بالمناسبة :- أين المشروع الحضاري ؟ الصحفي د/ خالد التجاني النور – متسائلا نقول :- دُفن في الفساد والإفساد في تجزئة البلاد وإفقار العباد قيل إنه انتحر وذلك ليس ببعيد ولكنهم نحروه وهذا قول أكيد الفساد الإداري والمالي: يرى ميردال أن كثيرا من بلاد العالم الثالث يعاني من خضوعه لما أسماه بالدولة الرخوة وان هذه الدولة الرخوة تكاد تكون هي سر البلاء الأعظم وسببا من أسباب استمرار الفقر والتخلف وهو يعني بالدولة الرخوة، دولة تصدر القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لا أحد يحترم القانون، الكبار لا يبالون به لأن لديهم من المال والسلطة ما يحميهم والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه. في هذه الدولة الرخوة يعم الفساد وتنتشر الرشاوي، فرخاوة الدولة تشجع على الفساد وانتشار الفساد يزيدها رخاوة، والفساد ينتشر من السلطة التنفيذية والسياسية إلى التشريعية، حتى يصل إلى القضاء والجامعات، صحيح أن الفساد والرشوة موجودان بدرجة أو أخرى في جميع بلاد العالم ولكنهما في ظل الدولة الرخوة يصبحان "نمط الحياة". في عهد الإنقاذ اتخذ الفساد الإداري والمالي صفة مؤسسية وهو كما يقول خالد التيجاني في مقاله نصف رأي: أنه ليس مجرد فساد أفراد فالجهاز التشريعي لا يحاسب أحد وكبار المسئولين في السلطة يطالبون بتقديم الدليل، وبين أيديهم تقرير المراجع العام لا يكفيهم توثيقه لوقائع الفساد، فساد يتجاوز قصص الاختلاس والتجاوزات المالية الفردية إلى رفض مؤسسات حكومية معتبرة حتى الخضوع للمراجعة القانونية. وهذا هو بروفيسور مصطفى إدريس المدير السابق لجامعة الخرطوم يقول: أين نحن من الشركات والمؤسسات الكثيرة التي نبتت من عدم وصارت تتصدي للأعمال العامة والمقاولات بدون خبرة أو رصيد أو تجربة وكذلك ظهور الطبقات من أبناء الأكرمين وحواريهم وتفشي الثراء الفاحش الذي ليس له جذور سابقة. لقد كتبت الصحف الكثير عن قضايا الفساد وأثارت قضايا الفساد في هيئة الحج والعمرة، وأرض الأحلام، شركة الأقطان، والشركات والمرافق العامة، على رأسها سودانير وخط هيترو وأخيرا وليس آخر قضايا فساد الأراضي التي أثارتها صحيفة الصيحة بخصوص الأراضي التي استولى عليها المدير السابق للأراضي والوكيل الحالي لوزارة العدل وأيضا مدير الأراضي الحالي، مما ادى إلى إغلاق الصحيفة ومداهمة عناصر الأمن لمكاتبها والاستيلاء على كل المستندات والوثائق المتعلقة بقضايا الفساد وأيضا الفساد المالي بمكتب والي ولاية الخرطوم نتيجة لإثارت قضايا الفساد تلك أصدرت الحكومة قرارا منعت الصحف من نشر أو تناول أية قضية من قضايا الفساد التي نشرت أخيراً. كما تم تهريب مبالغ ضخمة من عائدات البترول إلى الخارج فقد كتبت صحيفة straight times news المليزية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، استعرضت فيه موقف الاستثمارات السودانية في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة وتبلغ حوالي 7% من رأس المال الأجنبي المستثمر في ماليزيا إذ تبلغ الاستثمارات السودانية أكثر من 13 مليار دولار مما دفع الناطق الرسمي باسم "منبر السلام العادل" إلى القول "لو أنفق قادة المؤتمر الوطني 25% من أموالهم التي يمتلكونها بماليزيا لحلت مشاكل السودان وأزمته الاقتصادية". حول زلزال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكتب دكتور منصور خال قائلاً: لقد تحولت مشروعات الخصخصة إلى نهب لثروات القطر، فالخصخصة لا تتم بأسلوب شفاف ووفق قواعد ثابتة وإنما بوسائل أبعد ما تكون عن الشفافية لضمان ذهاب المشروعات إلى ذوي الحظوة، الأسرة الحاكمة، الحزب الحاكم، الطائفة المهيمنة، أو أولئك الذين يسعى النظام الزبائني لاسستئلافهم من رجال الأعمال، هذا الوضع تحولت معه الأنظمة بما في ذلك تلك التي ظلت ترفع الشعارات السامية، دينية، قومية، سياسية، من أنظمة أحزاب لها توجه معلن، وأهداف سامية ظلت تبشر بها، إلى تحالفات مشبوهة بين سياسيين حكام ورجال أعمال وأجهزة أمن قابضة وصحافة تتاجر بالمهنة كل هذا ينطبق على نظام الإنقاذ الذي عشعش فيه الفساد وباض وفرخ وأضحى الفساد فيه هيكليا لا يستحي فأعلوه من الجهر به. إذن المشروع الحضاري نحروه بالفساد الإداري والمالي [email protected]
