ، تكلفة الفاقد في محطة التوليد وتكلفة الخدمات الاضافية ) ، عليه وحسب المعطيات و عقد شراء الطاقة يفترض ان تنخفض تكلفة الكهرباء الى ( 4.8 ) قرش للكيلو واط/ساعة ، و نواصل التحدى ،،
