لاشك أن البلاد قد وصلت إلى مرحلة الأزمة الوطنية الشاملة والتي لم تكن وليدة اليوم وإنما بدأت ارهاصاتها بعد خروج المستعمر مباشرة . فالقوى التي كانت تناضل ضد الاستعمار ارتكبت خطأً تاريخياً عندما ارتبطت بالقوى الطائفية.، الأمر الثاني هذه القوي السياسية لم يكن لديها برنامج ومنهج يحدد مهام مابعد الاستقلال ، ولذلك انصب كل جهدها الفكري والسياسي للتنافس والوصول للحكم وليس بذل ذات الجهد السياسي والفكري في "كيف نحكم." بالعودة قليلا الى فترة الإستعمار، نجد أنه وبحكم طبيعته كان يعمل على الاستفادة القصوى من الموارد، ولذلك صنع تنمية مادية وبشرية تستجيب لشروط النهب الاستعماري، وركز على تنمية مناطق معينة، وعلم ابناءها لإنتاج كادر مرتبط به من نفس المناطق، وحتي القوى العسكرية ايضا ربطها بمناطق معينة، تزامن ذلك مع قفل الطريق لأي تفاعل وتواصل بين أطراف البلاد مستخدماً قانون المناطق المقفلة . ولذلك في عشية الاستقلال كانت القوى السياسية مجابهة بالعمل لإنجاز مهام معينة سميناها مهام مابعد الاستقلال وهي : *1. ترسيخ الديمقراطية.* *2. تجذير الوحدة الوطنية.* *3. التنمية المتوازنة.* هذه هي الأهداف المركزية التي كان يجب التوافق حولها والعمل علي إنجازها. ولذلك يرى البعث أن الأزمة في السودان هي *أزمة سياسية متعلقة بالتنمية والديمقراطية والوحدة الوطنية، وعدم إنجاز هذه المهام أدى الى مانسميه "عدم اكتمال البناء الوطني"*، وهذا المصطلح يجب الوقوف عنده بتركيز، لمعرفة علاقته بمهام مابعد الاستقلال وبما وصلنا إليه الآن من تعقيد وتجذر الأزمة الوطنية الشاملة التي شملت كل مناحي الحياة. معروف أن الدولة السودانية بحدودها الحالية هي صناعة استعمارية بالدرجة الأساس والى حد كبير *حافظت على مكوناتها الإجتماعية كما هي* ونعني بذلك أن الحالة الاجتماعية مازالت منذ الاستعمار وحتى الآن هي حالة *عشائرية وجهوية وقبلية، وهي مرحلة اجتماعية تندرج تحت المرحلة الوطنية أو ماقبل الوطنية*، أي أننا مازلنا لم نبلغ مرحلة *المواطنة* وهى مرحلة أعلى في مراحل التطور الإجتماعي ، وهي ظاهرة لازمت كل الدول في القارة والبعض يسميها *ظاهرة مابعد الإستعمار*. إن فشل الحكومات السودانية *في بناء دولة المواطنة وتجاوز العقلية العشائرية والقبلية والمناطقية* كان نتيجة للفشل في إنجاز مهام مابعد الإستقلال التي ذكرت سابقا، وهي : 1.ترسيخ الديمقراطية ورعايتها. 2.تجذير الوحدة الوطنية. 3.التنميه المتوازنة. *إذاً، الأزمة الوطنية في رؤية البعث هى أزمة سياسية بالدرجة الأساس.* *الإنقاذ عمقت هذه الأزمة بشكل كبير عبر اللعب على التناقضات والاستثمار في المكونات تحت الوطنية (مثل القبيلة والعشيرة والمنطقة)، واستخدامها في حروبها العبثية ضد شعبها، مما زاد في تعميق وتجذير قيم العشائرية والقبلية في إدارة الدولة، وفي المقابل الابتعاد بنفس الدرجة عن مفهوم المواطنة*وهو أهم مهام مابعد الاستقلال، والذي نسميه *"السعي نحو اكتمال البناء الوطني".* ولذلك أصبح *الهدف المركزي للنضال هو الوحدة الوطنية* والتي لايمكن تحقيقها بدون الديمقراطية والتنمية المتوازنة. وعليه يرى البعث أن الحل الجذري والشامل للأزمة الوطنية يأتي مدخله عبر إسقاط النظام لنتمكن من البدء في عملية الثورة الحقيقية، وهى التغيير العميق الذي ينشده الجميع، ويضع البلاد في طريق التقدم للحاق بالدول العصرية، وذلك عبر: 1.بناء مؤسسات ديمقراطية يحكمها دستور مدني يتجاوز كل أشكال التمييز عبر اللون أو القبيلة أو الدين أو الجهة، ويجعل الدولة تقف من الجميع بمسافة واحدة عبر سيادة القانون. 2.التنميه المتوازنة، *(ولنكون أكثر دقة هو الاحتياج لتنمية شاملة وضخمة،)* لأنه بدون توفير حق التعليم والعلاج والعمل للجميع، لايمكن لديمقراطية ولاوحده وطنية التحقق. لذلك يمكن أن نقول أن التنمية والديمقراطية هم أعمدة البناء الوطني والوحدة الوطنية. هناك نقطة يجب التطرق لها وهى *الهوية*. الأزمة المثارة حول الهوية هي أزمة مصطنعة بل هى انعكاس للأزمة الوطنية والفشل في إنجاز دولة عصرية ديمقراطية، فنحن كما ذكرنا مازلنا في المرحلة العشائرية والجهوية والقبلية ولم نصل لمرحلة المواطنة بعد، ولذلك كما سبق أن ذكرت، أن البعث يناضل من أجل إنجاز شروط صحية تتيح للجميع التعبير عن ذاته الثقافية كما يجب، ولا أعتقد أن مهمة أي حزب سياسي هي خلق هوية لشخص أو مجتمع، *فالهوية ليست ناتج قرار سياسي أو إيديولوجي، وبالتالي ليس هناك صراع هويات في السودان*. السودان ليس بدعا عن الدول الأخرى فالقاعدة في كل مكان هي التنوع ولذلك يرى البعث *أن مفاهيم أقلية واكثرية وآخر هي مفاهيم غير صحيحة فالثقافات جميعها متساوية في قيمتها ويجب رعايتها وحمايتها بنص الدستور.* [email protected]
