بسم الله الرحمن الرحيم المافيا (Mafiaa)هو مصطلح يستخدم لوصف نوع من (نقابة عصابات الجريمة المنظمة ) التى تمارس الحماية بالابتزاز فى المقام الاول – استخدام الترهيب العنيف للتلاعب بالنشاط الاقنصادي المحلى – و بخاصة الاتجار غير المشروع و الخارج عن منظومة الدولة الاقتصادية ويمكن ان تمارس انشطة ثانوية مثل الاتجار بالمخدرات و القروض بفوائد مرتفعة اضافة الى التزوير و الكذب و الالتفاف حول الحقائق المثبتة علميا و عمليا عبر الاعلام وبرمجة عقول الناس فى مواضيع ضد مصلحة الانتاج و ضد دورة رأس المال الطبيعية حتى يتمكنوا من الاصطياد فى الماء العكر وأكل اموال الناس بالباطل .وترتبط عصابات المافيا بميثاق شرف و لا سيما ميثاق الصمت الذى يحمى المافيا من التسللات الخارجية و تدابير انفاذ القانون .!!!! فى البداية التصق المصطلح بالمافيا الصقلية ولكن التسمية ما فتئت أن شملت غيرها من الاساليب و المنظمات المماثلة (مثل المافيا الروسية )و ( المافيا اليابانية ) وتستعمل هذا المصطلحات بشكل غير رسمى الصحافة و الجمهور فى حين تستعمل المنظمات الاجرامية مصطلحات خاصة بها –فمثلا تطلق المافيا الصقلية و الامريكية على نفسها (كوزا نوسترا) و المافيا المكسيكية ( لا ايمية) و المافيا اليابانية (ياكوزا) وعندما تستعمل كلمة المافيا لوحدها يعنى ذلك المافيا الصقلية أو الامريكية أما ما فيتنا فى السودان فهى مافيا من نوع غريب و عجيب تتستر تحت عباءة الدين و الدين منهم برئ براءة الذئب من دم بن يعقوب همهم الاوحد وضع العراقيل ضد العملية الانتاجية و تعطيل مصالح البلاد العليا و تغليب مصلحة الفرد على المجتمع متمثلا فى الدولة ويحلو لهم الصيد فى الماء العكر وتعطيل مصالح البلاد العليا وتضيق الخناق عليها ليصبح الاقتصاد يصب فى مصالح الافراد وليس فى مصلحة الدولة ؟؟؟!! !!!! المتتبع لمسيرة الاقتصاد السودانى عندما خرج المستعمر البريطانى ورثنا عنهم اقتصاد متعافى قمة فى الامتياز والاداء وهذا لا ينكره سوي مكابر أو عضو فى تنظيم المافيا السودانية حيث كانت قيمة الجنية السودانى فى العام 1957 تعادل 2.55187جراما من الذهب الخالص وكان تعريف الجنيه السودان بأنه عقد بين لجنة العملة السودانية وبقية العالم يحوز بموجبه الجنيه السودانى على قوة شرائية تعادل هذه الكمية من الذهب الخالص كتغطية مقابل هذا الايصال الذي يتعهد فيه محافظ بنك السودان بأن يدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ يعادل قيمة الجنيه السودانى من الذهب الخالص الموجود ومحفوظ لدي البنك الدولى (المصدر جريدة الرأي العام فى 4ابريل 1957)!!! و قد جاء اليوم الذى نسأل فيه انفسنا و نسأل اهل الحل و العقد على امل ان نجد اجابة تشفى غليلنا على ماذا يوقع الان محافظ بنك السودان فى اوراق العملات السودانية !!!؟؟؟ لم يأتى الذهب المحفوظ لدي البنك الدولى لقيمة الجنية السودانى وقوته اعتباطا او ضربا من الحظ وانما كانت هناك عقول وتفكير ونظم و تدابير ومنظومة دولة تتسق و تتناغم كل مؤسساتها العامة الاقتصادية بصفة خاصة همهم الاول مصلحة البلاد العليا وليس مصلحة الافراد أو الشركات الخاصة التى انفقست من بيض فاسد بفعل فاسد اربك و عمق جراحات الاقتصاد السودانى وجعل الدولة فى حالة نزيف مستمر لا يضمد و لا يستطيع المواطن السودانى انتشاله او اسعافه من الهوة السحيقة التى لحقت به جراء افعال فئة ضاله غير مسئولة ادخلت اقتصاد البلاد فى نفق مظلم دون علم او دراية او تجارب عملية و انما خبط عشواء (فئة تتعلم الزيانة على رؤس اليتامى ) فحولت الدولة الى دولة عاطلة عن العمل (الجهاز التنفيذى)همها الاوحد هو جباية الناس فصارت كل مرافق الدولة ضرائب و رسوم و جبايات فالسؤال الذي يطرح نفسه الى متى يتكفل شعب بأكمله بمصروفات الجهاز التنفيذي والامنى و التشريعى والبرلمان اضف الى ذلك المسئوليات العظيمة التى خلفتها هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة بتحمل المواطن لاعباء اضافية تجاة اسرته من مأكل ومشرب وتعليم و علاج ألا يظنون ان هذه المسئوليات فوق طاقة المواطن !!!!؟؟؟؟علما بأن الجمارك و الضرائب والرسوم هذه ليست بنظريات فى علم الاقتصاد و انما هى قرارات سياسية تدمر الاقتصاد و توقف حركة دوران راس المال ..ومعروف هذا لدي علماء الاقتصاد !!!!! المافيا التى انبثقت من هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة صارت لها رؤوس متشعبة وجذور ضربت فى عمق الارض ورسخت من اساسياتها وثبتت اقدامها بقوة الاسمنت المسلح و المصلح !!!وهذه المافيا قد تمكنت بفعل الثراء وصار صوتها مسموعا بقوة بسيطرتها على و سائل الاعلام المرئية و المسموعة والمقروءة وكما هو حاصل فى هذا الزمان الانسان الذى لديه المال الوفير هو المسموع منطقيا فى كل المجتمعات وهو الذي يستطيع ان يبرمج عقول الناس بالسياسات التى تخدم مصالح ثروته لذلك يقال فى المثل السودانى ( المال عن سيدو و الناس تريدو )!!!!ومثل سودانى آخر يقول ( ما تخاف من زول كان شبعان و جاع لكن خاف من زول كان جعان و شبع) !!! وقد تلاحظ معظم الاثرياء فى هذا السودان يستفيدون من اخطاء سياسات الدولة الاقتصادية ويمارسون نشاطهم نحو الثراء بخطى متسارعة فغياب البنك المركزي وعدم تمكنه من السيطرة على اسعار العملات خلق مافيا تجار العملات العشوائيين الذين اثروا ثراءا فاحشا وقد هيئة الدولة لهم ومهدت لهم طريق الثراء ولذلك صارت تجارة العملات هى النشاط الاقتصادي الإستثمارى الاول فى البلاد و قد عرف كثير من الاجانب هذا النشاط و امتهنوا هذه المهنة المربحة وقد ظهرت كل جالية ولها وسطاء فى التعامل فى العملات الصعبة من شتى بقاع الارض فنجد تاجر العملات النيجيرى و الصينى و السورى و التركى و الكينى الذي حضر للدراسة فى احد الجامعات السودانية فوجد هذا النشاط الخصب المزدهر فكانت قمة الاستفادة من هذا الاوضاع المزرية التى ربما يصفها الانسان بإستباحة البلد فى مفاصلها الاقتصادية .!!!!فقد حكى لى احد اصدقائى من دولة الصين بأن هناك طالب أتى السودان للدراسة بجامعة افريقيا ووجد نشاط تجارة العملات حيث هناك بعض من يحتاج لليوان الصينى فى الصين فيستلم هذا الطالب الجنيه السودانى من بعض العاملين الذي يمارسون اعمالا داخل السودان و يتم تسليمهم بالصين مقابل ربح بسيط والان وقد تطور هذا العمل بأن يستلم من بعض التجار مبالغهم بالجنيه السودانى ويسلمهم بضائع تستورد من الصين كما يمكن تسليم مبالغ بالجنيه السودانى لنشطاء فى تصدير لشراء المنتجات السودانية مثل الجلود و الكروم .....