وصديقى ورفيق الصبا البشوش فقيد الشباب عثمان الأمين ، الذي لانستكثره على ربه ، ونحسب ان موعده الجنة شهيدا للواجب رجل المرور الذي ذهب ضحية لدولة متخلفة وراسمال جشع غبي يهتم بجمع الاموال والثراء الفاحش دون النظر لسلامة الاخرين ، فى زمن اضحى سير شاحنة بمقطورتين جريمة يعاقب عليها القانون فى كل ارجاء العالم ، حيث من المستحيل ان تتحرك اى شاحنة على الارض وليس الطريق السريع وهى تجر مقطورين حفاظا على سلامة وارواح شركاء الطريق ، الذين لايمثلون سوى ورقة ( تأمين شامل كامل ) هكذا تسير عجلة راس المال فى السودان مدمرة ومحطمة رؤوس وجسد كل مايعترض طريقها و( ومزاج) سائقوها من انسان وحيوان وسيارات صغيرة ، اذ تسود فى طرقنا القومية شريعة الغاب. فقد وجد القرار الذي طبق مؤخرا بمنع الشاحانات السير بمقطورتين خلفها ارتياحا واسعا فى كل بقاع السودان ، الذي لايخلو بيت فيه من ضحية هذه الطرق التى اضحت نقمة ، تأخذ ارواح الجميع شيوخا ونساءا وشبابا وأطفالا ، ففى كل بيت سودانى يتيم وثكلى وارملة ورضيع فقد ابويه ، وأب فقد ابنه ، نتيجة ارتكابه خطا الصعود على ظهر هذه الطرق القومية متنقلا بين مدينة واخرى، فالمرحوم ( غلطان ) هو مبرر كافئ لمواصلة حصد المزيد من الارواح . على كل طبق القرار تطبيقا جزئيا لم يستمر طويلا حيث استمرت معظم الشركات الكبيرة ذات الحظوة فى اتخاذ القرارات تحت مسميات ( تحمل سلع محددة ) فى عملها بمقطورتين ضاربة بسلامة المواطن عرض الحائط مكسرة القرار الذي اصبح بمواصلة عملها معيبا ، ومحفزا لمزيدا من التهور وحصد الارواح ، وكأنه اعطى الضوء الاخضر لتلك الشركات بالقتل وان لم يحدث فهى محمية بموجب هذا الاستثناء. فالاصل فى القرار المنع وليس الاستثناء الذي لايعنى سوى ان ارباح هذه الشركات اهم بكثير من حياة الاف الابرياء ، بتحديد نسبة خطأ واردة ولاتهم ان صادفت هذه الشاحنات شخصا واحدا او بصا به (50راكب ) او حافلة اطفال فى طريقهم للمدرسة ، فالخطأ لايتخير اى الضحايا ليسقط امامه واجراءات السلامة ، لم تعد سوى حروف تكتب مزينة نواصى الطرق ونحورها. واذا نظرنا للقرار من ناحية اقتصادية وتاثيره على هذه الشركات المستثناة ، نجد أنها شركات معظمها مالكة لاساطيلها التى تجري على كافة الطرق القومية حققت ارباحا عالية فى السابق ، من جراء تخفيف تكلفة النقل فى السابق ومعظمها توازن الحمولة بين المقطورتين بمعنى لا تضغط على واحدة دون الاخري ، فمثلا اذا كانت حمولة المقطورة ( 35طن ..فان حمولة المقطورتين 70 طن ) وبكل تاكيد فان حمولة المقطورة الواحدة القصوى تتراوح بين (45 طن والخمسين طن ) بمعنى انه الفرق فقط فى عشرين طن مابين السبعين حمولة المقطورتين والخمسين حمولة المقطورة الواحدة التى توفر قطع غيار واستهلاك , فخسارة عمولة 20 طن مقابل ) توفير قطع غيار المقطورة الثانية يعتبر متقارب نسبيا فى كل رحلة ، اذا ماحسبنا سعر ترحيل الطن ، مقارنة باستهلاك الشاحنة من وقود وقطع غيار واطارات يمكن ان يستفاد منها بتبديل المقطورتين بالتناوب مما يعطى المقطورتين المزيد من العمر الافتراضى وبالتالى تقليل تكلفة المستهلك ، وهكذا ،،على كل حال راس المال لايخسر ولايحسب للخسارة بل لتحقيق المزيد من الارباح ولو كانت على اغلاق اسرة بالكامل تحت عجلات شاحناته. فجرح عثمان الامين فينا مازال نازفا ومع هذه الاستثناءات سنفقد الكثير من الاهل والاصدقاء ، او يفقدونا طالما هناك تصريح بالقتل شبه العمد ، يحمله سائقو الشاحنات المستثناة من العمل بمقطورة واحدة. - استثناء بعض الشركات لعمل شاحناتها بمقطورتين هو تصريح بالقتل ، الذي لا يساوى ضحيته اكثر من ورقة تامين. - قرية قرية اليتيم نسندو - و الخبر داااك خبره شنوووووو ؟ - نفسي فى قرار كاااامل غير منقوص وبلارجعة. اللهم ارحم اخى عثمان الامين [email protected]
