طُويت صفحة الشعارات ومات حلم المشروع الحضاري الفساد كان نتيجة للعصبية التنظيمية والجهوية والعنصرية د / الترابي (الحلقة 10 من برنامج شاهد على العصر) الفساد أكبر هزيمة أخلاقية لمشروعنا الإسلامي بروفيسور / بكري عثمان سعيد الفساد استشرى بأجهزة الدولة كمرض السرطان د/ قطبي المهدي الفساد والإفساد :- فقه السترة والتحلل: يرى ميردال إِن كثيراً من بلاد العالم الثالث يعاني من خضوعه لما أسماه بالدولة الرخوة وإن هذه الدولة الرخوة تكاد تكون هي سر البلاء الأعظم وسبباً من أسباب استمرار الفقر والتخلف وهو يعني بالدولة الرخوة ، دولة تصدر القوانين ولا تطبقها ، ليس فقط لما فيهامن ثغرات ولكن لا أحد يحترم القانون لايبالون به لأن الكبار لديهم من المال والسلطة ما يحميهم والصغار يتلقون الرشاوى لغض البصر عنه في هذه الدولة الرخوة يعم الفساد وتنتشر الرشاوى ، فرخاوة الدولة تشجع على الفساد وإنتشار الفساد يزيدها رخاوة ، والفساد ينتشر من السلطة التنفيذية والسياسية الى التشريعية ، حتى يصل الى القضاء والجامعات ، صحيح أن الفساد والرشوة موجودان بدرجة أو آخرى في جميع بلاد العالم ، ولكنهما في ظل الدولة الرخوة يصبحان نمط حياة في الحلقة العاشرة والحادية عشر من برنامج شاهد على العصر في قناة الجزيرة إعترف الترابي بإستشراء الفساد في نظام الإنقاذ وإنه عندما بدا يتكلم عن الفساد هاجت عليه الجهات النافذة وكانوا يغضون الطرف عن الفساد حفاظاً على الدولة وقد أدى ذلك الى إنتشار الفساد والمحسوبية وتعيين الأقارب (ذوي العصبة) والتعببنات تتم وفقاً للعصبية الحزبية والجهوية والعنصرية وقال إن كثيراً من الذين إئتمنهم لم يكونوا أهلاً لذلك و نزعتهم الإسلامية صار مغلوب عليها وفتنتهم السلطة كما لم تكن هناك مؤسسات رقابية محاسبية . وانه وما كان يظن أن فتنة السلطة والمال يمكن أن تبلغ بالإسلاميين هذا المبلغ من الفساد والإفساد وأن هنالك من بقى في الحركة الإسلامية لمدة ثلاثين عاماً ورغم ذلك فسد وأفسد وكانوا يصبرون على الأخطاء حتى تراكمت وصار الامر عصي علي العلاج وتم إيقاف المحاسبة نتيجة لتكاثر الفساد وقال إن كل ذلك تم تحت (سمعى وبصرى وعجزي ) لقد كتبت الصحف الكثير عن قضايا الفساد وأشارت الى قضايا الفساد في هيئة الحج والعمرة ، أرض الأحلام ، شركة الأقطان ، الشركات والمرافق العامة على رأسها سودانير وخط هيثرو ، قضايا فساد الأراضي التي أثارتها صحيفة الصيحة بخصوص الأراضي التي أستولى عليها المدير السابق للأراضي والذي تم ترقيته وكيلاً لوزارة العدل قبل أن يتم إعفاءه لاحقاً ولقد أدى كشف ذلك الى مداهمة عناصر الأمن لمكاتبها والإستيلاء على كل المستندات والوثائق المتعلقة بذلك وأيضاً الفساد المالي بمكتب والي ولاية الخرطوم وكان نتيجة ذلك أن أصدرت الحكومة قراراً منعت الصحف من نشر أو تناول اية قضية من قضايا الفساد وأخيراً وليس أخراً القضية التي تتعلق بتقديم نائب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد وإرتباط مباشر بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض . لقد عرفت منظمة الثقافة العالمية الفساد بأنه (( كل عمل يتضمن سوء إستخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ، بأن يستغل المسئول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته . لقد انتشر الفساد نتيجة التستر عليه وهو ماتم تسميته بفقه السترة أو فقه التحلل كما في قضيته فساد مكتب والي ولاية الخرطوم . وكما قيل إن الفساد يحدث في منطقة رمادية يصعب ملاحقتها والكشف عنها ولا تصل الى تقرير المراجع العام ولا لساحات المحاكم وإِن هذه الوقائع تعكس خللاً مؤسسياً ، ذلك ان الرقابة على الضوابط ضعيفة والجهاز الحكومي مستعد للمساعدة في حالات الإفلات من العقاب عبر ممارسات حكومية مستقرة مثل بدعة (التحلل) التي تستعيد أصل المبلغ المختلس وتترك المفسد حراً ليتمتع بثمار ما اختلسه بعد ان يدفع اصل المبلغ , يكتب بابكر فيصل قائلاً (أوهام الإيدولوجيا التي لا تكترث لتجارب التاريخ وتحمل نموذجها المكتمل في أذهان اصحابها وليس في الواقع وخصوصاً في حالة الإنقاذ ذات بعد ديني يستند الى وثوقيات وقطعيات لا يرتقي اليها الشك ويستطرد قائلاً (إن جوهر الحكم السليم واساس التعاقد بين الحاكم والمحكوم ينبغي أن يقوم على (الإختيار الحر) ودون ذلك فإن أهداف السلطة سيتحدد وفقاً لتقدير مصالح الأطراف المحتكرة والنافذة في الحكم والمستفيدة منه وبما يضمن استمراره . هذا الإحتكار للسلطة يخلف البيئة المواتية للفساد والإفساد) ولا سبيل للفكاكا منه سوى كسره وفتح الباب أمام الإختيار الطوعي . وأخيراً ليتنا ما هتفنا ليتنا ما حلمنا بالسحاب ليتنا ما تغنيناً تلك وصية نتركها للأحباب عسى أن يخرج منهم من يخاف الله في الرقاب م / محمد حسن عبد الله [email protected]