الخ و يستلم المقابل باليوان الصينى فى الصين فى و قد اثري هذا الطالب ثراء فاحشا جراء هذا النشاط العشوائى الخارج عن منظومة الدولة الاقتصادية و هذا عمل من صميم عمل البنوك يسمى المراسلون الاجانب (Foreign correspondence ) يقوم به افراد ويمكن ان نسمى هذا النشاط بالبنوك العشوائية التى انتشرت انتشارا و اسعا وهى التى تمثل السوق الموازي الذي يتحكم فى اسعار العملات خارج منظومة الدولة الاقتصادية .وهذه المافيا اثرت ثراء تقاتل من اجل استمراريتة قتالا شرسا ولا تريد للبنك المركزي ان تتوفر لديه عملات حرة تقابل به التزامات الدولة فى المجالات المختلفة فهذه هى المافيا الاولى على نطاق السودان التى استفادة تماما من خصخصة شركات الدولة الحكومية التى كانت المورد الاساسى للعملات الصعبة (ممارسات من قبل أفراد).!!!! ثانيا على سبيل المثال الخدمات الصحية التى اهملت الحكومة المستشفيات الحكومية لمصلحة فئة من المنتفعين من الاتجار فى الصحة و تركت الدولة امر العلاج للمستشفيات الخاصة فهذه مافيا العلاج لا تريد مستشفى حكومى أن يتطور او يقوم حيث تحول العلاج لنشاط تجاري بحت حيث لا يستطيع 95% من الشعب السودان الحصول على هذه الخدمة وكثير من الناس ماتوا بسبب عدم مقدرتهم على تكاليف العلاج !!!! ثالثا و على سبيل المثال مافيا التعليم حيث رفعت الدولة يدها عن التعليم الحكومى و حولت ايضا التعليم الى تجارة مربحة جدا فأصحاب هذه المافيا ايضا لا يريدون لتعليم حكومى لان تقوم له قائمة لانهم اثروا من هذا النشاط ولا يهمهم جودة التعليم بقدر ما يهمهم جمع الاموال وفى هذه الغفلة قد استباحت الجامعات السودانية الخاصة و العامة الجنيه السودانى الذى هو رمز من رموز السيادة وصاروا تجارا للعملات حيث يطلب من الطالب الاجنبى دفع رسوم الدراسة بالعملات الحرة وقد هان عليهم الجنيه السودانى احد رموز السيادة !!!فكيف يقبل البنك المركزي صاحب السلطة العليا للجنيه السودانى هذا الاذلال بممارسة هذا النشاط فى منابر التعليم العالى الذي كان من المفترض ان يكون هناك بينهم رجل رشيد بأن فى جميع انحاء العالم فى البلاد المتقدمة التعامل فى العملات عبر المؤسسات الرسمية كالبنوك فهل هناك تصديق للعمل الصيرفى لهذه الجامعات !!!؟؟؟؟؟؟ فى تقديري الوضع يحتاج للتأمل و التبصر وهذه بعض الخواطر وبعض الامثلة من واقع سيسات الدولة الاقتصادية التى ربما تحتاج لكثير من الوقوف حولها ومناقشة كثير من المسائل التى تتعلق ببنيان الدولة وهيكل الدولة الاقتصادي ومراجعة الكفاءات التى تدير دفة اقتصاد السودان ووضع حد لهذا التدهور المستمر بمراجعة جميع السياسات الاقتصادية المعمول بها منذ ربع قرن من الزمان للوصول لنتائج تنشل هذا البلد الطيب من هذا التردي والنذف المستمر ووقف موارد الدولة الاقتصادية المهدرة لصالح افراد وفئة ضالة ضلالا مبينا همها الاول الثراء جتى و لو كان على حساب الضعفاء والفقراء لمزيد من اكل اموال الناس بالباطل !!!! . اسأل الله ان يردنا إليه ردا جميلا بقلم عبدالمنعم على التوم 26 يناير 2017 [email protected]
