ظل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جيكوب زوما يواجه خلال الأسابيع القليلة الماضية ضغوطاً هائلة بعد اتهامه بمحاولة استغلال نفوذه للتعتيم على تقرير تقدمت به الرقيب العام للحكومة كشفت فيه عن الكثير من حالات الفساد الإداري والمالي داخل أجهزة الحكومة المختلفة. احتوى التقرير ، الذي جاء في 355 صفحة ، على معلومات مفصلة حول العلاقة الوثيقة التي تربط الرئيس زوما وأحد أبناءه بالشركة المعروفة باسم "غوبتا أخوان". وتقول الأنباء أن هذه العلاقة كانت وراء النفوذ الواسع الذي يتمتع به أصحاب الشركة في البلاد بالدرجة التي جعلت كلمتهم مسموعة في اتخاذ قرارات حكومية مهمة يتعلق بعضها بتعيين وإعفاء وزراء القطاع الاقتصادي بما يخدم مصالح الشركة التجارية. لا شك أن أقصى ما يتمناه الرئيس زوما في الوقت الحاضر هو أن يصحو ذات صباح من نومه وقد زال هذا الكابوس الذي أقض مضاجعه. غير أن الحقيقة هي أن الأزمة أصبحت أشبه بكُرة الثلج المتدحرجة والتي تزداد حجماً ووزناً وسرعةً كلما اندفعت في طريقها نحو سفح الجبل ، ويرى مراقبون أنها ستدمر في النهاية كل ما يعترض طريقها بما في ذلك الرئيس زوما نفسه والحكومة التي يرأسها. كان جيكوب زوما قد تعرض في وقت سابق لموقف مماثل عندما كشف تقرير للرقيب العام صادر في عام 2014 أن تكاليف إصلاحات المنزل الريفي الخاص به قد تضاعفت عشر مرات ، في إشارة واضحة لسوء استغلال الموارد الحكومية ، مما حدا بالرئيس لأن يعتذر عن ذلك بصورة علنية. أما الأزمة الأخيرة فقد بدأت تطل برأسها عندما كشفت أجهزة الإعلام عن معلومات لمحاولات من جانب الرئيس زوما استغلال نفوذه بغرض التعتيم على تقرير الرقيب العام عن العام الحالي والذي وردت فيه إشارات لحالات من سوء استغلال السلطة بواسطة الرئيس. كان الرئيس زوما قد قام في وقت سابق بمخاطبة المحكمة طالباً منها إصدار حكم قضائي يمنع نشر التقرير المذكور على الملأ. من الواضح أن مؤيدي الرئيس يرفضون كل حديث عن إقالته أو استقالته باعتبار أن اختياره للرئاسة جاء عبر مؤسسات الحزب وفي انتخابات ديمقراطية شارك فيها شعب جنوب أفريقيا ، ويقول هؤلاء ومن بينهم رئيس اتحاد الشباب التابع للحزب أن الرئيس سيكمل فترة حكمه حتى نهاية عام 2017 واصفاً من يطالبون باستقالته بالمتآمرين. يرى الكثير من المراقبين أن الأزمة التي يمر بها الحزب الحاكم في الوقت الحاضر قد تكون الأسوأ منذ استقالة الرئيس السابق تابو مبيكي في سبتمبر 2008 ، ورغم أن الأمور لم تتضح حتى الآن فإن انشقاقاً في الحزب الحاكم لم يعد أمراً مستبعداً في ظل الطروف السائدة. لم يعد الحزب كما هو واضح على قلب رجل واحد ، حيث ارتفعت بعض الأصوات التي تنتقد الرئيس زوما ، مما فتح الباب أمام معارضي الرئيس داخل الحزب على مصراعيه. شمل الهجوم على الرئيس جهات من داخل البيت كما يقولون ، وذلك عندما أصدرت مجموعة من أعضاء الحزب تعرف باسم "مؤسسة نلسون مانديلا" بياناً تطالب فيه بإقالة الرئيس زوما ومحاكمته مشيرة إلى أن ما قام به يمثل سقوطاً شنيعاً في امتحان الثقة. لم يقف البيان عند حد انتقاد سياسة الرئيس ، بل مضى لأبعد من ذلك عندما طالب بتقديمه للمحاكمة ، والقصاص ممن وصفهم البيان بالذين "يسرقون موارد الدولة" في إشارة إلى أن الأمر لا ينحصر على شخص الرئيس وحده وإنما يتعداه ليشمل عدداً من المسؤولين الآخرين في بطانته من أعضاء الحزب والحكومة ، بالإضافة إلى بعض أفراد عائلة الرئيس نفسه كما ذكرنا أعلاه. من الطبيعي أن يقود كل ذلك إلى نوع من القلق من جانب المسؤولين بالحزب الحاكم خشية أن تؤثر التطورات الأخيرة على الشعبية التي كان يتمتع يها الحزب الذي قاد