دافع وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض عن قرارته الأخيرة الخاصة بتحديد حمولة وطول الشاحنات، واستند الوزير في حديثه على قوانين سلامة الطرق العالمية التي تلتزم بها الدول عدا استراليا، التي لا زالت تعمل بنظام المقطورتين، حيث أكد أن بعض البلدان حددت الحمولة القصوي ب (46) طناً، وبعضها وضع الحد الأعلى لطول الشاحنة (19) متراً، بحسب التقارير التوضيحية التي وزعتها الوزارة أمس في مؤتمرها الصحفي الذي أقيم بمركز السودان للخدمات الصحفية أبواب مواربة وكشف الوزير خلال حديثه عن الأضرار البالغة التي تتعرض لها الطرق القومية بالبلاد جراء الحمولة الزائدة التي تحملها الشاحنات أثناء عمليات النقل، مما يعرضها للتصدع وتلقيه لشكاوي حكومات بعض الولايات من تلف طرقها بسبب الشاحنات، ولكنه في الوقت ذاته ترك أبواب التفاوض مواربة مع شركات النقل، وغرفة الشاحنات، وقال إن القرار لا يعني أننا أغلقنا الباب، بل لابد من التفاوض مع الشركات التي لم توفق أوضاعها بغرض الوصول إلى حلول تلائم الطرفين، وتابع الوزير إن القرار لن يكون له أي آثار سالبة على الإقتصاد القومي، وتجاهل مكاوي تساؤلات بعض الحضور عن تطبيق القرار على النقل العسكري الذي يشتمل على سيارات ذات حمولات ثقيلة بجانب الدبابات والمدفعيات فتحاشى الحديث عن ذلك. *مآرب أخرى حديث مكاوي جاء في اتجاهين أولهما مصلحة السكة حديد والآخر يشي بتباين الآراء داخل غرفة الشاحنات، ففي أثناء حديثه قطع الوزير بجاهزية السكة حديد واستيعابها لكافة عمليات النقل والترحيل من أقصى البلاد إلى أقصاها، وإجازة خطتها للعام (2029)م، من قبل مجلس الوزراء، وأكد مكاوي أن ذلك سيصب في مصلحة السكة حديد بالبلاد، وقال « السكة حديد ما لاقية ليها أحمال عشان تشتغل و كل زول رزقه على الله « موضحاً أن ذلك سيعمل على انخفاض أسعار السلع بصورة عامة، مؤكداً أن تنفيذ القرار جاء بعد إلحاح مسؤولين بغرفة الشاحنات لما له من آثار ايجابية في الإلتزام بالمواصفات العالمية للنقل، منوهاً إلى أن متوسط تكلفة الطرق يصل إلى (600) ألف دولار، ومتهماً في الوقت ذاته بعض الجهات بتضخيم الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار، بغرض التخويف من إنفاذه بحسب قوله. * إخلاء مسؤلية الوزير أرجع التلف والهدم الذي يصيب الطرق القومية لأسباب طبيعية، ولا يد للوزارة فيها، ففي شمال البلاد تتصدع الطرق وتدفن بفعل طبيعة المنطقة الصحراوية، وظاهرة الزحف الصحراوي، وفي غرب البلاد يعود أمر التصدع إلى تغير مسارات مياه الأمطار عبر الوديان، الأمر الذي جعلهم يقفون عاجزين أمامها، و في الوقت ذاته أخلى مسؤوليته عن تلف الطرق الداخلية خاصة في العاصمة، واعتبر الامر يخص الوزارة الولائية التي تصمم الطرق بمواصفات في إطار الحمولات الصغيرة كالسيارات والركشات وغيرها دون أن تتوقع مرور الشاحنات بها . و نوه إلى اتجاه الوزارة لتخصيص طرق خاصة للشاحنات، مثل لها بتخصيص كوبري سوبا والطريق الدائري للشاحنات بولاية الخرطوم. و في ذات المنحى اعتبرت الهيئة القومية للطرق والجسور أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المحافظة على الرصيد الطرقي للبلاد، وإطالة عمر الطرق القومية في ظل ارتفاع تكلفة صيانتها، وجزم رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد قاسم بأن تنفيذ الطرق يتم عبر مواصفات متفقة مع القوانين العالمية، بجانب وضع إجراءات احترازية و شروط جزائية للجهات المنفذة، موضحاً أن حجم الطرق المنفذة والتي تحت التنفيذ بلغ (21) ألف كلم بتكلفة قدرها ب(12) مليار دولار، ولفت إلى أن محدودية الموارد أدت إلى تنفيذ الشوارع بعرض 7 أمتار فقط. *خسائر مادية و من المعلوم أن فصل المقطورتين يترتب عليه تكاليف إضافية للنقل، مما ينعكس علي أسعار السلع و الصادر والوارد بالبلاد، و يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، و لكن غرفة الشاحنات أكدت التزامها بقرار الوزارة على مضض، بالرغم من تلميحات الوزير إلى مطالبة بعض منسوبي الغرفة بضرورة تنفيذ القرار الذي يصب في مصلحتهم، مستندين على مطابقة شاحناتهم للمواصفات التي وضعتها الوزارة مؤخراً، وفصل نائب الأمين العام لغرفة الشاحنات إسماعيل محمد عثمان ل(آخر لحظة ) حجم الخسائر التي سيتعرض لها أصحاب الشاحنات جراء تنفيذ القرار المفاجيء، و قال عثمان كل صاحب قاطرة مزدوجة سيضطر إلى امتلاك قاطرة جديدة بسعر (120) ألف دولار، وأن سعر المقطورة الواحدة يتراوح مابين (21-23) ألف دولار كحد أدنى ، و تابع أن (الدولي) الذي يربط ما بين المقطورتين تبلغ تكلفته (16) ألف دولار، مع العلم أنه بعد فصل المقطورتين سيصبح بلا فائدة، ولفت عثمان إلى أن التكلفة مجتمعة يترتب عليها انفاق عالي للدولار في ظل ارتفاع أسعاره في الوقت الحالي، و قال إن منح أصحاب الشاحنات مدة لا تقل عن (5) سنوات سيخفف الضغط على العملة الأجنبية، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد لا تسمح بفتح قنوات استيراد جديدة، منوهاً إلى الآثار الاقتصادية السالبة المترتبة على الخطوة. تقرير:اسماء سليمان