نضال الشعب في جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري ، وكان من بين أعضاءه زمرة تنال الإعجاب والتقديس مثل المناضل نيلسون مانديلا. ويشير هؤلاء للأداء السئ للحزب خلال الانتخابات المحلية في أغسطس الماضي ، مما يعني أن شعبيته في تراجع. لم يكتف هؤلاء بالمطالبة بإقالة الرئيس من منصبه وحسب ، بل ذهبوا لأبعد من ذلك عندما طالبوا بمحاسبته على هذا الفعل الذي يرون فيه استغلالاً بشعاً للسلطة. جاء رد فعل الرئيس زوما في بداية الأزمة متحدياً عندما قال أنه لا يخشى السجن فقد قضى فيه من قبل عشر سنوات في ظروف سيئة للغاية تحت حكم الفصل العنصري ويمثل ذلك ، في اعتقادنا ، محاولة من الرئيس تذكير الجميع بتاريخه النضالي ضد النظام العنصري. غير أن المراقبين يرون أن ذلك قد لا يفيد الرئيس زوما كثيراً خاصة وأن الشعور العام ضده آخذ في التنامي يوماً بعد يوم مما جعل حملة المطالبة باستقالته وتقديمه للمحاكمه تكتسب أراض جديدة مع مرور الأيام. وكما تقول الحكمة المعروفة فإن المصائب لا تأتي فرادى فقد اتهم المدعي العام هذا الأسبوع وزير المالية بالتزوير وقام برفع الأمر للمحكمة. وبالرغم من أن البلاغ سحب لاحقاً بسبب المعارضة الشديدة التي واجهته ، إلا أن بعض التقارير الصحفية تقول أن الأمر كله كان بتدبير من جانب الرئيس زوما. يرى هذا البعض أن الرئيس يخطط للتخلص من وزير المالية بسبب مواقفه داخل مجلس الوزراء التي تمثل عقبة أمام الرئيس وزمرته في محاولاتهم للتغول على موارد الدولة عبر منح العطاءات المجزية للمقربين منهم. في هذا السياق ، جاءت مطالبة وزير السياحة باستقالة الرئيس خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحزب الحاكم والذي انعقد بتاريخ 26 نوفمبر الحالي مفاجأة لعدد من الأعضاء المشاركين في الاجتماع قبل المراقبين الذين أدهشتهم سرعة تلاحق الأحداث وتضييق الخناق على الرئيس زوما. ومما لا شك فيه أن قيادة الحزب لا تزال مترددة في اتخاذ موقف حاسم تجاه الرئيس ، إذ أن ذلك سيؤثر دون أدنى شك على شعبية الحزب بصورة كبيرة. يرى بعض المراقبين أنه في غياب حدوث معجزة ما فإن موقف الرئيس زوما سيظل في تراجع مستمر ، وقد جاء على لسان زعيم حزب التحالف الديمقراطي المعارض أن وحدة الشرطة الخاصة المعروفة باسم "النسور" ستقوم بالتحقيق مع الرئيس زوما لمعرفة الحقيقة عما يثار من اتهامات ضده. من الواضح أن الضغوط تتزايد على الرئيس زوما يوماً بعد يوم وقد ارتفعت العديد من الأصوات مطالبة باستقالته ولم يقتصر الأمر على أحزاب المعارضة وحسب بل تعداها ليشمل عدداً من أعضاء الحزب الحاكم نفسه بالإضافة للكنيسة والإعلام ، كما تشهد الأسافير على الانترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي حملة شعبية واسعة ضده. من جهة أخرى تراقب أسواق المال الدولية تطورات الأحداث في واحد من أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية إن لم يكن أكبرها على الإطلاق بالكثير من القلق ، مما يؤكد أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على جنوب أفريقيا وحسب بل قد تتعداها لتشمل العديد من الدول الأفريقية الأخرى وبصفة خاصة في الجنوب الأفريقي. كما يذهب بعض المراقبين للقول بأن الآثار الاقتصادية السالبة للتطورات التي تشهدها جنوب افريقيا في الوقت الحالي قد تتجاوز حدود القارة الأفريقية وتتمدد لتشمل الأسواق المالية على مستوى العالم ككل. تمثل كل هذه التطورات والتحليلات ضغوطاً هائلة على الرئيس زوما ، ويتابع المراقبون الخطوات القادمة للرئيس ومدى تأثير ما يتخذ من قرارات على البلاد والقارة الأفريقية وربما لأبعد من ذلك. [email protected]
